مسعود پزشکیان در نشستی تخصصی با رئیس و معاونان سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از استادان و صاحب‌نظران حوزه مدیریت، چارچوب‌های پیشنهادی مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بررسی کرد و بر ضرورت ایجاد تحول اساسی در نظام اداری کشور تأکید ورزید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در این نشست ابعاد مختلف استقرار نظام مدیریت عملکرد در دستگاه‌های دولتی و الزامات طراحی یک نظام ارزیابی اثربخش مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت. محور اصلی گفت‌وگوها، پیوند میان مأموریت‌ها و وظایف قانونی دستگاه‌ها، عملکرد مدیران و کارکنان، توسعه سرمایه انسانی و نتایج ملموس ارائه خدمات عمومی بود.

ارزیابی عملکرد نباید تشریفاتی باشد

رئیس‌جمهور با بیان اینکه مدیریت عملکرد باید از تعریف روشن مأموریت‌ها، وظایف و خروجی‌های مورد انتظار هر دستگاه آغاز شود، تصریح کرد: ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی نباید به یک فرآیند اداری و تشریفاتی محدود شود. این ارزیابی باید بتواند میزان تحقق اهداف تعیین‌شده، کیفیت استفاده از منابع و بهره‌وری و سطح خدمت‌رسانی به مردم را به‌صورت واقعی، دقیق و قابل سنجش نشان دهد.

پزشکیان تأکید کرد در چارچوب جدید، رضایت مردم و کیفیت ارائه خدمات عمومی باید به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش عملکرد در نظر گرفته شود؛ به گونه‌ای که نظام ارزیابی بتواند فاصله میان اهداف و مأموریت‌های اعلام‌شده با نتایج واقعی و تجربه عینی شهروندان در دریافت خدمات را به‌طور شفاف آشکار کند.

شفاف‌سازی مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها

در ادامه این نشست بر لزوم تعیین دقیق مأموریت هر دستگاه اجرایی و محدوده خدمات قابل ارائه تأکید شد. به گفته حاضران، شفاف شدن مسئولیت‌ها موجب می‌شود انتظارات از دستگاه‌ها نیز متناسب با وظایف و اختیارات قانونی آن‌ها تعریف شود و از موازی‌کاری یا ترک وظایف جلوگیری گردد.

ایجاد ارتباط منطقی میان سه ضلع «ارزیابی عملکرد»، «پاسخگویی سازمانی» و «سنجش رضایت ذی‌نفعان» از دیگر محورهای مورد توجه در این جلسه بود. بر این اساس، هر دستگاه باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد و نتایج ارزیابی‌ها مستقیماً بر اصلاح فرآیندها و ارتقای خدمات تأثیر بگذارد.

تمرکز بر سرمایه انسانی و شایستگی حرفه‌ای

بخش دیگری از مباحث کارشناسی به موضوع سرمایه انسانی و نظام توسعه شایستگی‌ها اختصاص داشت. در این بخش مطرح شد که کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید از شرح وظایف روشن، مهارت‌های متناسب با مسئولیت محوله و مسیر مشخص برای رشد و ارتقای حرفه‌ای برخوردار باشند.

همچنین تأکید شد که نظام آموزش کارکنان دولت باید متناسب با نیازهای واقعی هر دستگاه و الزامات شغلی بازطراحی شود تا آموزش‌ها جنبه صوری نداشته باشد و مستقیماً به توانمندسازی نیروی انسانی منجر شود. استفاده از شیوه‌های نوین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از جمله آموزش‌های مجازی، یادگیری و گفت‌وگوی تیمی، آموزش تجربه‌محور و بازدیدهای میدانی نیز به عنوان الزامات توانمندسازی مدیران و کارکنان مورد بررسی قرار گرفت.

تأکید بر شایسته‌محوری در انتخاب مدیران

در حوزه مدیریت، حاضران بر ضرورت حرکت به سمت نظام شایسته‌محوری در انتخاب، انتصاب و ارتقای مدیران تأکید کردند. در این رویکرد، برخورداری صرف از دانش نظری برای احراز مسئولیت‌های مدیریتی کافی نیست؛ بلکه مدیران علاوه بر دانش تخصصی، باید از توانمندی‌های اجرایی، مهارت حل مسئله، قدرت تصمیم‌گیری، شایستگی رهبری و توان تبدیل سیاست‌ها و برنامه‌های کلان به اقدامات عملی و اجرایی برخوردار باشند.

طراحی مسیر حرفه‌ای رشد مدیران، احراز شایستگی‌های مدیریتی پیش از انتصاب و ایجاد پیوند میان آموزش، تجربه عملی و ارتقای مسئولیت‌های مدیریتی از دیگر محورهای مطرح‌شده بود. به اعتقاد کارشناسان حاضر، بدون استقرار چنین نظامی، تحول پایدار در نظام اداری محقق نخواهد شد.

اصلاح فرآیندهای ناکارآمد و کاهش هزینه‌ها

در ادامه نشست، آثار ناکارآمدی نظام فعلی مدیریت عملکرد بر بهره‌وری کل دولت، افزایش هزینه‌های جاری و افت عملکرد شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس بر ضرورت شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش هزینه‌ها، اصلاح فرآیندهای ناکارآمد، حذف تشریفات زائد و استفاده بهینه از منابع عمومی تأکید شد.

رئیس‌جمهور در جمع‌بندی این نشست، با تأکید دوباره بر عزم دولت برای اصلاح و تحول در نظام اداری کشور، خواستار آن شد که چارچوب‌های جدید مدیریت عملکرد، ضمن برخورداری از پشتوانه علمی و کارشناسی قوی، در عمل نیز به افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، ارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات و در نهایت افزایش رضایت و اعتماد عمومی منجر شود.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران حوزه مدیریت در فرآیند اصلاح نظام اداری تأکید کرد و گفت طراحی سازوکارهای علمی، واقع‌بینانه و قابل اجرا برای ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی، بدون مشارکت جامعه علمی و نخبگان کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.