مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از صدور حکم قطعی برای یک واحد صنفی متخلف در بازار شکر خبر داد و تأکید کرد که هرگونه نگهداری، خرید و فروش شکر بدون ثبت در سامانه جامع تجارت تخلف محسوب شده و با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

به گفته رضا حدادپور، این پرونده مربوط به تخلف نگهداری، عرضه و فروش شکر به ارزش ۶۴۳ میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال بوده که پیش از ثبت در سامانه جامع تجارت به فروش رسیده است. پرونده این واحد صنفی در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم مورد بررسی قرار گرفت.

جزای نقدی معادل یک‌چهارم ارزش کالا

حدادپور با اشاره به روند رسیدگی اظهار کرد: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده و عدم ارائه اسناد و مدارک معتبر از سوی واحد صنفی، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد و حکم لازم را صادر کرد.

بر اساس رأی صادره، این واحد صنفی متخلف به پرداخت ۱۶۰ میلیارد و ۹۰۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است؛ مبلغی که معادل یک‌چهارم ارزش کالای موضوع تخلف تعیین شده است. این مجازات در چارچوب ضوابط تعزیراتی برای تخلف نگهداری و عرضه کالا بدون رعایت ضوابط تعیینی دولت اعمال شده است.

ورود بازرسان صمت و تشکیل پرونده

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم درباره نحوه کشف این تخلف توضیح داد: بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان پس از بررسی عملکرد این واحد صنفی، گزارش تخلف را پیرامون نگهداری، خرید و فروش کالا بدون رعایت ضوابط مصوب دولت تنظیم کردند. این گزارش سپس برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد تا در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز بررسی شود.

وی تأکید کرد که ثبت دقیق اطلاعات در سامانه جامع تجارت یک الزام قانونی برای تمامی فعالان صنفی به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی مانند شکر است و هدف از این سامانه، شفاف‌سازی زنجیره تأمین، جلوگیری از احتکار، قاچاق و دلالی و کنترل قیمت‌ها در بازار است.

هشدار تعزیرات به دلالان بازار شکر

حدادپور با هشدار به متخلفان بازار کالاهای اساسی گفت: تعزیرات حکومتی قم با هرگونه تخلف در حوزه نگهداری و عرضه خارج از شبکه، به‌ویژه در مورد کالای استراتژیک شکر، بدون اغماض برخورد خواهد کرد. ثبت به‌موقع موجودی و فروش در سامانه جامع تجارت، شرط اصلی فعالیت قانونی واحدهای صنفی است و عدم رعایت آن، مصداق تخلف و مستوجب جریمه سنگین است.

وی از فعالان صنفی و بنکداران خواست با رعایت ضوابط دولت و ثبت شفاف معاملات، از ورود به پرونده‌های تعزیراتی و پرداخت جرایم سنگین جلوگیری کنند و افزود: بازرسی‌های مشترک تعزیرات حکومتی و اداره کل صمت در سطح بازار قم به‌صورت مستمر ادامه دارد و با واحدهای متخلف به‌طور قاطع برخورد می‌شود.

گفتنی است شکر به عنوان یکی از کالاهای اساسی و پرمصرف خانوار، همواره تحت نظارت دقیق نهادهای تنظیم بازار قرار دارد و هرگونه عرضه خارج از شبکه رسمی، می‌تواند تعادل بازار و دسترسی عادلانه مصرف‌کنندگان را با اختلال مواجه کند.