حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، با اشاره به آغاز سومین سال فعالیت دولت چهاردهم، عملکرد و منش مدیریتی مسعود پزشکیان را تشریح کرد و از نقش کلیدی طرح واگذاری اختیارات به استانداران در حفظ انسجام اداری کشور در دوران جنگ سخن گفت.
انصاری در گفتوگویی تفصیلی تأکید کرد با وجود تمام مشکلات دو سال گذشته، رئیسجمهور همچنان با انرژی و عزمی حتی بیشتر از ابتدای مسئولیت در صحنه حضور دارد و این پویایی، محور اصلی مدیریت دولت در شرایط سخت بوده است.
صداقت، شجاعت و عدالتخواهی؛ ویژگیهای شخصی پزشکیان
معاون حقوقی رئیسجمهور ویژگیهای پزشکیان را به دو دسته شخصیتی و مدیریتی تقسیم کرد و گفت در رأس ویژگیهای شخصی او، صداقت در گفتار و کردار و یکرنگی قرار دارد. به گفته انصاری، شجاعت ویژگی برجسته دیگر رئیسجمهور است؛ اما نه به معنای تهور و بیمحابا سخن گفتن، بلکه شجاعتی مبتنی بر تعقل، دانش و مشورت با صاحبان فکر و تجربه.
وی افزود: «شجاعت آن است که فرد پس از بررسی و مشورت به تصمیم برسد و سپس هزینههای اجرای آن را بپذیرد؛ بدون آنکه ملامت ملامتکنندگان یا خطرات اقتصادی و حتی جانی او را دچار تردید کند. پزشکیان پس از مطالعه و مشورت، پای تصمیم خود میایستد و بر عهدی که با مردم و خداوند بسته، وفادار میماند.»
انصاری با اشاره به عدالتخواهی پزشکیان، این ویژگی را برخاسته از انس عمیق او با نهجالبلاغه دانست و گفت این نگاه در تدوین مقررات، مصوبات دولت و اجرای سیاستها بهطور جدی دنبال میشود.
به گفته معاون حقوقی رئیسجمهور، اخلاقمداری، تواضع و فروتنی نیز از دیگر شاخصههای بارز پزشکیان است. او تأکید کرد کمترین نشانهای از خودبینی یا تأثیر عنوان ریاستجمهوری بر رفتار و گفتار رئیسجمهور دیده نمیشود و احترام به طرف مقابل، فارغ از جایگاه او، اصل مورد تأکید پزشکیان است.
انصاری سادهزیستی و زهد عملی رئیسجمهور را نیز یادآور شد و گفت: «پزشکیان پیش از ریاستجمهوری نیز زندگی سادهای داشت؛ در حالی که به عنوان پزشک فوقتخصص، نماینده هفت دوره مجلس و وزیر، امکان برخورداری از زندگی مرفه را داشت، اما هیچگاه تکلفی در زندگی، پوشش و رفتار او دیده نشده است.»
تمرکززدایی؛ از ایده تا اجرا در روزهای جنگ
بخش مهم سخنان معاون حقوقی رئیسجمهور به رویکرد تمرکززدایی و واسپاری اختیارات به استانها اختصاص داشت. انصاری گفت پزشکیان از ابتدا به تقسیمبندی سنتی میان پایتخت و استانها و این تصور که مدیران استانی لزوماً از توان کمتری برخوردارند، باور نداشت و معتقد بود نیروهای توانمند بسیاری در استانها مغفول ماندهاند.
وی توضیح داد: «از همان ماههای نخست، رئیسجمهور به معاونت حقوقی مأموریت داد بررسی حقوقی واگذاری اختیارات انجام شود. ما اختیارات را در سه سطح دستهبندی کردیم؛ اختیاراتی که مستقیماً به شخص رئیسجمهور مربوط میشود، اختیارات هیئت دولت و اختیاراتی که برای واگذاری نیاز به قانونگذاری دارد. این مجموعه تدوین و به رئیسجمهور ارائه شد.»
به گفته انصاری، رئیسجمهور شخصاً در چندین جلسه کارشناسی برای چکشکاری این طرح حضور یافت و رفتوبرگشتهای متعددی میان معاونت حقوقی و دستگاههایی همچون سازمان اداری و استخدامی و وزارت کشور انجام شد. آغاز جنگ اما این روند را شتاب داد.
معاون حقوقی رئیسجمهور تصریح کرد: «این نسخه آماده، در جریان جنگ دوازدهروزه، ناآرامیهای پس از آن و آنچه در ادامه به عنوان جنگ رمضان از آن یاد شد، بسیار کمک کرد تا سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاهها بتوانند بهسرعت اختیارات لازم را شناسایی و به استانداران واگذار کنند.»
انصاری این اقدام را یکی از عوامل اصلی پیروزی و جلوگیری از فروپاشی نظام اداری در شرایط جنگی دانست و گفت اگر اعتماد به استانداران و تفویض اختیار بهموقع انجام نمیشد، ارائه خدمات در آن مقطع با اختلال جدی مواجه میشد. به گفته او، تجربه جنگ نشان داد که تصمیمگیری نزدیک به میدان، کارآمدتر از تمرکز کامل در مرکز است.
