رئیس اتحادیه خواربارفروشان با تفکیک مفهوم «گرانی» از «گرانفروشی» تاکید کرد که افزایش قیمت مواد غذایی عمدتاً در حلقههای ابتدایی زنجیره تامین شکل میگیرد و واحدهای صنفی خرد در انتهای این زنجیره، تنها مجری قیمتهای مصوب تولیدکننده و واردکننده هستند.
رضا پاشابیگی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به وضعیت بازار مواد غذایی گفت: تمام تلاش کسبه این است که ضوابط فروش را رعایت کنند، اما آنچه امروز بهعنوان افزایش قیمت در بازار دیده میشود، ریشه در بخش تولید و واردات دارد، نه در مغازههای خردهفروشی که آخرین حلقه ارتباط با مصرفکننده هستند.
نقشی در تعیین قیمت نداریم؛ حاشیه سود ۳ تا ۱۰ درصدی
به گفته پاشابیگی، واحدهای صنفی کوچک و متوسط هیچ دخالتی در قیمتگذاری ندارند و کالا را با نرخی که از سوی تولیدکننده یا واردکننده تعیین شده خریداری میکنند. او توضیح داد: در بسیاری از کالاها بهویژه کالاهای اساسی و تولید داخل، قیمت تولید و قیمت مصرفکننده روی بستهبندی درج شده و مغازهدار موظف است دقیقاً با همان قیمت مصوب، کالا را به دست مردم برساند.
وی افزود: وقتی یک واحد صنفی ناچار است کالایی را گرانتر بخرد، بهطور طبیعی عرضه آن با قیمت بالاتر اجتنابناپذیر است. این به معنای گرانفروشی نیست، بلکه انعکاس افزایش قیمت خرید است.
رئیس اتحادیه خواربارفروشان درباره میزان سود قانونی واحدهای صنفی نیز گفت: حاشیه سودی که برای این صنف تعریف شده بین ۳ تا حداکثر ۱۰ درصد است. این سود حداقلی تنها برای پوشش هزینههای جاری، اجاره، دستمزد و ادامه فعالیت مغازه در نظر گرفته شده و به هیچ وجه سود کلانی محسوب نمیشود.
کاهش قدرت خرید و فرسایش سرمایه در گردش کسبه
پاشابیگی یکی از چالشهای جدی امروز بازار را کاهش قدرت خرید مردم و تاثیر مستقیم آن بر سرمایه در گردش کسبه دانست و اظهار کرد: اگر یک واحد صنفی در گذشته با فروش خود میتوانست ۱۰ واحد کالا را جایگزین کند، امروز به دلیل تورم و گرانی، با همان میزان فروش تنها توان جایگزینی حدود ۷ واحد کالا را دارد. این یعنی سرمایه واحد صنفی به مرور آب میرود.
او ادامه داد: وقتی سرمایه کسبه کاهش یابد و در مقابل قدرت خرید مردم نیز افت کند، توان خرید مناسب از شرکتهای پخش و تامینکنندگان نیز از بین میرود و چرخه تامین با اختلال مواجه میشود.
به گفته وی، تغییر شرایط فروش شرکتها نیز فشار مضاعفی ایجاد کرده است. در گذشته بسیاری از شرکتها کالا را به صورت مدتدار و با چکهای ۲۰ روزه یا یک ماهه در اختیار خردهفروشان قرار میدادند، اما اکنون بخش قابل توجهی از تامینکنندگان فروش را نقدی کرده و همزمان حاشیه سود مغازهداران را نیز کاهش دادهاند.
تولیدکننده هم تحت فشار تحریم، جنگ و تورم است
رئیس اتحادیه خواربارفروشان با اشاره به مشکلات سمت عرضه تاکید کرد: تولیدکنندگان نیز با تنگناهای جدی روبهرو هستند. وقتی تولیدکننده به موقع پول خود را دریافت نکند، نمیتواند مواد اولیه و ملزومات تولید را جایگزین کند و همین موضوع به زنجیره تامین آسیب میزند.
او تصریح کرد: بخشی از مشکلات موجود ناشی از شرایط کلی اقتصاد کشور، آثار جنگ و تحریمهاست و نمیتوان همه نارساییها را به یک حلقه خاص از بازار نسبت داد.
پرداخت با تاخیر مطالبات کالابرگ؛ سرمایه مغازهدار قفل میشود
پاشابیگی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح کالابرگ اشاره کرد و گفت: کسبه در این طرح مسئولیت اجتماعی خود را به بهترین شکل انجام دادند و از ابتدا با نگاه خدمت به مردم از آن استقبال کردند.
وی اما از تاخیر در تسویه حساب دولت گلایه کرد و افزود: متاسفانه در مقاطعی وجوه مربوط به خریدهای کالابرگی با فاصله زمانی طولانی به حساب واحدهای صنفی واریز شد؛ گاهی یک هفته، ۱۰ روز و حتی دو هفته طول میکشید تا پول به حساب مغازهدار بنشیند. در این مدت سرمایه فرد قفل میشود و امکان سفارش و جایگزینی کالا وجود ندارد.
