با نزدیک شدن به فصل کشت پاییزه، تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم به یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های کشاورزان تبدیل شده است. بر اساس قانون، نرخ ۳۲ محصول مشمول خرید تضمینی باید تا پایان تیرماه اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی بعد برنامه‌ریزی کنند؛ اما اکنون در نیمه شهریور، نه‌تنها قیمت جدید گندم مصوب و ابلاغ نشده، بلکه بخش قابل توجهی از مطالبات کشاورزان بابت تحویل محصول امسال نیز پرداخت نشده است.
قیمت ۸۵ هزار تومانی؛ برآورد تشکل‌ها با احتساب هزینه‌ها و سود منطقی
بررسی‌های انجام‌شده در کمیته‌های تخصصی و تشکل‌های صنفی نشان می‌دهد با توجه به افزایش چند برابری هزینه‌های تولید از جمله بذر، کود، سم و هزینه‌های ماشین‌آلات و همچنین نوسانات نرخ ارز، قیمت تمام‌شده تولید گندم به شکل محسوسی رشد کرده است.
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران به عنوان عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، می‌گوید در جلسه کمیته تخصصی با محاسبه هزینه‌های فعلی و لحاظ سود حدود ۲۰ درصدی برای کشاورز، به عدد ۸۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم رسیده‌اند. به گفته او، این نرخ باید برای بررسی و تصویب نهایی به صحن شورا برود و اگر هزینه‌های تولید یا نرخ ارز دوباره افزایش یابد، احتمال بازنگری در آن وجود دارد، اما تعلل در اعلام قیمت به بهانه شرایط اقتصادی، کشاورز را در بلاتکلیفی نگه می‌دارد.
او تأکید می‌کند که تا پیش از آغاز سال زراعی جدید باید نرخ قطعی اعلام شود تا کشاورز بتواند درباره کشت تصمیم بگیرد و بنیاد ملی گندمکاران نیز خواستار اجرای دقیق قانون خرید تضمینی است.
تأخیر در پرداخت مطالبات و افت خرید تضمینی
بر اساس آمار اعلام‌شده، تا نیمه شهریور حدود ۸.۴ تا ۸.۵ میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است. این میزان در مقایسه با پیش‌بینی اولیه ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیون تنی با توجه به شرایط نسبتاً مساعد تولید، کمتر از انتظار است.
کارشناسان و نمایندگان کشاورزان معتقدند تأخیر در پرداخت مطالبات یکی از عوامل اصلی این فاصله است. به گفته آن‌ها، وقتی کشاورز برای تأمین نقدینگی مورد نیاز کشت بعدی تحت فشار قرار می‌گیرد، بخشی از گندم تولیدی به جای تحویل به مراکز خرید دولتی، صرف خوراک دام و طیور می‌شود یا حتی از مسیرهای غیررسمی از کشور خارج می‌شود.
در حال حاضر حدود ۴۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت نشده و بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی، وعده پرداخت بخشی از این بدهی تا پایان شهریور مطرح شده است. با این حال، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران می‌گوید تأمین بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تا پایان شهریور کار سنگینی است و چشم‌انداز روشنی برای تسویه کامل دیده نمی‌شود.
به گفته ایمانی، حتی در بخش گندم بذری نیز ناهماهنگی قیمتی وجود دارد؛ به طوری که نرخ پرداختی برای گندم بذری حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان بوده، در حالی که قیمت تضمینی گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود و همین اختلاف، برخی کشاورزان را به سمت کشت گندم آردی سوق داده است.
نگاه وزارت جهاد؛ از اصلاح سازوکار خرید تا مشارکت بخش خصوصی
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم می‌گوید تلاش شده شورای قیمت‌گذاری صرفاً محل تعیین عدد نباشد، بلکه سیاست‌های تنظیم بازار و حمایت از تولید نیز در آن بررسی شود.
