عنوان گزارش فارس کوتاه و گویاست: «کرکره را بالا می‌کشند، اول اجاره را حساب می‌کنند». این جمله توصیف دقیق وضعیت بسیاری از کسبه خرد و متوسط در ماه‌های اخیر است؛ کسانی که هر صبح با این دغدغه از خواب بیدار می‌شوند که آیا فروش امروز، هزینه اجاره، شاگرد، بیمه و مالیات را پوشش می‌دهد یا نه.

بررسی‌های میدانی در بازار و خیابان‌های اصلی شهرهای بزرگ نشان می‌دهد اجاره‌بهای مغازه به نخستین و سنگین‌ترین هزینه ثابت کسبه تبدیل شده است. در حالی که فروش بسیاری از صنوف به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، رکود نسبی و رقابت با فروشگاه‌های اینترنتی افت کرده، قراردادهای اجاره با افزایش‌های ۳۰ تا ۷۰ درصدی تمدید می‌شود.

اجاره، هزینه اول هر ماه

برای یک مغازه کوچک ۱۵ تا ۳۰ متری در مناطق متوسط تهران، مشهد، اصفهان یا تبریز، اجاره ماهانه از ده‌ها میلیون تومان فراتر رفته است. در مناطق پرتردد و مراکز تجاری، این رقم به مراتب بالاتر است. به گفته تعدادی از کاسبان، حتی پیش از محاسبه سود، باید فروش روزانه را به سه بخش تقسیم کنند: سهم اجاره، سهم هزینه خرید جنس و سهم ناچیز باقی‌مانده به عنوان درآمد.

یک فروشنده پوشاک در مرکز تهران می‌گوید: «ماه گذشته قراردادم ۴۵ درصد افزایش یافت. اگر قبول نمی‌کردم باید مغازه را تخلیه می‌کردم؛ جابه‌جایی هم هزینه و از دست دادن مشتری دارد. الان تقریبا نیمی از فروش ماه صرف اجاره می‌شود.» روایت مشابه را می‌توان از سوپرمارکت‌داران، تعمیرکاران، خرازی‌ها و نانوایی‌های استیجاری شنید.

سود آب می‌رود، اجاره قد می‌کشد

فشار اجاره تنها به مبلغ آن محدود نمی‌شود. افزایش هزینه‌های جانبی مانند شارژ مجتمع‌های تجاری، مالیات بر درآمد، حق بیمه و هزینه‌های انرژی، در کنار نوسان قیمت تامین کالا، حاشیه سود را به شدت کاهش داده است. در نتیجه، بسیاری از کاسبان ناچار شده‌اند ساعت کاری را افزایش دهند، نیروی کار را کم کنند یا از تخفیف و تبلیغات بکاهند.

کارشناسان بازار کار معتقدند نسبت اجاره به درآمد در واحدهای تجاری کوچک از حالت متعارف خارج شده است. در شرایط استاندارد، اجاره نباید بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد گردش مالی ماهانه یک کسب خرد باشد، اما اکنون در بسیاری از موارد این نسبت به ۳۰ تا ۵۰ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، کاسب پیش از آنکه برای خود کار کند، برای صاحب ملک کار می‌کند.

کوچ از خیابان اصلی به حاشیه و فضای مجازی

پیامد مستقیم این روند، تغییر الگوی کسب‌وکار است. بخشی از مغازه‌داران به ناچار به خیابان‌های فرعی، پاساژهای ارزان‌تر یا شهرک‌های حاشیه‌ای کوچ کرده‌اند. برخی دیگر مغازه فیزیکی را تعطیل کرده و به فروش در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها روی آورده‌اند؛ راهی که هرچند هزینه اجاره را حذف می‌کند، اما چالش‌های جدیدی مانند هزینه پست، رقابت شدید قیمتی و نبود اعتماد کافی مشتری را به همراه دارد.

در همین حال، افزایش تعداد مغازه‌های خالی و بنرهای «به اجاره واگذار می‌شود» در برخی راسته‌های تجاری، نشانه‌ای از به‌هم خوردن تعادل عرضه و تقاضاست. مالکانی که با تکیه بر تورم انتظاری، اجاره را بالا نگه می‌دارند، در نهایت با دوره‌های طولانی خالی ماندن ملک مواجه می‌شوند؛ موضوعی که هم به بافت تجاری محله آسیب می‌زند و هم چرخه اقتصاد محلی را کند می‌کند.

راه‌حلی فراتر از توافق دو نفره

فعالان صنفی می‌گویند تنظیم بازار اجاره تجاری نیازمند نگاهی فراتر از توافق فردی موجر و مستاجر است. در نبود سازوکار مشخص برای تعیین سقف افزایش متعارف، نظارت بر قراردادها و حمایت از کسبه مستاجر، بار اصلی بر دوش مستاجر می‌افتد.

  • قراردادهای بلندمدت‌تر: قراردادهای یک‌ساله با افزایش سالانه سنگین، برنامه‌ریزی را ناممکن می‌کند. قراردادهای دو یا سه‌ساله با افزایش پلکانی و شفاف، امنیت شغلی بیشتری می‌دهد.
  • شفافیت در قیمت‌گذاری: اعلام متوسط اجاره منطقه‌ای توسط اتحادیه‌ها و اتاق اصناف می‌تواند معیاری برای چانه‌زنی منصفانه باشد.
  • حمایت‌های مالی هدفمند: تسهیلات کم‌بهره برای تامین ودیعه یا اجاره‌بها، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای نوپا و بانوان سرپرست خانوار، می‌تواند فشار اولیه را کاهش دهد.
  • توسعه فضاهای اشتراکی: ایجاد بازارچه‌ها، غرفه‌های اشتراکی و حمایت شهرداری‌ها از بازارهای محلی، هزینه ورود به بازار را پایین می‌آورد.

در نهایت، آنچه امروز کاسبان از آن سخن می‌گویند تنها گلایه از گرانی نیست؛ نگرانی از آینده شغلی است که سال‌ها برای آن زحمت کشیده‌اند. وقتی کرکره هر مغازه با حساب‌وکتاب اجاره بالا می‌رود، این زنگ خطری برای اقتصاد خرد و اشتغال محلی است. حفظ نبض کوچه و بازار، نیازمند تعادلی است که در آن هم حق مالکیت محترم شمرده شود و هم امکان تنفس برای کسی که چراغ مغازه را روشن نگه می‌دارد، باقی بماند.