رئیس اتاق اصناف تهران در حاشیه بازدید خبرنگاران از بازار تهران در آستانه مهرماه، ضمن تشریح جایگاه بازار و نقش اصناف در اقتصاد کشور، درباره موضوع بساطگستری، گرانی، مالیات و برنامههای نظارتی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: هزینه بینظمیها نباید بر دوش اصناف گذاشته شود.
نقش اصناف و جایگاه بازار تهران
حمیدرضا رستگار با تأکید بر نقش تاریخی و اجتماعی اصناف اظهار کرد: اصناف، اتحادیهها و اتاق اصناف در مقاطع دشوار کشور از جمله دوران کرونا و جنگ همواره در کنار مردم و حاکمیت بودهاند و امروز نیز در حوزههای اقتصادی و اجتماعی نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند.
وی با اشاره به ساختار بازار بزرگ تهران افزود: این بازار با برخورداری از ۲۳ اتحادیه فعال، فراتر از یک مرکز اقتصادی، دارای سرمایه فرهنگی و تاریخی ارزشمندی است. به گفته او، رسوم قدیمی، فتوتنامهها، اخلاق کسب و کار و فرهنگ حاکم بر بازار بخشی از سرمایه اجتماعی کشور محسوب میشود که باید صیانت شود.
رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: هزاران نفر از طریق فعالیتهای خیرخواهانه و عامالمنفعه بازاریان مورد حمایت قرار میگیرند و این بعد اجتماعی بازار کمتر دیده شده است. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از مسائل اقتصادی کشور به اصناف گره خورده و تشکلهای صنفی گستردهترین شبکه اقتصادی کشور را تشکیل میدهند؛ به طوری که حجم بزرگی از فعالیتهای اقتصادی از مسیر اتحادیهها، واحدهای صنفی و اتاقهای اصناف انجام میشود.
موضع اتاق اصناف درباره بساطگران
رستگار در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت بساطگستران در بازار تهران پرداخت و گفت: این افراد دارای حقوقی هستند و اصل فعالیت آنان به خودی خود محل اشکال نیست، اما آنچه اهمیت دارد نحوه فعالیت و آثار آن بر نظم بازار است.
وی تأکید کرد: فعالیت بساطگران نباید موجب بینظمی، ناامنی یا اختلال در فعالیت واحدهای صنفی دارای مجوز شود. به گفته او، در همین راستا مکاتباتی با سران قوا، مجلس شورای اسلامی، دولت، قوه قضاییه، شهرداری تهران و دستگاههای امنیتی انجام شده و اتاق اصناف به صورت جدی پیگیر ساماندهی این موضوع است.
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه هزینه تخلفات و نابسامانیهای احتمالی نباید بر دوش بازاریان تحمیل شود، افزود: اصناف یکی از بزرگترین کارآفرینان و تأمینکنندگان امنیت اقتصادی کشور هستند و امروز مسئولان نیز پذیرفتهاند که بخش مهمی از امور اقتصادی باید با مشارکت تشکلهای صنفی دنبال شود.
گرانی و مالیات؛ دو دغدغه اصلی کسبه
رستگار، گرانی کالا و مالیات را دو چالش اصلی واحدهای صنفی عنوان کرد و گفت: واحدهای صنفی موظفند هرگونه تغییر قیمت را بر اساس قانون، مجوزهای مربوطه و نرخهای مصوب مراجع ذیربط اعمال کنند و افزایش خودسرانه قیمت پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به شرایط دشوار معیشتی اظهار کرد: تولید، تأمین و توزیع حلقههای به هم پیوسته یک زنجیره هستند و امروز هم مردم و هم فعالان اقتصادی با تنگناهایی در حوزه درآمد، هزینه و معیشت مواجهاند. در چنین شرایطی همکاری و همدلی میان مردم، اصناف و دستگاههای مسئول میتواند به عبور از مشکلات کمک کند.