به گفته وی، امسال کمیسیون‌های تخصصی مجلس و شورا موضوع خرید گندم صنف و صنعت را بررسی کرده‌اند و قرار است حدود ۲ میلیون تن از نیاز این بخش به عنوان یک تجربه جدید با حضور مؤثر بخش خصوصی تأمین شود. در این مدل، بخش خصوصی می‌تواند نیاز خود را از تولید داخل خریداری کند و مازاد نیاز را از محل واردات تأمین نماید.
فتحی توضیح می‌دهد که در دستورالعمل جدید خرید گندم، ظرفیت ورود بخش خصوصی پیش‌بینی شده و در صورت موفقیت این تجربه، می‌توان برای سال زراعی آینده سازوکارهای جدیدی در قالب خرید تضمینی یا توافقی طراحی کرد. به گفته او، در شرایط فعلی دولت مکلف است حتی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور مرکز خرید ایجاد کند، در حالی که چنین مدلی برای بخش خصوصی الزاماً صرفه اقتصادی ندارد و به همین دلیل اصلاح نظام خرید در جلسات کارشناسی در دست بررسی است تا ضمن حمایت از کشاورز، هزینه‌های دولت نیز مدیریت شود.
ابهام در زمان قیمت‌گذاری؛ اثر تورم و بازار جهانی
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، می‌گوید امسال قیمت‌گذاری گندم با پیچیدگی بیشتری همراه شده است. به گفته او، تورم سال گذشته و امسال هزینه تمام‌شده را غیرقابل پیش‌بینی کرده و تعیین قیمت یک سال جلوتر از زمان خرید، تنها بر مبنای پیش‌بینی‌های تورمی انجام می‌شود که تحقق آن قطعی نیست.
عالمی معتقد است اعلام قیمت پایین‌تر از واقعیت می‌تواند کشاورز را نگران کند و نرخ‌گذاری بالا نیز ممکن است آثار تورمی بر سایر کالاها داشته باشد؛ چنان‌که سال گذشته نیز در شهریورماه ناگزیر به بازنگری و اصلاح قیمت شدند.
او با اشاره به شرایط ویژه ماه‌های اخیر و همچنین افزایش حدود ۲۵ درصدی قیمت جهانی گندم در دو هفته اخیر می‌گوید ناگزیر باید محتاط‌تر عمل کرد و قیمت را از همه جوانب بررسی نمود. به گفته رئیس اتاق اصناف کشاورزی، هرچند قانون بر اعلام قیمت تا پایان تیر تأکید دارد، اما شرایط جدید ایجاب می‌کند مدیریت دقیق‌تری صورت گیرد و برخی کشاورزان نیز اکنون خواستار قیمت‌گذاری به‌روز یا نزدیک به نرخ آزاد هستند تا فاصله کمتری با واقعیت‌های بازار و هزینه‌ها داشته باشد.
گندم؛ فراتر از یک محصول کشاورزی
گندم در ایران تنها یک محصول زراعی نیست؛ بلکه به دلیل نقش مستقیم آن در تأمین نان به عنوان قوت غالب مردم و همچنین جایگاه آن در ذخایر راهبردی، یکی از ارکان امنیت غذایی و حتی امنیت ملی محسوب می‌شود.
بر همین اساس، فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی، ایجاد اطمینان برای کشاورز جهت تداوم تولید و در نهایت ارتقای ضریب خودکفایی و کاهش وابستگی است. کارشناسان تأکید می‌کنند تحقق این هدف مستلزم دو اقدام همزمان است: نخست، تعیین نرخ خرید تضمینی بر مبنای هزینه واقعی تولید به علاوه سود منطقی و دوم، تأمین به‌موقع اعتبارات لازم برای خرید، به گونه‌ای که تأخیر در پرداخت مطالبات هر سال تکرار نشود.
اکنون کشاورزان در آستانه تصمیم برای کشت جدید، چشم‌انتظار اعلام رسمی قیمت و مهم‌تر از آن، تسویه مطالبات معوق هستند؛ دو موضوعی که به گفته فعالان بخش کشاورزی، اجرای دقیق قانون خرید تضمینی می‌تواند بخش زیادی از دغدغه‌های آن را برطرف کند.
نظرات (0)