نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سهشنبه ۱۰ شهریور که به صورت مجازی برگزار شد، با اکثریت آرا به تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور رأی مثبت دادند. این مصوبه با ۱۶۲ رأی موافق در برابر ۲۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر به تصویب رسید تا یکی از مهمترین پروندههای نظارتی مرتبط با امنیت غذایی و بازار نهادههای دامی وارد فاز بررسی دقیق شود.
رأی قاطع مجلس و روند بررسی در کمیسیون کشاورزی
به گفته هوشنگ هادیانپور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، این تقاضا در اجرای ماده ۲۱۲ آییننامه داخلی مجلس تهیه شده و در جلسه رسمی کمیسیون با حضور وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام مورد بررسی قرار گرفته است.
هادیانپور توضیح داد که پس از طرح درخواست از سوی جمعی از نمایندگان، اطلاعات اولیه از سوی وزارت جهاد کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار گرفت، اما به تشخیص کمال حسینپور، نماینده پیرانشهر به عنوان نماینده منتخب متقاضیان، اطلاعات ارائهشده کافی و اقناعکننده نبود. از همین رو موضوع در جلسه رسمی کمیسیون با حضور ۱۶ تن از اعضای کمیسیون و متقاضیان تحقیق و تفحص به بحث گذاشته شد و در نهایت با تصویب هفت محور مشخص، برای طرح در صحن علنی ارسال شد.
هفت محور تحقیق و تفحص چیست؟
بر اساس مصوبه کمیسیون کشاورزی، تحقیق و تفحص از شرکت پشتیبانی امور دام در هفت محور اصلی متمرکز خواهد بود:
- نحوه تولید، نگهداری، توزیع، پشتیبانی و تنظیم بازار انواع خوراک دام، طیور و آبزیان و فرآوردههای پروتئینی
- چگونگی حمایتهای یارانهای و قیمتی شرکت در سالهای اخیر
- بررسی واردات نهادههای دامی؛ شامل فهرست شرکتهای واردکننده و میزان ارز تخصیصیافته
- وضعیت درآمدها، هزینهها، تعداد کارکنان و سازوکار جذب نیرو در شرکت
- کم و کیف قراردادهای منعقدشده و طرفهای قرارداد در سالهای گذشته
- اقدامات انجامشده برای پایداری صنعت مرغ و حمایت از تولیدکنندگان
- نحوه توزیع و تخصیص نهادههای دامی در سالهای اخیر
سخنگوی کمیسیون کشاورزی تأکید کرد که هدف از این تحقیق و تفحص، شفافسازی عملکرد این شرکت حاکمیتی، صیانت از بیتالمال و تقویت امنیت غذایی کشور است.
حسینپور: این رأی، رأی به سفره مردم است
کمال حسینپور، عضو کمیسیون کشاورزی و از طراحان اصلی این تقاضا، در نطق خود در صحن مجلس گفت: «امروز درباره یک شرکت معمولی صحبت نمیکنیم؛ درباره مجموعهای سخن میگوییم که تصمیماتش مستقیماً به نان و گوشت و مرغ سفره مردم، معیشت دامدار و مرغدار، و میلیاردها تومان منابع عمومی گره خورده است.»
وی با اشاره به نام «پشتیبانی امور دام» پرسید که دامدار، مرغدار و تولیدکننده خوراک دام، این پشتیبانی را در عمل کجا احساس میکنند؟ به گفته او، وقتی دامدار برای تأمین نهاده دچار مشکل است، مرغدار از نوسان بازار آسیب میبیند و مصرفکننده از گرانی گوشت و مرغ گلایه دارد، مجلس حق دارد بپرسد اختیارات گسترده این شرکت در حوزه ارز، واردات، خرید، انبار و مداخله در بازار چه نتیجه ملموسی برای مردم داشته است.
انتقاد از تمرکز بر واردات به جای حمایت از تولید
حسینپور با یادآوری اساسنامه شرکت پشتیبانی امور دام گفت این اساسنامه صرفاً به واردات محدود نیست و مأموریتهایی مانند حمایت از تولید خوراک دام، ایجاد صندوق مشترک با دامداران، استفاده از ضایعات کشاورزی و کشتارگاهی، ایجاد میدان دام، کشتارگاه، سردخانه، انبار، آزمایشگاه، بستهبندی، حملونقل و سرمایهگذاری در زنجیره تولید را در بر میگیرد.
او تأکید کرد: «سؤال اساسی این است که چرا از میان این همه مأموریت، آسانترین مسیر یعنی خرید و واردات به فعالیت اصلی تبدیل شده؟» به گفته این نماینده، وابستگی کشور به واردات نهاده باید کاهش یابد. واردات در شرایط کمبود ضروری است اما باید «پل عبور از کمبود باشد، نه مقصد دائمی». وی به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که بر افزایش تولید داخل و تنوعبخشی به مبادی تأمین تأکید دارند و پرسید شرکت پشتیبانی با امکانات و منابع در اختیار، چند قرارداد بلندمدت با تولیدکنندگان داخلی بسته و چه سرمایهگذاری برای نهادههای جایگزین و کاهش هزینه تولید انجام داده است.
