نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز خود که به صورت وبیناری برگزار شد، ماده نخست لایحه یکفوریتی مقابله با جنایات بینالمللی را با اعمال اصلاحات و الحاقاتی مهم به تصویب رساندند. این لایحه که در راستای هماهنگی قوانین داخلی با موازین حقوق بینالمللی بشردوستانه تدوین شده، با ارائه تعاریف شفاف از اصطلاحات حقوقی کلیدی، چارچوب مقابله با جنایات بینالمللی را مشخص میکند.
اصلاحات سلیمی برای پوشش خلأهای قانونی
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس، با ارائه پیشنهاد اصلاح ماده یک، سه محور اصلی را مورد توجه قرار داد. نخست، شفافسازی درباره وضعیت اقدامات نظامی خارج از محیط نبرد؛ دوم، تصریح بر حمایت از دانشگاهها و مدارس در کنار بیمارستانها؛ و سوم، تعریف دقیقتر مصادیق تحریم و اعمال فشار. وی با اشاره به تجربیات جنگ اخیر تأکید کرد که دشمن در حملات خود به اماکن غیرنظامی از جمله مراکز ورزشی، منازل مسکونی و مراکز آموزشی هیچ محدودیتی قائل نشده است.
تعاریف حقوقی هشتگانه در لایحه
بر اساس مصوبه امروز مجلس، هشت اصطلاح محوری در این لایحه تعریف شده است:
- غیرنظامی: شخص یا گروهی که جزو نیروهای مسلح طرفهای درگیر نبوده و در مخاصمه مسلحانه مشارکت مستقیم نداشته و سلاح حمل نکند.
- شخص مورد حمایت: شامل نظامیان و غیرنظامیانی که به دلیل جراحت، بیماری یا اسارت توان رزم ندارند.
- مال مورد حمایت: بیمارستانها، منازل مسکونی، زیرساختهای حیاتی آب، برق و بهداشت، اماکن مذهبی، آموزشی و فرهنگی و آثار تاریخی.
- مخاصمه مسلحانه بینالمللی: رویارویی نظامی میان دو یا چند دولت یا میان مردم و نیروهای اشغالگر و رژیمهای نژادپرست.
- مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی: درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح سازمانیافته با کنترل پایدار حداقل ۶ ماهه بر بخشی از سرزمین.
- تحریم: هر نوع فشار اقتصادی، تجاری، بانکی یا حملونقلی که به تضییع حقوق بشر از جمله دسترسی به کالاهای اساسی و دارویی منجر شود.
- گروه ملی و قومی: گروه ملی مبتنی بر ملیت و فرهنگ مشترک و گروه قومی مبتنی بر ریشه و زبان مشترک تعریف شده است.
- اصل تفکیک: الزام طرفهای مخاصمه به تفکیک میان غیرنظامیان و رزمندگان و اهداف غیرنظامی و نظامی.
الحاق بند بحثبرانگیز درباره صهیونیستها
در جریان این نشست، مهدی کوچکزاده، نماینده تهران، پیشنهادی را مطرح کرد که به موجب آن «کلیه صهیونیستهای ساکن مناطق اشغالی و نیروها و گروهکهای تروریستی دستنشانده آنان، اعم از اینکه سلاح حمل کنند یا خیر، نظامی محسوب میشوند.» این پیشنهاد که با هدف رفع ابهامات حقوقی در اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران ارائه شد، به تصویب نمایندگان رسید.
خروج اموال مرتبط با رژیم صهیونیستی از حمایت قانونی
نمایندگان همچنین با الحاق عبارتی دیگر به بند (۳) ماده یک موافقت کردند که بر اساس آن، کلیه اموال، اماکن و زیرساختهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در خدمت رژیم اشغالگر صهیونیستی، سازمان تروریستی سنتکام و گروهکهای تحت امر آنها قرار دارند، از شمول حمایتهای این قانون خارج میشوند. این رأیگیری با ۱۲۸ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر به انجام رسید.
نظرات (0)