در میانه تشدید تحریمهای واشنگتن و تلاش برای محاصره دریایی نفت ایران، تهران و پکن یک مسیر جایگزین و پیچیده برای حفظ تجارت دوجانبه طراحی کردهاند؛ مسیری که به گفته منابع بینالمللی، فشار حداکثری آمریکا را تا حد قابل توجهی کماثر کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این سازوکار بر پایه تهاتر نفت خام در برابر کالا و اعتبار خرید عمل میکند و بدون اتکا به شبکه بانکی بینالمللی، سالانه بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار گردش مالی دارد.
تهاتر نفت در برابر کالا؛ بدون عبور از سوئیفت
به نوشته رویترز، در این مدل، نفت خام صادراتی ایران به جای تسویه دلاری مستقیم، به اعتبار خرید برای واردات کالا از چین تبدیل میشود. به این ترتیب، درآمد حاصل از فروش نفت بهصورت غیرمستقیم و از طریق نهادهای واسط، به تأمین نیازهای وارداتی ایران اختصاص مییابد. این سازوکار به تهران اجازه داده است بدون استفاده مستقیم از کانالهای بانکی تحت نظارت آمریکا، طیف گستردهای از کالاها را از چین تأمین کند.
بر اساس همین گزارش، فهرست کالاهای تأمینشده از این مسیر تنها به اقلام مصرفی محدود نیست و شامل مواردی چون دارو، خودرو، تجهیزات ارتباطی و حتی تجهیزات مرتبط با پدافند هوایی میشود. همین تنوع، نشان میدهد که سازوکار تهاتری فراتر از یک معامله تجاری ساده، کارکردی راهبردی برای حفظ تابآوری اقتصادی ایران در شرایط تحریم داشته است.
چین؛ مقصد بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران
چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، نقش محوری در این معادله دارد. دادههای مورد استناد رویترز حاکی است که پکن در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران معادل حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز را خریداری کرده است. دسترسی به نفت تخفیفدار ایران برای اقتصاد پرمصرف چین یک مزیت اقتصادی مهم محسوب میشود و در مقابل، برای ایران تضمینی برای استمرار درآمدهای نفتی در اوج تحریمها بوده است.
این همکاری در چارچوب توافق مشارکت جامع ۲۵ ساله میان ایران و چین که در سال ۲۰۲۱ امضا شد، تثبیت و نهادینه شده است. توافقی که فراتر از تجارت نفت، به سرمایهگذاری، زیرساخت و همکاریهای بلندمدت اقتصادی گسترش یافته و به گفته ناظران، سپری در برابر نوسانات ناشی از تحریمهای یکجانبه غرب ایجاد کرده است.
نقش نهادهای واسط؛ از چوشین تا شرکت با هدف ویژه
یکی از ابعاد مهم این سازوکار، استفاده از نهادهای مالی واسط برای انتقال وجوه بدون ایجاد ریسک مستقیم برای بانکهای بزرگ چینی است. بر اساس گزارش منتشرشده، نهادهایی مانند «چوشین» و یک شرکت با هدف ویژه (SPV) که با همکاری مجموعههایی مرتبط با وزارت بازرگانی چین و بانک مرکزی ایران مدیریت میشوند، وظیفه انتقال درآمدهای نفتی به صادرکنندگان چینی و همچنین هدایت منابع به پروژههای زیرساختی در داخل ایران را بر عهده دارند.
در این الگو، حدود ۷۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به پروژههای عمرانی و زیرساختی در ایران اختصاص مییابد و نزدیک به ۳۰ درصد باقیمانده صرف خرید کالاهای مورد نیاز کشور میشود. این تقسیمبندی نشان میدهد که تهاتر صرفاً ابزاری برای واردات نیست، بلکه به موتور تأمین مالی توسعه زیرساختها نیز تبدیل شده است.
مزیت کلیدی این طراحی برای طرف چینی، مصون ماندن بانکها و شرکتهای اصلی از گزند تحریمهای ثانویه آمریکاست. با انتقال عملیات به نهادهای کوچکتر و واسط، پکن توانسته است همکاری اقتصادی خود با تهران را ادامه دهد بدون آنکه شبکه بانکی بزرگ خود را در معرض حذف از نظام مالی بینالمللی قرار دهد.
