وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت قریب‌الوقوع بخش عمده مطالبات باقی‌مانده گندمکاران خبر داد و تأکید کرد تسویه بهای گندم تحویلی کشاورزان، با وجود همه محدودیت‌ها و مشکلات موجود، در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد.

غلامرضا نوری قزلجه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار داشت: پرداخت بهای گندم حق کشاورزان است و باید هر چه سریع‌تر انجام شود. دولت خود را متعهد به ایفای این تعهد می‌داند و با وجود تنگناهای موجود، تلاش می‌کند این پرداخت‌ها بدون تأخیر بیشتر صورت گیرد.

هماهنگی برای پرداخت بخش قابل توجهی از ۴۵ درصد باقی‌مانده

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، تاکنون بخشی از مطالبات گندمکاران تسویه شده و حدود ۴۵ درصد از کل مطالبات همچنان باقی مانده است. وی تصریح کرد با هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط، مقرر شده است طی روزهای آینده بخش قابل توجهی از این ۴۵ درصد باقی‌مانده به حساب کشاورزان واریز شود.

نوری قزلجه بدون اشاره به رقم دقیق منابع تأمین‌شده، توضیح داد که پیگیری‌های مستمری برای تخصیص اعتبار و تسریع در فرآیند پرداخت در جریان است و نتایج این پیگیری‌ها به‌زودی در قالب واریزی‌های جدید نمایان خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که با اجرای این مرحله از پرداخت، بخش اعظم دغدغه گندمکاران نسبت به دریافت بهای محصول خود برطرف شود.

تأکید بر جایگاه گندم در امنیت غذایی

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به نقش راهبردی گندم در تأمین امنیت غذایی کشور، تحویل به‌موقع محصول از سوی کشاورزان در فصل خرید تضمینی را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و گفت: کشاورزان با وجود هزینه‌های تولید و شرایط اقلیمی دشوار، محصول خود را در اختیار دولت قرار داده‌اند و انتظار به‌حق آن‌هاست که بهای آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کنند.

وی افزود: حمایت از تولید داخلی گندم و تقویت انگیزه کشاورزان برای ادامه کشت این محصول استراتژیک، تنها با پرداخت به‌موقع و ایجاد اطمینان خاطر در میان تولیدکنندگان محقق می‌شود. به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی موضوع مطالبات را به‌صورت روزانه پیگیری می‌کند.

پیگیری مستمر تا تسویه کامل

نوری قزلجه تأکید کرد که پرداخت‌های پیش‌رو، پایان کار نخواهد بود و روند پیگیری تا تسویه کامل مطالبات ادامه خواهد داشت. به گفته وی، هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مسئول برای تأمین منابع باقی‌مانده نیز در دستور کار قرار دارد تا پس از پرداخت بخش عمده ۴۵ درصد فعلی، مابقی مطالبات نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

پرداخت مطالبات گندمکاران هر ساله به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش کشاورزی مطرح می‌شود و تأخیر در آن می‌تواند بر برنامه‌ریزی کشاورزان برای کشت سال آینده، تأمین نهاده‌ها و معیشت خانوارهای روستایی اثرگذار باشد. از این رو اعلام زمان‌بندی جدید برای پرداخت، از سوی فعالان این حوزه با حساسیت دنبال می‌شود.