معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای برنامه‌های جدید برای اصلاح نظام خرید تضمینی گندم خبر داد و اعلام کرد که پرداخت مطالبات گندمکاران با دستور مستقیم رئیس‌جمهور در اولویت همه دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.
اکبر فتحی با تشریح آخرین وضعیت تولید و خرید گندم در کشور گفت: از مجموع تولید حدود ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تنی گندم در سال جاری، تاکنون بین ۸ تا ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۴۱۴ هزار میلیارد تومان (۴۱۴ همت) از کشاورزان خریداری شده است.
پرداخت ۲۱۶ همت از مطالبات؛ پیگیری برای تسویه کامل
به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، تاکنون حدود ۲۱۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و تلاش برای تامین و پرداخت مابقی طلب کشاورزان به‌صورت مستمر ادامه دارد.
فتحی تاکید کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و تاکید رئیس‌جمهور، موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران به‌عنوان یک اولویت فرادستگاهی در دولت دنبال می‌شود و سازمان هدفمندی یارانه‌ها مسئولیت تامین منابع لازم را بر عهده گرفته تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بخش دیگری از بدهی دولت به کشاورزان تسویه شود.
وی افزود: دولت چهاردهم مصمم است مطالبات کشاورزان بدون تاخیر طولانی پرداخت شود تا انگیزه تولید برای سال زراعی آینده حفظ شود و اعتماد گندمکاران به سیاست خرید تضمینی آسیب نبیند.
چرا کل تولید ۱۴ میلیونی خریداری نشد؟
فتحی در توضیح تفاوت میان میزان تولید و میزان خرید تضمینی اظهار کرد: در ابتدای سال برآوردها بر خرید حدود ۱۰ میلیون تن گندم استوار بود، اما تولید نهایی از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و به حدود ۱۴ میلیون تن رسید.
با این حال، همه گندم تولیدی وارد چرخه خرید دولتی نمی‌شود. بخشی از محصول برای تامین بذر سال آینده، بخشی برای خودمصرفی کشاورزان و جمعیت روستایی و بخشی نیز برای مصرف در واحدهای دام و طیور اختصاص می‌یابد.
به گفته وی، امسال به دلیل تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت سایر نهاده‌ها، استفاده از گندم در تغذیه دام و طیور اقتصادی‌تر شده و همین موضوع مصرف گندم در این بخش را افزایش داده است. این تغییر الگوی مصرف نیز یکی از دلایل فاصله میان رقم تولید و رقم خرید تضمینی است.
تغییر رویکرد شورای قیمت‌گذاری؛ از تعیین قیمت تا تنظیم بازار
معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حوزه سیاست‌گذاری کشاورزی گفت: از ابتدای فعالیت این دولت تلاش شده شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی صرفاً به مرجع تعیین قیمت خلاصه نشود، بلکه به نهادی برای سیاست‌گذاری کلان، تنظیم بازار و حمایت پایدار از تولید تبدیل شود.
وی افزود: در همین چارچوب، موضوع خرید گندم مورد نیاز صنف و صنعت به‌صورت ویژه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و شورای قیمت‌گذاری بررسی شده است.
تجربه جدید؛ واگذاری خرید ۲ میلیون تن گندم صنف و صنعت به بخش خصوصی
فتحی از تصمیم جدید برای واگذاری بخشی از فرآیند خرید گندم خبر داد و گفت: بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده، خرید حدود ۲ میلیون تن گندم مورد نیاز صنف و صنعت به‌عنوان یک تجربه جدید، با حضور موثر و پررنگ بخش خصوصی انجام خواهد شد.
بر این اساس، بخش خصوصی می‌تواند ابتدا نیاز خود را از محل تولید داخل تامین کند و در صورتی که بخشی از نیاز از تولید داخلی قابل تامین نباشد، نسبت به واردات اقدام کند. این مدل به‌گفته معاون وزیر، می‌تواند الگویی برای طراحی سازوکارهای نوین خرید گندم در سال‌های آینده باشد و وابستگی به خرید کاملاً دولتی را کاهش دهد.
وی تاکید کرد: هدف از این تغییر، افزایش کارآمدی، کاهش هزینه‌های دولت، ایجاد رقابت سالم و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی در مدیریت بازار گندم است.
آزادسازی تامین گندم صنف و صنعت از ابتدای آبان
فتحی با اعلام زمان اجرای این طرح اظهار کرد: از ابتدای آبان‌ماه، تامین گندم مورد نیاز واحدهای صنف و صنعت آزاد خواهد شد و از این تاریخ به بعد، این واحدها خود مسئول تامین گندم مورد نیازشان خواهند بود و دولت به‌صورت مستقیم در خرید آن دخالت نخواهد کرد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، احتکار یا ایجاد اختلال در بازار، قیمت‌های ارشادی و متعارف از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهد شد تا ضمن حفظ فضای رقابتی، از شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی و فشار به مصرف‌کننده نهایی جلوگیری شود.
مصوبه ۲۰ مرداد؛ اصلاحات برای جلوگیری از تکرار مشکلات گذشته
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به برنامه کلان اصلاحات در حوزه خرید گندم گفت: بر اساس مصوبه دولت در ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵، اصلاحات ساختاری در نظام خرید و پرداخت گندم در دستور کار قرار گرفته است.
در حال حاضر کمیسیون‌های تخصصی ذیل شورای قیمت‌گذاری با دستور کار مشخص، در حال بررسی راهکارهای اجرایی این مصوبه هستند تا با آسیب‌شناسی مشکلات سال‌های گذشته، یک سازوکار پایدار، شفاف و کارآمد برای خرید، قیمت‌گذاری و پرداخت مطالبات گندم طراحی و اجرایی شود.
فتحی ابراز امیدواری کرد با اجرای این اصلاحات، ضمن تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان، ثبات بیشتری در بازار گندم، آرد و نان ایجاد شود و امنیت غذایی کشور با اتکای بیشتر به تولید داخل تقویت گردد.
نظرات (0)