معاون اول رئیسجمهور دو معاونت کلیدی دولت را مأمور بررسی و پیگیری طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی بیگانه در کشور کرد. بر اساس ابلاغیه جدید، معاونت حقوقی رئیسجمهور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان به عنوان نمایندگان رسمی دولت در روند بررسی این طرح تعیین شدهاند.
ابلاغ مأموریت از سوی معاون اول رئیسجمهور
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با امضای نامهای رسمی، مأموریت بررسی طرح موسوم به «مقابله با نفوذ» را به دو معاونت ریاستجمهوری واگذار کرد. در این ابلاغیه، معاونت حقوقی رئیسجمهور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان به صورت مشترک مسئولیت نمایندگی دولت در تعامل با مجلس و بررسی ابعاد حقوقی و تخصصی این طرح را بر عهده گرفتهاند.
بر اساس اعلام باشگاه خبرنگاران جوان، این نامه پس از طرح گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در هیئت وزیران صادر شده است. گزارش مذکور درباره «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» تهیه شده بود و در جلسه روز یکم شهریور ۱۴۰۵ هیئت وزیران مورد بحث قرار گرفت.
مخالفت هیئت وزیران با کلیات طرح
هیئت وزیران پس از بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی، ضمن اعلام مخالفت با کلیات طرح مقابله با نفوذ، تصمیم گرفت نمایندگانی تخصصی را برای تشریح دیدگاههای دولت و پیگیری کارشناسی موضوع تعیین کند. تعیین دو معاونت حقوقی و علمی به عنوان نمایندگان دولت، نشان میدهد که دولت نگاه حقوقی و فناورانه را به صورت همزمان در ارزیابی این طرح مد نظر قرار داده است.
معاونت حقوقی به عنوان متولی اصلی تطبیق قوانین و مقررات با اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، مأمور بررسی انطباق مفاد طرح با قوانین موجود، حقوق شهروندی و حدود اختیارات دستگاهها شده است. از سوی دیگر، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان با توجه به ارتباط مستقیم موضوع نفوذ با حوزههای فناوری، تبادلات علمی بینالمللی و اقتصاد دانشبنیان، مسئول ارزیابی پیامدهای طرح بر همکاریهای علمی، جذب نخبگان و فعالیت شرکتهای دانشبنیان خواهد بود.
طرح مقابله با نفوذ چیست؟
طرح مقابله با نفوذ که از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تهیه شده، با هدف جلوگیری از نفوذ سرویسهای اطلاعاتی، دولتها و نهادهای بیگانه در ساختارهای مدیریتی، علمی و فرهنگی کشور تدوین شده است. اگرچه جزئیات کامل این طرح هنوز به صورت رسمی منتشر نشده، اما محورهای کلی آن بر تشدید نظارت بر مراودات خارجی، صیانت از اطلاعات حساس و مقابله با شبکههای نفوذ استوار است.
دولت در جلسه هیئت وزیران تأکید کرده است که هرچند صیانت از امنیت ملی و مقابله با نفوذ بیگانه از اولویتهای اصلی نظام است، اما هرگونه قانونگذاری در این حوزه باید با دقت حقوقی، رعایت اصل تناسب و بدون ایجاد اخلال در دیپلماسی علمی و تعاملات بینالمللی مشروع کشور انجام شود. از همین رو، مخالفت هیئت وزیران به معنای نفی ضرورت مقابله با نفوذ نیست، بلکه ناظر بر روشها و سازوکارهای پیشنهادی در متن فعلی طرح است.
چرا دو معاونت حقوقی و علمی انتخاب شدند؟
انتخاب همزمان دو معاونت حقوقی و علمی حامل پیام روشنی است؛ دولت میخواهد هم از منظر حقوقی و قانونی و هم از زاویه اثرات علمی و فناورانه به این طرح نگاه کند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که برخی قوانین سختگیرانه در حوزه امنیت، در صورت عدم کارشناسی دقیق، میتواند ناخواسته موجب محدود شدن همکاریهای دانشگاهی، پروژههای مشترک تحقیقاتی و فعالیت استارتاپها شود.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان به طور ویژه مأمور شده است تا بررسی کند که آیا مفاد طرح میتواند بر حضور متخصصان ایرانی خارج از کشور، تبادل استاد و دانشجو، قراردادهای انتقال فناوری و سرمایهگذاری خارجی در حوزه دانشبنیان اثر منفی بگذارد یا خیر. معاونت حقوقی نیز وظیفه دارد ابهامات حقوقی احتمالی، همپوشانی با قوانین موجود مانند قانون مقابله با اقدامات خصمانه و قانون جرم سیاسی را احصا و راهکارهای اصلاحی ارائه کند.
گام بعدی چیست؟
با تعیین نمایندگان دولت، انتظار میرود جلسات مشترک میان نمایندگان این دو معاونت و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به زودی برگزار شود. دولت دیدگاههای کارشناسی خود را به صورت مکتوب و شفاهی به مجلس ارائه خواهد کرد تا در صورت لزوم، اصلاحات لازم در متن طرح اعمال شود.
این تعامل میتواند به تدوین قانونی متوازن منجر شود؛ قانونی که هم سد محکمی در برابر نفوذ سرویسهای بیگانه ایجاد کند و هم مانع فعالیتهای سالم علمی، اقتصادی و دیپلماتیک کشور نشود. نتیجه نهایی بررسیها پس از جمعبندی در دولت، از طریق معاونت حقوقی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.
نظرات (0)