ناترازی انرژی و تمرکز بر انرژیهای تجدیدپذیر
معاون حقوقی رئیسجمهور در ادامه به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت پزشکیان از ابتدای دولت، مسئله انرژی خورشیدی و تجدیدپذیرها را در کانون توجه قرار داد. به گفته وی، دهها جلسه کارشناسی با حضور وزارت نیرو، متخصصان، سرمایهگذاران بخش خصوصی و فعالان این حوزه برگزار و موانع بهصورت گامبهگام شناسایی و برطرف شد.
انصاری افزود رئیسجمهور شخصاً ناهماهنگیهای بیندستگاهی را پیگیری، منابع ارزی و ریالی و اعتبارات بانکی مورد نیاز را دنبال کرد و در نهایت دستورات لازم برای رفع موانع قانونی و مقرراتی را صادر کرد.
وفاق میان قوا؛ هماهنگی کمنظیر سران سه قوه
انصاری مفهوم وفاق مورد تأکید پزشکیان را ناظر بر اجماعسازی و استفاده از خرد جمعی دانست و گفت اگرچه ایجاد هماهنگی در داخل دولت آسانتر است، اما تحقق آن میان قوای سهگانه دشوارتر و در عین حال ارزشمندتر است.
وی با اشاره به تجربه خود در دولتهای مختلف و مجلس گفت: «همه دولتها به دنبال همکاری بودهاند و وحدت عامل پیروزیهای ۴۷ ساله کشور بوده است، اما هماهنگی و همدلی امروز میان سران سه قوه بینظیر یا دستکم کمنظیر است.»
به گفته معاون حقوقی رئیسجمهور، بخش عمده این هماهنگی ناشی از منش شخصی پزشکیان است که به دنبال سهمخواهی نیست و خود را در جایگاهی ویژه قرار نمیدهد. او جلسات مشترک با مجلس و قوه قضائیه را بسیار کارا توصیف کرد و از همراهی رئیس مجلس، نمایندگان و رئیس و مجموعه قوه قضائیه قدردانی کرد.
انصاری خاطرنشان کرد سران قوا دستگاههای نظارتی زیرمجموعه خود را نیز همراه کردهاند تا ظرفیتهای قانونی بهصورت حداکثری برای رفع موانع به کار گرفته شود. به گفته وی، نیروهای مسلح و صداوسیما نیز در این همافزایی نقش داشتهاند، هرچند ممکن است در برخی برنامههای رسانه ملی بیمهریهایی نیز دیده شود.
پرهیز از حاشیهسازی و عبور از بیمهریهای رسانهای
معاون حقوقی رئیسجمهور به واکنش پزشکیان در برابر انتقادهای رسانهای اشاره کرد و گفت در مواردی که برخی بیمهریها در رسانهها مطرح میشد، همکاران دولت پیشنهاد پیگیری حقوقی میدادند، اما رئیسجمهور با مزاح میگفت «ولش کن».
انصاری توضیح داد این رویکرد به معنای چشمپوشی از مسئولیت نیست، بلکه پرهیز از ورود به جدال و حاشیهای است که وقت دولت و مردم را تلف میکند. به گفته او، حتی در مواردی که مصداق آشکار قانونشکنی علیه رئیسجمهور وجود داشت و معاونت حقوقی پیشنهاد شکایت میداد، پزشکیان ترجیح میداد صرفنظر شود و تمرکز دولت بر کار اصلی باقی بماند.
قانون حجاب و حقوق زنان؛ تصمیم مبتنی بر کار کارشناسی
انصاری درباره قانون حجاب گفت پزشکیان نیز مانند دیگر اعضای دولت، حجاب را حکم شرعی و قانونی میداند، اما مصوبه اخیر مجلس پس از بررسیهای کارشناسی در وزارت کشور، معاونت حقوقی و از منظر حقوق اساسی، حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی، دارای اشکالات اساسی تشخیص داده شد.
وی افزود: «بررسیها نشان داد بسیاری از مواد این قانون قابلیت اجرا ندارد و اجرای آن میتوانست برای کشور، امنیت شغلی افراد و انسجام اجتماعی مشکلآفرین باشد. رئیسجمهور جلسات متعددی با دستاندرکاران برگزار کرد و در نهایت این جمعبندی حاصل شد.»
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین به حساسیت پزشکیان نسبت به حقوق زنان اشاره کرد و از پیگیری موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و نیز تلاش برای بهکارگیری زنان شایسته و توانمند در سطوح مدیریتی در حد مقدورات خبر داد.
انصاری در پایان تأکید کرد رویکرد دولت چهاردهم، قانونمداری همراه با اخلاق، تمرکززدایی و اعتماد به ظرفیتهای استانی و اجماعسازی میان قوا بوده و همین رویکرد در آزمون سخت جنگ، کارآمدی خود را نشان داده است.
نظرات (0)