او ادامه داد: همین تاخیرها باعث شد بخشی از انگیزه و استقبالی که کسبه در ابتدای طرح داشتند کاهش یابد. انتظار ما این است که اگر دولت تعهدی برای پرداخت دارد، تسویه مطالبات کالابرگ در کوتاهترین زمان ممکن، ترجیحاً ظرف یک تا دو روز کاری انجام شود تا چرخه خرید و فروش مختل نشود.
اعتبار کالابرگ با تورم همسانسازی نشده است
رئیس اتحادیه خواربارفروشان بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم تاکید کرد و گفت: قرار بود با رشد تورم، مبلغ اعتبار کالابرگ نیز به تدریج افزایش یابد اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
وی با بیان اینکه شرایط سخت اقتصادی و فشارهای ناشی از جنگ را درک میکند، اظهار کرد: مبلغ فعلی کالابرگ دیگر قدرت خرید گذشته را ندارد. اگر پارسال با یک میلیون تومان اعتبار برای هر نفر میشد حدود ۱۰ واحد کالا خرید، امروز با همان مبلغ شاید حتی نتوان ۶ واحد کالا تهیه کرد. بنابراین بهروزرسانی اعتبار این طرح برای حفظ اثربخشی آن ضروری است.
۱۰ هزار واحد صنفی فعال؛ از جنگ تا کرونا در خدمت مردم
پاشابیگی با اشاره به گستردگی شبکه صنفی تحت پوشش اتحادیه گفت: اتحادیه خواربارفروشان حدود ۱۰ هزار واحد صنفی فعال دارد که در بزنگاههای مختلف از جمله دوران جنگ هشتساله، حوادث طبیعی، همهگیری کرونا و همچنین درگیریهای اخیر، با وجود همه سختیها در کنار مردم ایستاده و حتی جان و مال خود را برای خدمترسانی به میدان آورده است.
رقابت نابرابر با فروشگاههای زنجیرهای و مطالبه بازگشت حریم صنفی
وی درباره رقابت میان واحدهای خرد و فروشگاههای بزرگ زنجیرهای توضیح داد: فروشگاههای زنجیرهای تشکل و اتحادیه کشوری مستقل خود را دارند و حوزه فعالیت اتحادیه ما، کسبوکارهای کوچکمقیاس و محلی است.
رئیس اتحادیه خواربارفروشان با اشاره به دیداری که پیش از جنگ با رئیس مجلس و مسئولان اتاق اصناف داشته، گفت: یکی از مطالبات جدی ما بازگشت «حریم و حدود صنفی» است. در گذشته میان واحدهای صنفی فاصله مشخصی حدود ۸۰۰ تا هزار متر رعایت میشد تا تراکم بیرویه شکل نگیرد.
او پرسید: آیا از نظر اخلاقی و اقتصادی درست است که مغازهدار خردی که ۶۰ یا ۷۰ سال در یک محله فعالیت کرده، ناگهان شاهد تاسیس یک فروشگاه بزرگ با تبلیغات و امکانات گسترده درست مقابل مغازه خود باشد؟ طبیعی است که چنین رقابتی به کسبه کوچک آسیب جدی وارد میکند.
پاشابیگی با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته افزود: دولتهای موفق بخش قابل توجهی از حمایتهای خود را معطوف به بنگاههای کوچک و متوسط (SMEها) کردهاند، چون این واحدها ستون اشتغال محلی و تابآوری اقتصادی هستند.
وی خاطرنشان کرد: همکاری دولت با چند مجموعه زنجیرهای بزرگ از نظر اجرایی سادهتر است؛ دولت به جای تعامل با هزاران واحد صنفی خرد میتواند با چند شرکت بزرگ قرارداد ببندد و توزیع را از این مسیر پیش ببرد، اما نتیجه این رویکرد ممکن است حذف تدریجی واحدهای کوچک از چرخه حمایتها و برنامههای تنظیم بازار باشد.
شبکه مویرگی اصناف؛ مزیت تنظیم بازار و اعتماد محلی
رئیس اتحادیه خواربارفروشان تاکید کرد: واحدهای صنفی کوچک به صورت مویرگی در تمام نقاط شهر پراکندهاند و تجربه اجرای کالابرگ و کوپن در دهههای گذشته نشان داده که همین شبکه گسترده توانسته به کاهش التهاب بازار و تنظیم بهتر توزیع کمک کند.
او با بیان اینکه تعداد فروشگاههای بزرگ در مقایسه با دهها هزار مغازه محلی بسیار محدود است، گفت: مغازههای کوچک ارتباط مستقیم، مستمر و چهرهبهچهره با مردم دارند. بسیاری از مشتریان حساب نسیه دارند، فروشنده و خریدار یکدیگر را میشناسند و یک پیوند روانی و عاطفی مبتنی بر اعتماد شکل گرفته که در فروشگاههای بزرگ به این شکل وجود ندارد.
پاشابیگی در پایان تاکید کرد: در سیاستگذاریهای مربوط به توزیع کالا، تنظیم بازار و اجرای طرحهایی مانند کالابرگ نباید ظرفیت این شبکه مویرگی و سرمایه اجتماعی آن نادیده گرفته شود؛ حمایت هدفمند از کسبه خرد هم به نفع مردم است و هم به پایداری بازار کمک میکند.
نظرات (0)