معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از نهایی شدن قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده تا پایان شهریورماه خبر داد. اکبر فتحی اعلام کرد که فرآیند کارشناسی تعیین قیمت در شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی آغاز شده و کمیسیونهای تخصصی این شورا بهصورت فعال در حال بررسی ابعاد مختلف موضوع هستند.
گندم به عنوان مهمترین محصول راهبردی کشور و محور اصلی امنیت غذایی، هر سال بیشترین حساسیت را در سیاستهای حمایتی دولت به خود اختصاص میدهد. نحوه قیمتگذاری این محصول تأثیر مستقیمی بر انگیزه کشاورزان برای کشت، سطح زیر کشت و میزان تولید داخلی دارد و به همین دلیل تصمیمگیری درباره آن با دقت ویژهای دنبال میشود.
مبنای چهارگانه تعیین قیمت تضمینی
فتحی با تشریح چارچوب قانونی تعیین قیمت خرید تضمینی گندم گفت: قیمتگذاری بر اساس چهار مولفه مشخص و قانونی انجام خواهد شد که عبارتند از:
- هزینههای تولید: مجموع هزینههای مستقیم و غیرمستقیم از آمادهسازی زمین تا مرحله برداشت
- قیمت تمامشده بهاضافه سود متعارف: تحلیل اقتصادی قیمت تولید با لحاظ سودی منطقی برای کشاورز
- قیمتهای جهانی با احتساب هزینههای مترتب: تطبیق با نرخهای جهانی گندم و هزینههای جانبی مانند حمل و واردات
- نرخ تورم و شاخصهای کلان اقتصادی: در نظر گرفتن تورم عمومی و سایر متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر معیشت تولیدکنندگان
وی تأکید کرد این چهار شاخص بهصورت دقیق و کارشناسی در شورای قیمتگذاری ارزیابی میشود تا نرخ نهایی هم عادلانه برای کشاورز باشد و هم با توان مالی دولت برای تأمین منابع همخوانی داشته باشد.
بررسیها در شورای قیمتگذاری به کجا رسید؟
معاون وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به جایگاه شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی اظهار کرد: این شورا مرجع قانونی تعیین قیمت تضمینی محصولات راهبردی از جمله گندم است و در حال حاضر کمیسیونهای تخصصی آن فعال شدهاند.
به گفته فتحی، برای بررسی قیمت تضمینی گندم برنامه زمانبندی و ترکیب اعضای کمیسیون مربوطه مشخص شده و تاکنون دو جلسه تخصصی برگزار شده است. جلسه سوم نیز روز دوشنبه برگزار خواهد شد و بررسیها همچنان ادامه دارد. وی افزود با توجه به گستردگی موضوع و لزوم ارزیابی همزمان چند محور، تصمیمگیری ممکن است کمی زمانبر باشد اما تلاش میشود طی دو تا سه جلسه آینده جمعبندی لازم انجام و نتیجه برای تصویب نهایی به شورای اصلی ارائه شود.
هدفگذاری وزارت جهاد کشاورزی این است که برخلاف برخی سالهای گذشته که اعلام قیمت با تأخیر انجام میشد، امسال نرخ تضمینی پیش از آغاز سال زراعی جدید و در موعد مناسب به کشاورزان ابلاغ شود تا امکان برنامهریزی دقیق برای کشت پاییزه فراهم باشد.
سیاستهای حمایتی غیرقیمتی و نقش بخش خصوصی
فتحی خاطرنشان کرد کمیسیون تخصصی شورا علاوه بر قیمت، سیاستهای حمایتی غیرقیمتی را نیز بهطور همزمان بررسی میکند. یکی از اهداف کلیدی این بررسیها، جلوگیری از تکرار مشکلات سالهای گذشته در حوزه خرید تضمینی و بهویژه چالشهای مربوط به تأمین منابع مالی و پرداخت مطالبات گندمکاران است.
وی توضیح داد: یکی از محورهای مهم در دست بررسی، میزان و نحوه مشارکت تشکلهای کشاورزی و بخش خصوصی در فرآیند خرید گندم است. در این الگو قرار است بخشی از بار تأمین منابع و عملیات خرید از دوش دولت برداشته شود و تشکلها و بخش خصوصی نقش فعالتری ایفا کنند. این رویکرد میتواند به کاهش مشکلات نقدینگی، تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان و جلوگیری از تأخیرهایی که در سال جاری و سالهای گذشته تجربه شد، کمک کند.
به گفته معاون وزارت جهاد کشاورزی، ظرفیت تشکلها، سازوکارهای نظارتی، نحوه تضمین پرداخت به کشاورزان و حفظ جایگاه حاکمیتی دولت در خرید محصول استراتژیک گندم از جمله مواردی است که با دقت در کمیسیون در حال ارزیابی است.
وزارت جهاد رقم پیشنهادی نمیدهد
فتحی در پاسخ به پرسشی درباره رقم پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای قیمت تضمینی گندم گفت: این وزارتخانه مبلغ مشخصی را به عنوان پیشنهاد ارائه نمیکند، زیرا تعیین قیمت دارای مبنای قانونی و کارشناسی مشخص است و باید در چارچوب شورای قیمتگذاری و بر اساس محاسبات دقیق چهار مولفه اصلی انجام شود.
وی تأکید کرد هرگونه گمانهزنی درباره اعداد و ارقام پیش از جمعبندی نهایی شورا دقیق نیست و باید منتظر تصمیم رسمی این شورا ماند. او افزود آنچه برای وزارت جهاد اهمیت دارد، تعیین نرخی است که ضمن پوشش هزینههای تولید و تأمین سود متعارف برای کشاورز، پایداری تولید داخلی و امنیت غذایی کشور را نیز تضمین کند.
بر اساس برنامه اعلامشده، پیشبینی میشود با تکمیل بررسیهای کمیسیون تخصصی طی هفتههای آینده، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تا پایان شهریور بهصورت رسمی اعلام و مبنای کشت پاییزه قرار گیرد.
نظرات (0)