واکنش محتاطانه واشنگتن و راهبرد «انکار قابل قبول» پکن
ایالات متحده اگرچه در مقاطعی تحریمهایی را علیه برخی نهادها و شرکتهای کوچک چینی مرتبط با تجارت نفت ایران اعمال کرده، اما از اعمال سختترین سناریوهای تحریمی که میتواند پیامدهای گسترده جهانی برای بازار انرژی و روابط با پکن داشته باشد، خودداری کرده است. این احتیاط، از نگاه تحلیلگران، نشانهای از محدودیت ابزار فشار ثانویه در برابر اقتصادی در اندازه چین است.
در همین زمینه، آندرئا گیسیلی، مدرس سیاست بینالملل در دانشگاه اکستر، تأکید کرده است که چین از این ترتیبات به عنوان ابزاری برای موازنه در برابر فشار آمریکا بهره میبرد و نشان میدهد که نمیتوان پکن را صرفاً با تهدید به تحریمهای ثانویه وادار به عقبنشینی کرد. به گفته او، رهبران چین با اتکا به راهبرد «انکار قابل قبول» (Plausible Deniability)، همکاری اقتصادی با ایران را به شکلی مدیریت میکنند که ضمن تداوم تجارت، هزینه حقوقی و بانکی مستقیمی متوجه نهادهای اصلی چینی نشود.
ایران و چین نیز بارها تحریمهای یکجانبه غرب را «غیرقانونی» توصیف کرده و تأکید کردهاند که از منافع اقتصادی و حاکمیتی خود در برابر فشارهای فراسرزمینی دفاع خواهند کرد. موضعی که در عمل، در قالب همین سازوکار تهاتری تبلور یافته است.
شکست فشار حداکثری در آینه همکاری تهران-پکن
آنچه در روایت رویترز برجسته است، ناکامی راهبرد فشار حداکثری و محاصره دریایی مورد نظر واشنگتن در متوقف کردن کامل صادرات نفت و تأمین کالاهای اساسی ایران است. تهران با تکیه بر مشارکت راهبردی با پکن نه تنها توانسته جریان درآمدهای نفتی را حفظ کند، بلکه نیازهای حیاتی از دارو تا تجهیزات صنعتی و دفاعی را نیز از مسیر جایگزین تأمین کرده است.
این تجربه از نگاه ناظران، نمونهای از چگونگی شکلگیری نظم اقتصادی موازی در برابر نظام تحریمی غرب است؛ نظمی که در آن اراده سیاسی، ابزارهای مالی خلاقانه و همکاری بلندمدت میتواند اثربخشی قدرتمندترین اهرمهای اقتصادی واشنگتن را کاهش دهد. در حالی که آمریکا همچنان بر ابزار تحریم به عنوان اهرم چانهزنی تکیه میکند، تداوم تهاتر ۲.۵ میلیارد دلاری تهران-پکن نشان میدهد که بازیگران مستقل، مسیرهای تازهای برای خنثیسازی محدودیتها یافتهاند.
- گردش مالی سالانه سازوکار تهاتر: ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار
- سهم چین از نفت صادراتی ایران در ۲۰۲۵: بیش از ۸۰ درصد (حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز)
- توافق پایه: مشارکت جامع ۲۵ ساله ایران و چین (۲۰۲۱)
- تخصیص منابع: ۷۰ درصد به پروژههای عمرانی، ۳۰ درصد به خرید کالا
- اقلام وارداتی: دارو، خودرو، تجهیزات ارتباطی و تجهیزات پدافند هوایی
در مجموع، سازوکار تهاتری ایران و چین بیش از یک معامله نفتی است؛ نمادی از پیوند اقتصاد و ژئوپلیتیک در جهانی است که تحریم به ابزار اصلی رقابت قدرتها تبدیل شده و یافتن روزنههای مبادلاتی، خود به بخشی از راهبرد بقا و توسعه کشورها بدل شده است.
نظرات (0)