فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به موج گمانهزنیها و اخبار منتشر شده در روزهای اخیر پیرامون حضور این فدراسیون در حوزه معدن، بیانیهای تفصیلی صادر و تلاش کرد ابعاد حقوقی و اجرایی موضوع را برای افکار عمومی، جامعه ورزش و رسانهها شفاف کند.
در این بیانیه با اشاره به برداشتهای نادرست و تعابیر غیرواقعی که در فضای رسانهای شکل گرفته، تاکید شده است که هرگونه فعالیت اقتصادی فدراسیون در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و با اتکا به مجوزهای رسمی صورت میگیرد و عناوینی مانند «واگذاری معدن به فدراسیون کشتی» با واقعیت تصمیمات اتخاذ شده همخوانی ندارد.
مبنای حقوقی فعالیت اقتصادی فدراسیون
فدراسیون کشتی یادآور شده اساسنامه این فدراسیون در سال ۱۳۹۶ و پیش از آغاز به کار تیم مدیریتی فعلی به تصویب رسیده است. بر اساس بند ۲۱ ماده ۳ این اساسنامه، فدراسیون مجاز است برای تقویت بنیه مالی خود به هرگونه فعالیت اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی اقدام کند.
به گفته این نهاد، اساسنامه مذکور دارای مجوز و تایید وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی است و از این رو کلیه اقدامات اقتصادی فدراسیون از جمله ورود به حوزههای مرتبط با تامین منابع، کاملا قانونی و در چارچوب اختیارات تعریفشده ارزیابی میشود.
رای شورای عالی معادن؛ صلاحیت است نه واگذاری
بخش مهمی از بیانیه به تبیین ماهیت رای اخیر شورای عالی معادن اختصاص دارد. فدراسیون تاکید کرده است این رای به هیچ وجه متضمن واگذاری معدن یا ایجاد حق مکتسب نسبت به یک محدوده مشخص نیست.
به استناد توضیح ارائه شده، تصمیم شورا صرفا ناظر بر نحوه احراز صلاحیت برای امکان ثبت محدودههای اکتشافی یا شرکت در مزایده است. مطابق ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون معادن، انجام هرگونه عملیات اکتشاف مستلزم اخذ پروانه اکتشاف از وزارت صنعت، معدن و تجارت است و صرف شرکت در مزایده نیز به خودی خود هیچ حق قطعی نسبت به منافع یک معدن ایجاد نمیکند.
از این منظر، تلقی رای شورا به عنوان «اعطای معدن» یا «ایجاد انحصار»، برداشتی نادرست از فرآیندهای قانونی حوزه معدن عنوان شده است.
نحوه احراز توان فنی و مالی؛ تفسیر آییننامه
فدراسیون در بخش دیگری از بیانیه به ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون معادن استناد کرده است؛ مادهای که متقاضیان ثبت محدوده را مکلف به برخورداری از حداقل توان فنی و مالی میکند، اما در تبصرههای ۱ و ۴ همان ماده، تهیه فرمها و تعیین مصادیق حداقل توان و ضوابط آن را به وزارت صمت واگذار کرده است.
بر همین اساس، فدراسیون معتقد است دستورالعمل صلاحیت فنی و مالی در واقع ابزار اجرای آییننامه است و نباید به گونهای تفسیر شود که اجرای آن برای نهادهای عمومی غیردولتی دارای ساختار و ارکان قانونی خاص، مستلزم تغییر اساسنامه یا ارکان آن نهاد باشد. در این بیانیه به عنوان نمونه به شهرداریها و سایر نهادهای عمومی اشاره شده که نحوه احراز صلاحیت فنی آنها نیز به شکل متفاوتی اعمال میشود.
به عبارت دیگر، تفاوت در شیوه احراز صلاحیت برای نهادهای عمومی، به معنای نادیده گرفتن الزام به داشتن توان فنی نیست، بلکه ناشی از جایگاه حقوقی خاص این نهادهاست.
الزام فنی پابرجاست؛ معافیتی در کار نیست
فدراسیون کشتی تصریح کرده است که اعمال یک روش متفاوت برای احراز صلاحیت نسبت به نهادهای عمومی، به معنای نفی ضرورت برخورداری از توان فنی نیست. اگر یک نهاد عمومی دارای تشکیلات قانونی، به موجب قانون یا اساسنامه مجاز به فعالیت اقتصادی باشد، الزام آن به تغییر ارکان قانونی خود صرفا برای انطباق با شروط یک دستورالعمل، فاقد توجیه حقوقی است.
در چنین شرایطی، مرجع صالح میتواند نحوه احراز توانایی لازم را متناسب با وضعیت حقوقی نهاد متقاضی تعیین کند، مشروط بر آنکه الزامات تخصصی در مرحله اجرای عملیات معدنی به طور کامل رعایت شود. فدراسیون تاکید کرده است رای شورا، این مجموعه را از رعایت الزامات فنی عملیات معدنی معاف نکرده و این موضوعی بدیهی و ضروری است.
در واقع، گواهی صلاحیت فنی و مالی تنها امکان ورود به فرآیند ثبت محدوده یا مزایده را فراهم میکند و در صورت صدور پروانه یا مجوز، اجرای عملیات اکتشافی و معدنی همچنان تابع مقررات قانون معادن، آییننامه اجرایی و ضوابط فنی مربوطه خواهد بود. از این رو، نبود عنوان «مهندس معدن» در ارکان مدیریتی فدراسیون کشتی، به خودی خود به معنای ناتوانی در تامین توان فنی لازم برای اجرای عملیات معدنی نیست، زیرا تامین این توان میتواند از طریق بهکارگیری متخصصان و پیمانکاران ذیصلاح و رعایت استانداردهای فنی صورت گیرد.
هدف از فعالیت معدنی؛ تامین مصالح عمرانی و کاهش بار مالی دولت
بر اساس بیانیه، تمرکز فدراسیون کشتی بر فعالیتهای معدنی با هدف تامین منابع و مصالح مورد نیاز پروژههای عمرانی خود طراحی شده است. این فدراسیون اعلام کرده است تلاش میکند از این طریق از تحمیل بار مالی اضافی به دولت و مردم جلوگیری کرده و بخشی از هزینههای توسعه زیرساختهای کشتی را از محل ظرفیتهای قانونی و درآمدهای اختصاصی پوشش دهد.
این رویکرد در سالهای اخیر در میان برخی فدراسیونها و نهادهای ورزشی به عنوان راهکاری برای خودکفایی مالی و کاهش وابستگی به بودجه عمومی دنبال شده است.
پیگیری قضایی اتهامات مطرح شده
در بخش پایانی بیانیه، فدراسیون کشتی با لحنی قاطع از پیگیری قضایی اتهامات مطرح شده خبر داده است. این فدراسیون اعلام کرده است علیه فردی که به جامعه چند میلیونی، پرافتخار و بزرگ کشتی اتهاماتی نظیر دروغ، افترا و رانتخواری نسبت داده، در مراجع قضایی شکایت کرده و موضوع را به صورت جدی دنبال خواهد کرد.
فدراسیون از رسانهها نیز خواسته است در انتشار اخبار مرتبط با نهادهای ورزشی، دقت حقوقی و استناد به متون قانونی را مد نظر قرار دهند تا از شکلگیری تصورات نادرست در افکار عمومی جلوگیری شود.
نظرات (0)