احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه بخش تعاون را سازوکار اصلی تحقق عدالت اجتماعی، رشد متوازن و تجمیع سرمایههای پراکنده مردم عنوان کرد و از برنامههای گسترده دولت برای احیا، اصلاح و توانمندسازی این بخش خبر داد.
وی روز چهارشنبه در آیین افتتاح طرحهای تعاونی کشور که به مناسبت هفته تعاون برگزار شد، با تبریک این هفته به تعاونگران و مردم ایران، گفت: تعاونیها نه تنها یک بنگاه اقتصادی، بلکه نهادی اجتماعی برای توانمندسازی اقشار متوسط و کمدرآمد و توزیع عادلانه فرصتها هستند و اهمیت آنها حتی از طرحهای بزرگ صنعتی فراتر میرود.
سال تحول در بخش تعاون
وزیر تعاون با اشاره به دغدغههای موجود درباره انحلال برخی تعاونیها، چالشهای تأمین مالی و ضرورت تقویت نظارت، ابراز امیدواری کرد که سال سوم دوره کنونی مدیریت وزارتخانه به سال تحول در حوزه تعاون تبدیل شود.
میدری با تشریح اقدامات در دست اجرای وزارتخانه در ابعاد مختلف، افزود: یکی از محورهای اصلی، اصلاحات حقوقی با تمرکز بر تعیین تکلیف و تصفیه تعاونیهای منحلشده و همکاری نزدیک با قوه قضاییه برای حل و فصل پروندههای حقوقی باقیمانده است.
وی در واکنش به برداشتهای رسانهای از آمار تعاونیهای منحلشده توضیح داد: «بیان یک واقعیت آماری به معنای پذیرش وضع موجود نیست؛ ما این آمار را برای آسیبشناسی و حل مشکل مطرح کردهایم و به طور جدی پیگیر رفع آن هستیم.»
اصلاح قوانین و همکاری با نهادهای نظارتی
به گفته وزیر تعاون، تدوین تفاهمنامه همکاری با رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار گرفته و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با تعاونیها به طور جدی دنبال میشود.
میدری اظهار کرد: همکاری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بهروزرسانی قوانین، پیگیری مشکلات مربوط به اراضی تعاونیها با استفاده از بخشنامه اخیر قوه قضاییه و گسترش دفاتر برونسپاری با مشارکت تشکلهای فعال تعاونی از دیگر برنامههای محوری در حوزه حکمرانی بخش تعاون است.
او همچنین از طراحی گامهای مؤثر در حوزه فناوری اطلاعات برای شفافسازی، تسهیل فرآیندها و تقویت نظارت هوشمند بر عملکرد تعاونیها خبر داد و گفت این اقدامات زمینه کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی را فراهم میکند.
طرح «طاها»؛ اتصال بنگاههای خرد به صنایع بزرگ
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح طرح «طاها» (طرح اتصال بنگاهها) پرداخت و آن را نمونهای موفق از توانمندسازی تعاونیهای کوچک دانست.
وی توضیح داد: در قالب این طرح، واحدهای تولیدی خرد در حوزههایی مانند بستهبندی حبوبات، شیرینی و صنایع غذایی به مجموعههای بزرگ صنعتی مانند شرکت پگاه متصل شدهاند. اجرای آزمایشی این طرح در استانهای پیشرو با موفقیت انجام شده و اکنون زمینه برای تعمیم آن به سراسر کشور فراهم است.
میدری این رویکرد را نوعی شبکهسازی دانست که در آن تعاونیهای کوچک با عرضه محصولات خود به شرکتهای بزرگ، هم بازار پایدار پیدا میکنند و هم انگیزه لازم برای توسعه و استانداردسازی تولید را به دست میآورند.
