شهریور ۱۳۲۰ یکی از بزنگاههای تعیینکننده تاریخ معاصر ایران بود. با ورود نیروهای متفقین به کشور و فروپاشی اقتدار بیستساله رضاشاه، موجی از خشم فروخورده در جامعه و مجلس به راه افتاد. مطالبه اصلی مردم، روشن بود: رسیدگی به پرونده غصب املاک، نقض اصل مالکیت، سرکوب و سانسور و محاکمه عاملان آن. اما آنچه در عمل رخ داد، نه دادگاه تاریخی که سناریویی برای تطهیر و فرار بود؛ سناریویی که به گفته روایتهای تاریخی، محور آن دولت محمدعلی فروغی قرار داشت.
از مطالبه محاکمه تا شعبده «بخشش شاهانه»
به روایت روزنامههای آن روزگار، افکار عمومی این پرسش را تکرار میکردند که «۶۸ میلیون تومان پول شاه سابق و اندوختههای بانکی او متعلق به ملت است و با مال مردم نمیتوان بخشش کرد.» این اعتراض، بازتاب خشم عمومی نسبت به ثروتاندوزی و غصب املاک در دو دهه حکومت رضاشاه بود.
در چنین فضایی، علی دشتی، نماینده مجلس، در نطق اول مهر ۱۳۲۰ صراحتا اعلام کرد که در بیست سال گذشته «اصل مالکیت که از اصول مهم حقوق بشری است» رعایت نشده و «حق مالکیت کاملا متزلزل شده است». او گفت مردم را به زندان انداخته و املاکشان را با قباله به نام شاه کردهاند و دولت اکنون مکلف است اموال مردم را بازگرداند. دشتی حتی به نمونهای عینی اشاره کرد: «شهرداری تهران برای حمل سنگ و گچ و آهک ساختمانهای شخصی شاه، کامیونهای متعددی در اختیار دارد، اما نه برای رفع نیازهای شهر» و از طلب ۳۵ میلیون تومانی شهرداری بابت همین ساختوسازها سخن گفت.
اما به جای آغاز روند قضایی و حسابرسی بیستساله، دولت وقت مسیر دیگری را انتخاب کرد. بر اساس آنچه در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان آمده، فروغی به جای کشاندن رضاشاه به پای میز محاکمه، با تنظیم «هبهنامه» و «صلحنامه»ای صوری، وجوه و املاک مورد مناقشه و دهها میلیون تومان موجودی بانکی را به نام محمدرضا پهلوی منتقل کرد. سپس همین وجوه - که از جیب مردم برداشت شده بود - در قالب «عطایای ملوکانه» و «بخشش شاهانه» بازنمایی شد؛ از اختصاص ۱۰ میلیون ریال به وزارت فرهنگ تا توزیع جیرههای محدود مانند ۷ کیلو برنج و ۳ کیلو قند میان افسران ارتش.
فروغی در کانون روایت تاریخی
گزارش منتشرشده، محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) را چهره محوری این مقطع معرفی میکند؛ نخستوزیری که پیشتر منتخب رضاشاه بود و تبار خانوادگیاش به حاج مؤمن اصفهانی - از یهودیان بغداد که برای تجارت تریاک به اصفهان آمده بود - نسبت داده میشود. در این روایت، به پیشینه فراماسونری او نیز اشاره شده است: عضویت در لژ «بیداری ایران» در سال ۱۲۸۶ و برخورداری از عنوان «چراغدار» در جایگاه استاد اعظمی، و اینکه پدرش محمدحسین اصفهانی نیز از اعضای «فراموشخانه» میرزا ملکمخان بوده است. نویسنده با استناد به کتاب «نیمه راه بهشت» نوشته سعید نفیسی مینویسد: «صدها فراماسون ایرانی هستند که خالصا و مخلصا و عبیدانه با کمال حضور ذهن و امانت و صداقت به سیاست نابکارانه انگلیس در ایران خدمت کردهاند.»
فارغ از داوری درباره این انتسابها، آنچه در عمل به کارنامه دولت چندماهه فروغی نسبت داده میشود، مهار موج دادخواهی عمومی و تبدیل مطالبه محاکمه به پروژه تطهیر پهلوی و تسهیل خروج رضاشاه بوده است.
