رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تشریح آخرین وضعیت اجرای مصوبه الگوی کشت در کشور، از رشد تدریجی میزان پایبندی به این برنامه و پیش‌بینی عبور اجرای آن از مرز ۸۵ درصد در سال زراعی جاری خبر داد.

غلامرضا گل‌محمدی با تأکید بر اینکه برنامه الگوی کشت امسال نیز همانند سال‌های گذشته به‌صورت هوشمند و پیش از شروع سال زراعی ابلاغ شده است، گفت: این برنامه با هدف مدیریت منابع آبی، افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت خودکفایی پایدار تدوین و به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

ابلاغ هوشمند و استانی برنامه الگوی کشت

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، در دو سال اخیر فرآیند تدوین و ابلاغ الگوی کشت با رویکردی مشارکتی و هوشمند دنبال شده است. بر این اساس، پیش‌نویس برنامه ابتدا به استان‌ها و حتی تا سطح دهستان‌ها ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرات کارشناسی، انجام نظرسنجی‌های میدانی و اعمال اصلاحات لازم، نسخه نهایی برای ابلاغ به معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی ارسال می‌گردد.

گل‌محمدی توضیح داد: این شیوه ابلاغ باعث شده برنامه الگوی کشت انطباق بیشتری با واقعیت‌های اقلیمی، ظرفیت‌های خاک و آب و همچنین توان تولیدی هر منطقه داشته باشد و از حالت بخشنامه‌ای و متمرکز فاصله بگیرد. ابلاغ به‌موقع و هوشمند برنامه نیز به کشاورزان و مدیران استانی این امکان را می‌دهد که پیش از آغاز فصل کشت، برای تأمین نهاده، بذر و برنامه‌ریزی کشت تصمیم‌گیری کنند.

روند صعودی اجرای برنامه در سه سال اخیر

رئیس سازمان تات با اشاره به نتایج پایش‌های انجام‌شده، روند اجرای الگوی کشت را صعودی ارزیابی کرد. به گفته وی، در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ حدود ۸۰ درصد از برنامه ابلاغی محقق شده و این رقم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به ۸۴ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: اطلاعات سال زراعی جاری هنوز در حال جمع‌بندی است، اما برآوردهای اولیه بر اساس آمایش سرزمین و گزارش‌های استانی حاکی از آن است که میزان اجرا به بالای ۸۵ درصد خواهد رسید. گل‌محمدی تأکید کرد که این پیشرفت با وجود پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی درباره وضعیت بارش‌ها و منابع آبی، با حفظ برنامه الگوی کشت و عدم تغییر در سیاست‌های ابلاغی حاصل شده است.

این مقام مسئول یادآور شد: برنامه الگوی کشت اساساً با هدف کاهش مصرف آب و مدیریت بهینه منابع محدود آبی کشور طراحی شده و بی‌توجهی به آن می‌تواند فشار مضاعفی بر سفره‌های زیرزمینی و منابع سطحی وارد کند.

چالش کشت خارج از الگو و مسئله تأمین آب

گل‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کشت خارج از الگوی ابلاغی در برخی استان‌ها اشاره کرد و گفت: در مواردی که کشت برخلاف الگوی مصوب انجام می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی ابزار تنبیهی قانونی در اختیار ندارد و از سوی دیگر، مدیریت و توزیع آب نیز در حیطه اختیارات این وزارتخانه نیست.

وی تصریح کرد: وقتی محصولی خارج از الگوی کشت و در منطقه‌ای با محدودیت آبی کشت می‌شود، پرسش اصلی این است که آب مورد نیاز آن از چه محلی و با چه مجوزی تأمین شده است؟ این موضوع نشان می‌دهد که اجرای کامل الگوی کشت صرفاً با ابلاغ از سوی وزارت جهاد کشاورزی محقق نمی‌شود و نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی است.

اجرای فرابخشی؛ از وزارت نیرو تا وزارت نفت

معاون وزیر جهاد کشاورزی اجرای مصوبه الگوی کشت را وظیفه‌ای فراتر از یک دستگاه دانست و اظهار کرد: برای اینکه الگوی کشت آن‌گونه که تدوین شده به‌طور کامل اجرا شود، همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط باید پای کار بیایند.

به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه سه ضلع اصلی این همکاری هستند، اما نقش سایر دستگاه‌ها نیز تعیین‌کننده است. به‌عنوان نمونه، وزارت نفت در تأمین به‌موقع سوخت ماشین‌آلات کشاورزی و وزارت نیرو در تأمین پایدار برق برای گلخانه‌ها، واحدهای دامداری و مرغداری مسئولیت مستقیم دارند و هرگونه قطعی برق می‌تواند زنجیره تولید را با اختلال مواجه کند.

گل‌محمدی تأکید کرد: اگر تمامی نهادها به تعهدات خود در قبال مصوبه الگوی کشت عمل کنند، تحقق کامل برنامه تدوین‌شده دور از دسترس نخواهد بود. در غیر این صورت، حتی بهترین برنامه‌ها نیز در مرحله اجرا با چالش مواجه می‌شوند.

هدف‌گذاری برای خودکفایی بالای ۹۰ درصدی

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایان با اشاره به افق ترسیم‌شده در برنامه الگوی کشت مبتنی بر آمایش سرزمین، گفت: بر اساس ظرفیت‌های شناسایی‌شده و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری بتوانیم به خودکفایی بالای ۸۵ درصدی در محصولات هدف دست یابیم و تا پایان برنامه، این رقم به بالای ۹۰ درصد افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: دستیابی به این سطح از خودکفایی علاوه بر تأمین امنیت غذایی، به کاهش وابستگی به واردات، صرفه‌جویی ارزی و پایداری تولید در شرایط تغییر اقلیم کمک خواهد کرد؛ مشروط بر آنکه الگوی کشت به‌عنوان یک سند ملی و فرابخشی با مشارکت همه دستگاه‌ها و همراهی کشاورزان اجرایی شود.