رئیس اتاق اصناف تهران از کسبه خواست تا حد امکان قیمتها را متعادل نگه دارند و در عین حال از دولت و سازمان امور مالیاتی خواستار حمایت شد و افزود: افزایش قیمت نه به نفع مردم است و نه به سود بازار، و در مقابل باید از تعطیلی واحدهای صنفی در شرایط سخت اقتصادی جلوگیری شود.
تشدید نظارتها تا پایان سال
رستگار از اجرای طرح تشدید بازرسیهای محسوس و نامحسوس در تهران خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت اتاق اصناف، اتحادیههای صنفی، سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای مرتبط آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، با توجه به نوسانات غیرمتعارف قیمت برخی کالاها از حدود یک ماه پیش برنامهریزی مشترکی برای افزایش نظارت بر بازار انجام شده و تیمهای مشترک بازرسی در تهران و سایر نقاط کشور فعال شدهاند. این بازرسیها هم کالاهای معیشتی و هم کالاهای غیرمعیشتی را شامل میشود.
وی با اشاره به گستردگی شهر تهران و تعدد واحدهای صنفی اذعان کرد: امکان استقرار بازرس در تمام واحدها وجود ندارد، از این رو مشارکت مردم و نظارت عمومی اهمیت ویژهای دارد و گزارشهای مردمی میتواند به اثربخشی نظارتها کمک کند.
ضرورت شفافیت در زنجیره تأمین
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه بازار دیگر محدود به چند نقطه مشخص نیست، توضیح داد: بسیاری از صنوف از جمله الکترونیک، گوشت و مرغ، لوازمالتحریر، مبلمان، قطعات یدکی خودرو و لوازم ساختمانی امروز در مناطق مختلف پایتخت توسعه یافتهاند و بازار تهران و سایر بازارهای شهری پراکنده شدهاند.
وی این پراکندگی را نیازمند طراحی نظام نظارتی متناسب دانست و گفت: یکی از راهکارهای اساسی، ایجاد ارتباط شفاف میان ابتدای زنجیره تولید تا انتهای زنجیره مصرف است تا تغییرات قیمت از زمان تولید و تأمین کالا تا عرضه نهایی برای مصرفکننده قابل ردیابی باشد.
رستگار استفاده از نظام صندوق مکانیزه فروش و انبارداری الکترونیک را در این مسیر ضروری خواند و افزود: گاهی یک واحد صنفی کالایی را در بازههای زمانی مختلف با قیمتهای متفاوت خریداری میکند که ممکن است ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه یا هزینههای تولید باشد، اما باید امکان سوءاستفاده و تخلف نیز به طور دقیق کنترل شود. از این رو مدیریت یکپارچه زنجیره تولید، تأمین، توزیع و مصرف اجتنابناپذیر است.
سند چشمانداز و حفاظت از میراث بازار
رئیس اتاق اصناف تهران همچنین از تدوین سند چشمانداز بازار بزرگ تهران خبر داد و گفت: سندی علمی و متناسب با شرایط روز بازار تهیه شده که در آن به تنوع فرهنگی، راستههای تخصصی و ظرفیتهای موجود توجه شده است. اجرای این سند نیازمند همکاری امنای بازار، رؤسای اتحادیهها و سایر مجموعههای مرتبط است.
وی بر ضرورت حفاظت از بناهای تاریخی و سراهای بازار تأکید کرد و افزود: بازار تهران سرمایهای بزرگ برای کشور است و بیتوجهی به آن قابل قبول نیست. موضوع سراهای آسیبدیده از حریق و مسائل مرتبط با شهرداری و میراث فرهنگی به طور جدی در دست پیگیری است.
رستگار در پایان خاطرنشان کرد: هیچ قدرتی نمیتواند بازار تهران را منحل کند و تنها عامل آسیبزا، بروز اختلاف و ضعف از درون بازار خواهد بود. بازار تهران همچنان مورد توجه مسئولان و بخشهای مختلف کشور است و باید ظرفیت عظیم آن را جدی گرفت.
نظرات (0)