وعده رسیدگی در مجلس و سناریوی خروج
به نوشته این روایت، فروغی در جلسات خصوصی مجلس به نمایندگان «قول شرف» داده بود که پیش از رسیدگی به حسابهای بیستساله و تعیین تکلیف جواهرات سلطنتی، اجازه خروج به رضاشاه داده نخواهد شد. اما در پشت پرده، هماهنگی برای خروج او با بریتانیا دنبال میشد.
هنگامی که نگرانیها درباره خروج نفایس ملی بالا گرفت، دولت اعلام کرد مأموران گمرک بندرعباس اثاثیه شاه را بازرسی و صورتمجلس تنظیم کردهاند. این ادعا با واکنش تند مطبوعات روبهرو شد. به نقل از عمیدی نوری، منتقدان پرسیدند چگونه مأموری با حقوق اندک ۴۰ تومانی میتوانسته صندوق اوراق بهادار و جواهرات سلطنتی را تفتیش کند، در حالی که در اصفهان تا شعاع ۵۰۰ متری اقامتگاه شاه کسی اجازه عبور نداشت و قیمت طلا در دوره او از مثقالی ۲۰ تومان به ۴۵ تومان رسیده بود.
۵ مهر ۱۳۲۰؛ بندرعباس و کشتی «بندرا»
سرانجام در پنجم مهر ۱۳۲۰، رضاشاه بدون آنکه به دادگاهی پاسخ دهد یا خسارتی بپردازد، با کشتی انگلیسی «بندرا» به سمت جزیره موریس فرستاده شد. روایتها حاکی است که حتی در لحظه وداع نیز صحنههای قابل تأملی رقم خورد؛ از جمله حضور فرماندهانی مانند سرتیپ سیاهپوش که با «۲۰۰ لوله تریاک اعلای ماهان کرمان» به بدرقه آمده بود. همچنین نقل شده که کنسول انگلیس در بندرعباس به شاهپورها اطمینان داده بود: «خاطر مبارک آسوده باشد، حکومت هندوستان ترتیب همه کارها را داده است.»
همین جزئیات است که عنوان «۲۰۰ لوله تریاک اعلای کرمان هدیه به دیکتاتور فراری» را به نمادی از مناسبات قدرت، وابستگی و نمایش وفاداری در واپسین ساعات حضور رضاشاه در ایران تبدیل کرده است.
سخنرانی رادیویی و واکنش مطبوعات
جنجالیترین بخش کارنامه فروغی در آن مقطع، به سخنرانی رادیویی او بازمیگردد. در حالی که افکار عمومی انتظار مجازات چهرههایی چون سرپاس مختاری، رئیس شهربانی را داشت، فروغی در نطق خود علت دو دهه سرکوب را نه عملکرد حکومت، بلکه «ناسپاسی و بیلیاقتی مردم» دانست و گفت: «علت اصلی این بوده که قدر این نعمت را درست نمیدانستید... وگرنه رضاشاه تقصیری نداشت!» او مردم را به سکوت فراخواند و گفت اگر مخلوقی بازخواست نکند، خالق از او بازخواست خواهد کرد.
این سخنان با پاسخ تند مطبوعات مواجه شد. روزنامه «تجدد ایران» در نامهای سرگشاده نوشت: «پزشکان برای بیماری جنابعالی استراحت تجویز کردهاند، اما شما میخواهید همان نسخه استراحت و سکوت را برای مردم بدبخت و ستمدیده کشور تجویز فرمایید!»
فرصتی که به مسلخ رفت؟
جمعبندی روایت منتشرشده این است که دولت فروغی با سرپوش گذاشتن بر پرونده جنایات و غصبهای گذشته و ساختن چهرهای جدید از محمدرضا پهلوی به عنوان «شاه جوان»، فرصت تاریخی ایران برای یک دادخواهی ملی را از دست داد. از نگاه این تحلیل، آنچه میتوانست به نقطه آغاز حاکمیت قانون و ترمیم اصل مالکیت و حقوق عمومی تبدیل شود، با ترفندهای حقوقی صوری و عملیات روانی «بخشش شاهانه» به حاشیه رانده شد و راه برای تداوم ساختار قدرت پهلوی هموار ماند.
این روایت، اگرچه زاویهای انتقادی و یکجانبه به نقش فروغی و بریتانیا دارد، اما تصویری از فضای ملتهب شهریور ۱۳۲۰ به دست میدهد؛ فضایی که در آن مطالبه عدالت، در میانه اشغال خارجی و معاملههای پشت پرده، به فرجام نرسید و تاریخ، به جای دادگاه، خروج بیمحاکمه را ثبت کرد.
نظرات (0)