رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال به اخبار منتشرشده درباره صدور کیفرخواست برای برخی مدیران فعلی و سابق این فدراسیون واکنش نشان داد و با تشریح جزئیات پرونده پاداش ۲۰ هزار دلاری اعضای هیئترئیسه، تأکید کرد که کیفرخواست صادرشده یک تصمیم مقدماتی در مرحله دادسرا است و هنوز به معنای محکومیت قطعی نیست.
محمدعلی قدوسی با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی این پرونده گفت هنوز ابلاغ رسمی و قانونی به افراد ذینفع انجام نشده اما خبر صدور کیفرخواست در برخی رسانهها منتشر شده است. به گفته او، رسیدگی قضایی در دادگاه بدوی و سپس دادگاه تجدیدنظر ادامه خواهد داشت و باید منتظر بررسی نهایی مراجع قضایی ماند.
ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال؛ موسسه غیردولتی مستقل
قدوسی در بخش دیگری از توضیحات خود به جایگاه حقوقی فدراسیون فوتبال اشاره کرد و یادآور شد که بر اساس آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، فدراسیون فوتبال یک موسسه غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقل است و خارج از شمول دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی قرار میگیرد.
به اعتقاد رئیس دپارتمان حقوقی، همین ماهیت حقوقی مستقل، آثار مهمی بر نحوه رسیدگی به عملکرد مالی و اداری فدراسیون و مسئولیت مدیران آن دارد و نمیتوان احکام ناظر بر دستگاههای دولتی را به صورت مستقیم به فدراسیون تسری داد. او تأکید کرد در تحلیل پرونده اخیر نیز باید به همین نکته بنیادین توجه شود.
ماجرای پاداش ۲۰ هزار دلاری چیست؟
به گفته قدوسی، موضوع پرونده صرفاً به پاداش ۲۰ هزار دلاری اعضای هیئترئیسه فدراسیون فوتبال پس از صعود تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۲ مربوط میشود. این مبلغ به پیشنهاد و تصمیم مقام عالی وقت وزارت ورزش و به پاس خدمات و تلاشهای صورتگرفته برای صعود به جام جهانی برای اعضای هیئترئیسه در نظر گرفته شده بود.
او تصریح کرد تمام تشریفات اداری و قانونی مرتبط با این پرداخت در چارچوب یک موسسه غیردولتی به طور کامل رعایت شده است؛ از جمله تنظیم صورتهای مالی، تصویب موضوع در هیئترئیسه فدراسیون فوتبال و تأیید نهایی در مجمع عمومی فدراسیون. به گفته وی، فرآیند پرداخت با شفافیت و بر اساس سازوکارهای داخلی فدراسیون انجام شده است.
ایراد سازمان بازرسی و استرداد وجوه
رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال ادامه داد: با وجود طی شدن تشریفات قانونی، سازمان بازرسی کل کشور با این استدلال که اعضای هیئترئیسه در موقعیت تعارض منافع قرار داشتهاند و نباید خودشان درباره پرداخت پاداش به خودشان تصمیم میگرفتند، به موضوع ایراد وارد کرده و شکایتی را در این زمینه مطرح کرده است.
قدوسی افزود اعضای هیئترئیسه با رویکرد احتیاط و برای دور ماندن از هرگونه شائبه و اتهام، عین وجوه دریافتی را به حساب مبدأ مسترد کردهاند و از این حیث موضوع بازگرداندن پول به طور کامل حل شده است. با این حال به گفته او، شکایت سازمان بازرسی در ادامه مسیر قضایی ظاهرا منتهی به صدور کیفرخواست در دادسرا شده است.
کیفرخواست تصمیم نهایی نیست
قدوسی با تأکید بر جایگاه کیفرخواست در نظام قضایی گفت: کیفرخواست اگرچه یک تصمیم قضایی قابل احترام است، اما کاملا مقدماتی محسوب میشود و در دادگاه بدوی قابل رسیدگی است و مانند سایر دعاوی، قابلیت طرح در مرحله تجدیدنظر را نیز دارد. بنابراین انتشار برخی تحلیلها مبنی بر قطعیت تخلف، دقیق و حقوقی نیست.
او در پاسخ به استناد برخی رسانهها به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اظهار داشت: اگر منظور تبصره ۵ ماده ۵ این قانون باشد، باید توجه داشت که این تبصره ناظر بر سازمانهای دولتی یا موسساتی است که با کمک دولت اداره میشوند و به صراحت از واژه «وزیر» استفاده میکند؛ به این معنا که مخاطب آن کارمند دولت است. ضمن آنکه در تبصره مذکور، وزیر «میتواند» اقدام کند و تکلیفی بر عهده او گذاشته نشده است.
به گفته وی، با توجه به شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی فدراسیون فوتبال، اساسا این تبصره و حکم آن قابل تسری به فدراسیون و مسئولان آن نیست و استناد به آن در این پرونده محل تامل جدی است.
بررسی دیوان محاسبات و کمیته اخلاق
رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال در پایان خاطرنشان کرد که دیوان محاسبات کشور نیز پیشتر به همین موضوع ورود کرده و پس از بررسی دلایل و مستندات قانونی، هیچ تخلفی را احراز نکرده و قانع شده است که تخلفی صورت نگرفته است.
همچنین به گفته او، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز پرونده را به طور مستقل مورد بررسی قرار داده و رأی بر برائت صادر کرده است. قدوسی ابراز امیدواری کرد رسیدگی قضایی در دادگاه با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی فدراسیون، تشریفات طیشده، استرداد وجوه و آرای مراجع نظارتی دیگر، به روشن شدن کامل ابعاد پرونده منجر شود.
نظرات (0)