هفتمین نشست دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) روز جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ برابر با ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ به میزبانی جمهوری قزاقستان در شهر تاریخی ترکستان برگزار شد؛ نشستی که با حضور کامل هیئت‌های بلندپایه قضایی ۹ کشور عضو، تلاشی تازه برای تعمیق همکاری‌های حقوقی و قضایی در گستره منطقه اکو به شمار می‌رود.

در این اجلاس، دادستان‌های کل و رؤسای هیئت‌های نمایندگی جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان به عنوان میزبان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری ترکیه، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان حضور داشتند و در خصوص راهکارهای هم‌افزایی نهادی و ارتقای شفافیت قضایی به تبادل نظر پرداختند.

تأکید میزبان بر تقویت همکاری‌های قضایی منطقه‌ای

«آسیلوف بریک نوگایویچ» دادستان کل قزاقستان در آغاز نشست ضمن خوش‌آمدگویی به هیئت‌های شرکت‌کننده، شهر ترکستان را به عنوان میزبان این رویداد مهم معرفی کرد و بر عزم راسخ آستانه برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه دادستانی و امور قضایی تأکید ورزید.

وی تصریح کرد که قزاقستان توسعه تعاملات قضایی در چارچوب اکو را بخشی از راهبرد کلان خود برای تحکیم ثبات حقوقی و اعتماد متقابل میان اعضا می‌داند و آمادگی دارد بسترهای لازم برای هماهنگی بیشتر میان نهادهای قضایی کشورها را فراهم کند.

درخواست دبیرکل اکو برای اجرای عملی دو طرح کلیدی

«اسد مجید خان» دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی نیز در سخنرانی افتتاحیه خود با قدردانی از میزبانی شایسته قزاقستان، محور سخنانش را ضرورت گذار از اسناد و بیانیه‌ها به اقدامات عملی و قابل اجرا قرار داد.

وی با اشاره به اهمیت «طرح تعامل میان دفاتر دادستان‌های کل کشورهای عضو اکو» خواستار اجرای واقع‌گرایانه و عملیاتی این طرح شد؛ طرحی که به گفته او می‌تواند هماهنگی میان دستگاه‌های قضایی اعضا را نظام‌مند کرده و ظرفیت پاسخگویی مشترک به جرائم فراملی را افزایش دهد.

دبیرکل اکو در بخش دیگری از سخنان خود، تسریع در عملیاتی‌سازی «مرکز منطقه‌ای اکو برای همکاری میان نهادهای مبارزه با فساد و بازرسان عالی (آمبودزمان‌ها)» را یک اولویت فوری توصیف کرد. او تأکید کرد که ایجاد چنین مرکزی، نقش مهمی در هم‌افزایی تجربه کشورها در مبارزه با فساد اداری و مالی، تبادل اطلاعات، آموزش مشترک و ارتقای شفافیت نهادی خواهد داشت.

اسد مجید خان همچنین به پیشنهاد جمهوری اسلامی پاکستان درباره تدوین «توافق‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان کشورهای عضو اکو» اشاره کرد و آن را گامی مهم در جهت تقویت پیوندهای نهادی و تسهیل همکاری‌های قضایی فرامرزی دانست. به گفته وی، این توافق‌نامه می‌تواند روند استرداد مجرمان، تبادل ادله و همکاری در پرونده‌های کیفری پیچیده را تسهیل کند.

دبیرکل اکو در ادامه، با ترسیم چشم‌انداز آینده سازمان، یادآور شد که اهداف راهبردی «سازمان همکاری اقتصادی - ۲۰۳۵» به عنوان نقشه راه توسعه اقتصادی و رفاه در منطقه، نیازمند پشتوانه حقوقی و قضایی مستحکم است و همکاری دادستانی‌ها یکی از ارکان تحقق آن به شمار می‌رود.

تبادل دیدگاه‌های ملی و چشم‌انداز همکاری‌های آینده

در جریان نشست ترکستان، دادستان‌های کل و رؤسای هیئت‌ها با ارائه بیانیه‌های ملی، دیدگاه‌های کشور متبوع خود را درباره چالش‌های مشترک حقوقی، راه‌های مقابله با فساد، جرائم سازمان‌یافته و ضرورت هماهنگی قوانین تشریح کردند.

شرکت‌کنندگان در یک گفت‌وگوی جامع و سازنده، ابراز اطمینان کردند که تلاش‌های جمعی می‌تواند چارچوبی منسجم و کارآمد برای نظام دادستانی در منطقه اکو ایجاد کند؛ چارچوبی که به تحکیم همکاری‌های قضایی، ارتقای ظرفیت‌های نهادی، افزایش شفافیت و تقویت پاسخگویی منجر خواهد شد.

در بیانیه پایانی این نشست، بر اهمیت برگزاری منظم اجلاس دادستان‌های کل به عنوان بستری حیاتی برای همسویی راهبردی، اعتمادسازی متقابل و پیشبرد همکاری‌های حقوقی منطقه‌ای تأکید شد. اعضا توافق کردند که تداوم این نشست‌ها، ضامن پایداری دستاوردها و تعمیق همگرایی قضایی خواهد بود.

همچنین در این اجلاس از پیشنهاد جمهوری آذربایجان برای میزبانی نشست بعدی دادستان‌های کل اکو استقبال شد و پیشنهادهای جمهوری قرقیزستان و ترکمنستان برای میزبانی رویدادهای آتی مرتبط با همکاری‌های قضایی و حقوقی با هماهنگی دبیرخانه اکو مورد حمایت قرار گرفت.

گفتنی است حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور داشت و مواضع کشورمان را در خصوص توسعه همکاری‌های قضایی منطقه‌ای، مبارزه مشترک با فساد و تقویت سازوکارهای حقوقی اکو تشریح کرد.

برگزاری هفتمین نشست در ترکستان، که به عنوان یکی از کانون‌های فرهنگی و تاریخی آسیای مرکزی شناخته می‌شود، نمادی از پیوند ظرفیت‌های فرهنگی و همکاری‌های نهادی در اکو ارزیابی شده و انتظار می‌رود مصوبات آن، زمینه‌ساز گام‌های عملی‌تر در مسیر همگرایی قضایی میان ده کشور عضو این سازمان منطقه‌ای باشد.