بازار روغن موتور و لاستیک در قم این روزها تصویری از یک نابسامانی مزمن را به نمایش گذاشته است؛ بازاری که همزمان با افزایش رسمی قیمت‌ها، با کمبود کالا، فروش‌های تحمیلی و پیش‌فروش‌های بلاتکلیف مواجه شده و زنجیره تأمین تا مصرف‌کننده نهایی را دچار اختلال کرده است.

گزارش میدانی باشگاه خبرنگاران جوان از چند واحد صنفی، تعویض‌روغنی و فروشگاه لاستیک در قم نشان می‌دهد گلایه‌ها از گرانی، تأخیر در تحویل و روش‌های غیرمتعارف توزیع به نقطه مشترک فعالان صنفی و مردم تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته رئیس اتحادیه صنف روغن و لاستیک استان قم، دیگر قابل تحمل نیست و نیازمند ورود فوری نهادهای نظارتی است.

روایت مصرف‌کنندگان از گرانی ۴۰ درصدی روغن موتور

یکی از شهروندان قمی که برای تعویض روغن موتور خودروی خود به چند واحد مراجعه کرده، می‌گوید بیش از ۷ هزار کیلومتر از موعد تعویض روغن گذشته، اما یا کالای مورد نظر در بازار یافت نمی‌شود یا قیمت آن نسبت به دو ماه قبل حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. این وضعیت باعث سردرگمی مصرف‌کنندگان درباره قیمت واقعی و زمان مناسب خرید شده است.

فروشندگان نیز از سوی دیگر تحت فشار هستند. یک فروشنده عمده روغن موتور می‌گوید برای دریافت روغن‌های پرمصرف و پرفروش، ناچار است به ازای هر ۱۰ کارتن، ۵ کارتن روغن کم‌تقاضا یا نزدیک به تاریخ انقضا را نیز خریداری کند؛ رویه‌ای که به گفته او سرمایه را در انبار راکد می‌کند و مشتری را نیز ناراضی برمی‌گرداند.

فروش اجباری و تحمیل سبدهای کنارباری

محمد کریمی، رئیس اتحادیه صنف روغن و لاستیک استان قم، در تشریح آخرین وضعیت بازار گفت: طی ماه‌های اخیر، روغن‌های صنعتی و پالایشگاهی دو بار و روغن‌های موتوری یک بار به‌صورت رسمی گران شده‌اند، اما با وجود این افزایش‌ها، پالایشگاه‌ها هنوز نتوانسته‌اند نیاز بازار و مصرف‌کنندگان را به‌طور کامل تأمین کنند.

به گفته کریمی، علاوه بر کمبود عرضه، رفتارهایی مانند فروش اجباری و تحمیل سبدهای کنارباری به عاملان توزیع نیز به معضلی جدی تبدیل شده است. کسبه برای تهیه اقلام پرمصرف مجبور به خرید کالاهای کم‌مصرف یا ناخواسته می‌شوند؛ اقدامی که به گفته رئیس اتحادیه، کاملاً مغایر با مقررات صنفی و مخل تعادل بازار است.

وی با اشاره به چالش‌های تولیدکنندگان از جمله نوسانات ارزی و کمبود مواد اولیه خاطرنشان کرد: درک مشکلات صنایع ضروری است، اما حل این مشکلات نباید با تحمیل فشار مضاعف بر حلقه پایانی زنجیره یعنی کسبه خرد و مصرف‌کنندگان نهایی همراه باشد.

پیش‌فروش لاستیک با تأخیر ۴ ماهه و مطالبه مابه‌التفاوت

در بازار تایر نیز وضعیت پیچیده‌تر است. به گفته رئیس اتحادیه، اکثر کارخانجات تولیدکننده لاستیک به دلیل کمبود نقدینگی به پیش‌فروش روی آورده‌اند و مبالغ سنگینی را به‌عنوان پیش‌پرداخت از عاملان توزیع دریافت می‌کنند. با این حال، تحویل کالا با تأخیر ۳ تا ۴ ماهه انجام می‌شود و در زمان تحویل نیز مابه‌التفاوت قیمت روز مطالبه می‌شود.

یکی از عاملان توزیع تایر در قم می‌گوید سه ماه پیش ۲۰۰ میلیون تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت به کارخانه پرداخت کرده، اما هنوز کالایی دریافت نکرده و در تماس‌های اخیر به او اعلام شده برای تحویل بار باید مابه‌التفاوت قیمت جدید را نیز واریز کند؛ وضعیتی که به گفته او نه تکلیف پول مشخص است، نه کالا و نه قیمت نهایی.

کریمی تأکید کرد این رویه به بلوکه‌شدن سرمایه و تضعیف توان مالی عاملان توزیع منجر شده و عملاً امکان برنامه‌ریزی اقتصادی را از فعالان صنفی سلب کرده است.

نشت تایر دولتی به بازار آزاد و دوگانگی قیمت‌ها

رئیس اتحادیه صنف روغن و لاستیک قم، یکی دیگر از عوامل بی‌نظمی در بازار لاستیک را نشت تایر دولتی به بازار آزاد دانست. به گفته او، سهمیه‌هایی که باید با نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده واقعی برسد، در شبکه توزیع آزاد عرضه می‌شود و همین موضوع به دوگانگی قیمت‌ها و نارضایتی شدید در بازار دامن زده است.

این دوگانگی قیمتی در کنار کمبود عرضه، زمینه را برای نوسان‌گیری و بی‌اعتمادی میان فروشنده و خریدار فراهم کرده است.

درخواست ورود فوری نهادهای نظارتی

کریمی با اشاره به مکاتبات و پیگیری‌های مستمر اتحادیه با مراجع استانی و ملی گفت: کسبه، عاملان توزیع و مصرف‌کنندگان دیگر توان تحمل این حجم از نابسامانی و فشار اقتصادی را ندارند. از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تمامی دستگاه‌های نظارتی انتظار می‌رود با تشدید نظارت بر عملکرد پالایشگاه‌ها و کارخانجات تایر، ساماندهی این بازار را در اولویت فوری خود قرار دهند.

به گفته فعالان صنفی، ادامه روش‌هایی مانند فروش اجباری، پیش‌فروش‌های طولانی‌مدت بدون تعهد قیمتی و توزیع غیرشفاف، نه‌تنها به زیان کسبه و مردم است، بلکه در بلندمدت اعتماد عمومی به نظام توزیع و تنظیم بازار را نیز تضعیف می‌کند. به باور آنان، شفاف‌سازی زنجیره تأمین، برخورد قاطع با رویه‌های غیرقانونی و نظارت مستمر بر پالایشگاه‌ها و کارخانجات تولید تایر، تنها راه برون‌رفت از این آشفتگی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر بر معیشت مردم است.