افتتاح ۲۴۴ طرح تعاونی با ۲۱.۴ همت سرمایهگذاری
همزمان با هفته تعاون، ۲۴۴ طرح تعاونی در سراسر کشور به صورت برخط به بهرهبرداری رسید. به گفته وزیر تعاون، ارزش سرمایهگذاری این طرحها بر اساس قیمت روز ۲۱.۴ هزار میلیارد تومان (همت) است که زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۸ هزار و ۲۴۶ نفر را فراهم کرده و مجموع اعضای تعاونیهای بهرهبردار به ۳۵ هزار و ۶۰۰ نفر میرسد.
میدری درباره ترکیب آورده مالی ۳۵ طرح شاخص افتتاحشده در مراسم امروز نیز گفت: از مجموع ۲۱ همت سرمایهگذاری این طرحها، ۸۳ درصد سهم آورده اعضا و تنها ۱۷ درصد سهم تسهیلات بانکی است که نشاندهنده مشارکت بالای مردم و ظرفیت بالای تجمیع سرمایههای خرد در قالب تعاون است.
- تفکیک طرحها: از ۲۴۴ طرح افتتاحشده، ۲۱۴ طرح در حوزههای تولیدی، توزیعی و خدماتی و ۳۰ طرح در بخش مسکن اجرا شده است.
- جزئیات حوزه تولید و خدمات: شامل ۱۵۳ طرح تولیدی، ۵ طرح توزیعی و ۵۶ طرح خدماتی است.
- اشتغالزایی: ۱۸ هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی مربوط به تعاونیهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و ۹ هزار و ۵۴۶ فرصت شغلی مربوط به تعاونیهای مسکن است.
- سرمایهگذاری: ۱۱.۳ همت در بخش تولید، توزیع و خدمات و ۱۰.۱ همت در بخش مسکن سرمایهگذاری شده است.
وزیر تعاون با تأکید بر پراکندگی جغرافیایی این طرحها در استانهای مختلف کشور، افزود: اشتغالزایی گسترده و توزیع متوازن این پروژهها، اثر اجتماعی آنها را بسیار فراتر از طرحهای متمرکز صنعتی کرده و به طور مستقیم به تقویت معیشت خانوارها و پایداری اشتغال محلی کمک میکند.
مسکن در صدر سرمایهگذاری تعاونیها
میدری با اشاره به اینکه بیشترین حجم سرمایهگذاری در میان طرحهای افتتاحشده به بخش مسکن اختصاص دارد، بر ضرورت توجه ویژه به مسکن کارگری تأکید کرد.
وی گفت: اصلاحات لازم برای استفاده بهینه از ظرفیت اراضی روستایی و اراضی در اختیار تعاونیها در دستور کار است و وزارتخانه با همکاری سایر دستگاهها، رفع موانع حقوقی و ثبتی در این حوزه را با جدیت پیگیری میکند.
وزیر تعاون همچنین از اجرایی شدن دو ابزار نوین تأمین مالی در آینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد: «سپرده کالایی» و «اوراق منفعت» به زودی عملیاتی میشود و این ابزارها زیرساخت لازم برای توسعه فعالیتهای تعاونی به ویژه در بخش مسکن را فراهم خواهد کرد و امکان جذب سرمایههای خرد مردم بدون فشار بر نظام بانکی را افزایش میدهد.
حمایت از طبقات متوسط و کمدرآمد
میدری در پایان تأکید کرد: فلسفه اصلی تعاون، تجمیع ثروتهای کوچک و تبدیل آن به قدرت اقتصادی بزرگ در اختیار مردم است. اگر این ظرفیت به درستی فعال شود، میتوان ضمن ایجاد رشد برابر، فاصله طبقاتی را کاهش داد و عدالت اجتماعی را به معنای واقعی محقق کرد.
وی خاطرنشان کرد: دولت مصمم است با اصلاحات ساختاری، تسهیل مقررات، توسعه فناوری و اتصال تعاونیها به زنجیرههای بزرگ ارزش، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی را به طور معنادار افزایش دهد.
نظرات (0)