وزیر دادگستری اعلام کرد افزایش قیمت کالا و خدمات تنها در صورتی قابل پذیرش است که ناشی از رشد واقعی هزینههای تمامشده باشد و در غیر این صورت، این اقدام تخلف محسوب شده و دستگاههای نظارتی با آن برخورد قانونی و قاطع خواهند کرد.
امینحسین رحیمی روز سهشنبه در آیین افتتاح ساختمان جدید دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان درگزین، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریمها و محدودیتهای موجود، بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت ثبات قیمتها نیازمند پایش مستمر و حضور میدانی نهادهای مسئول است.
نظارت شبانهروزی برای ایجاد ثبات در بازار
به گفته وزیر دادگستری، نظارتهای مستمر و شبانهروزی بر بازار با هدف کنترل قیمتها و جلوگیری از گرانفروشی و سوءاستفادههای احتمالی در حال انجام است. وی تصریح کرد: دولت مصمم است از حقوق مصرفکنندگان صیانت کند و اجازه ندهد برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، هزینههای اضافی را به مردم تحمیل کنند.
رحیمی خاطرنشان کرد در مواردی که رشد قیمتها بدون توجیه اقتصادی و بدون ارتباط با افزایش هزینه تمامشده کالا و خدمات صورت گیرد، موضوع به عنوان تخلف در دستور کار تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی قرار میگیرد و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد. او افزود این رویکرد برای اطمینانبخشی به مردم و حفظ آرامش بازار اتخاذ شده است.
توسعه مناطق کمتر برخوردار؛ راهکار ماندگاری جمعیت
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت توسعه متوازن در کشور اشاره کرد و گفت دولت تلاش دارد امکانات و زیرساختهای مورد نیاز مردم در مناطق کمتر توسعهیافته را فراهم کند. به اعتقاد وی، توزیع عادلانه خدمات و تقویت زیرساختها میتواند از مهاجرت بیرویه جمعیت به کلانشهرها جلوگیری کرده و زمینه ماندگاری مردم در شهرها و روستاهای خود و رونق مناطق مختلف را فراهم آورد.
رحیمی افتتاح ساختمان جدید دادسرای درگزین را نمونهای از همین رویکرد دانست و اظهار کرد توسعه خدمات قضایی و اداری در شهرستانها، علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به عدالت، به افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت اعتماد اجتماعی منجر میشود.
تأکید بر حفظ انسجام ملی و پرهیز از تفرقه
وزیر دادگستری با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت حفظ انسجام ملی تأکید کرد و گفت در وضعیت فعلی بیش از هر زمان دیگری باید از هرگونه تفرقه و اقدامات وحدتشکن پرهیز شود. وی افزود همبستگی اجتماعی و وحدت میان مردم و مسئولان، مهمترین سرمایه برای عبور از مشکلات اقتصادی و مقابله با فشارهای بیرونی است.
رحیمی یادآور شد که همه دستگاهها وظیفه دارند با همافزایی و هماهنگی، زمینه آرامش روانی جامعه را فراهم کنند و اجازه ندهند برخی جریانها با ایجاد اختلاف، انسجام داخلی کشور را تضعیف کنند.
دو خبر مهم برای درگزین؛ از تعزیرات تا ارتقای دادگستری
وزیر دادگستری در پاسخ به مطالبات محلی، دو خبر مهم برای مردم درگزین اعلام کرد. نخست راهاندازی اداره تعزیرات حکومتی در این شهرستان از ابتدای مهرماه امسال که به گفته وی با هدف رسیدگی سریعتر به تخلفات صنفی و بازار، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و کاهش مراجعات مردم به مرکز استان انجام میشود.
درخواست دوم، ارتقای دادگاه بخش درگزین به دادگستری شهرستان بود که رحیمی با استقبال از این مطالبه، بر پیگیری و انجام مساعدتهای لازم در این زمینه تأکید کرد. وی گفت وزارت دادگستری موضوع را از طریق مراجع ذیربط از جمله قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد تا ساختار قضایی شهرستان متناسب با نیازها و جمعیت منطقه تقویت شود.
افتتاح ساختمان جدید دادسرای عمومی و انقلاب درگزین که با حضور وزیر دادگستری انجام شد، گامی در راستای بهبود دسترسی مردم این شهرستان به خدمات قضایی و ارتقای کیفیت رسیدگی به پروندهها عنوان شده است.
نظرات (0)