ذخایر راهبردی و امنیت غذایی؛ پرسشهای بیپاسخ
عضو کمیسیون کشاورزی، امنیت غذایی را فراتر از وظیفه یک وزارتخانه و در قامت مسئله امنیت ملی توصیف کرد و گفت در شرایط تحریم و احتمال اخلال در مسیرهای تجارت، داشتن تولید قوی و ذخایر راهبردی مطمئن، عامل اقتدار کشور است.
به گفته حسینپور، مجلس به عبارت کلی «ذخایر مطلوب» قانع نمیشود و باید به صورت شفاف مشخص شود ذخیره ذرت، جو، کنجاله، گوشت و مرغ برای چند ماه کفایت میکند، در صورت اختلال در یک بندر یا مسیر اصلی چه برنامه جایگزینی وجود دارد، انبارها و سیلوها چقدر توسعه یافتهاند، ذخایر در چند نقطه کشور پراکنده شده و سن موجودی کالاها چقدر است. او هشدار داد ذخیره راهبردی باید در روز بحران به کار آید، نه اینکه به دلیل ماندگاری طولانی در انبار به یک معضل تبدیل شود.
خرید حمایتی مرغ؛ حمایت واقعی کجاست؟
یکی دیگر از محورهای مورد انتقاد، نحوه خرید حمایتی مرغ بود. حسینپور گفت خرید حمایتی در زمان افت قیمت، اقدامی درست و لازم است، اما باید روشن شود این خریدها در چه زمانی، به چه میزان، از چه کسی — مرغدار مستقیم یا واسطه و کشتارگاه — انجام شده و عرضه آن چه زمانی صورت گرفته است.
وی افزود: «باید معلوم شود هر کیلو مرغ خریداریشده به نام حمایت از تولید، با احتساب هزینه سردخانه و خواب سرمایه، در نهایت چقدر برای بیتالمال تمام شده و از هر ۱۰۰ تومان هزینهشده، چه میزان واقعاً به دست مرغدار رسیده است.» او همچنین درباره محمولههایی که به مرز انقضای ماندگاری نزدیک شدهاند، تأکید کرد مسئله اصلی تنها عدم توزیع کالای ناسالم نیست، بلکه این است که چرا کالای خریداریشده با پول مردم اساساً باید به این مرحله برسد، چه کسی مسئول نگهداری و عدم عرضه بهموقع بوده و هزینه سردخانه و خسارت احتمالی بر عهده کیست.
واردات گوشت و تسهیلات بانکی؛ ضرورت حسابکشی شفاف
نماینده پیرانشهر در بخش دیگری از سخنان خود به واردات گوشت از کشورهایی مانند برزیل، پاکستان و مغولستان اشاره کرد و گفت پرسش مجلس نه مخالفت کلی با واردات، بلکه مطالبه اسناد تصمیمگیری است: چرا این کشور مبدأ، چرا این شرکت تأمینکننده، چرا این قیمت و در چه زمانی و با چه شیوه قراردادی؟ به گفته او قیمت تمامشده فقط عدد فاکتور نیست و باید هزینه بیمه، انتقال ارز، حمل، سردخانه، هزینه مالی و ریسک تأمین نیز محاسبه شود.
وی همچنین بر شفافیت در تسهیلات بانکی تأکید کرد و گفت هر ریالی که از شبکه بانکی دریافت شده باید روشن باشد برای چه هدفی گرفته شده، کجا هزینه شده و چه زمانی بازپرداخت شده است؛ آن هم در شرایطی که دامداران و مرغداران خرد برای سرمایه در گردش با مشکلات بانکی روبهرو هستند.
حسینپور در پایان به موضوع فروش موجودیهای خریداریشده پیش از تغییر سیاست ارزی پرداخت و پرسید اگر کالایی با نرخ قبلی خریداری و با قیمت جدید فروخته شده، سود حاصل کجا ثبت شده، به چه کسانی فروخته شده و چرا با وجود درآمد احتمالی، بدهیها و تعهدات شرکت همچنان باقی مانده است. به گفته او، این پرسشها اتهام نیست، بلکه وظیفه نظارتی مجلس برای پاسداری از منافع مردم است.
با تصویب تحقیق و تفحص، اکنون کمیسیون کشاورزی مأمور شده است با تشکیل هیأت تحقیق، اسناد و عملکرد مالی و اجرایی شرکت پشتیبانی امور دام کشور را در سالهای اخیر به صورت دقیق بررسی و گزارش نهایی را برای تصمیمگیریهای بعدی به صحن مجلس ارائه کند.
نظرات (0)