معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با تشریح آخرین وضعیت صادرات محصولات باغبانی، رفع موانع ارزی و گمرکی را کلید جهش صادرات کشاورزی ایران دانست و تأکید کرد که در صورت تحقق این اصلاحات، درآمد ارزی این بخش میتواند تقریباً دو برابر شود.
به گفته برومندی، بخش کشاورزی ایران ظرفیت بالایی برای ارزآوری دارد اما سیاستهای ارزی و زیرساختهای ناکافی، ترمزی جدی در مسیر توسعه صادرات بوده است.
تعهد ارزی؛ بزرگترین سد پیشروی صادرکنندگان
برومندی با اشاره به اینکه تعهدات ارزی بزرگترین چالش صادرکنندگان محصولات کشاورزی به شمار میرود، گفت: در سال گذشته از مجموع ۱۳۰ هزار تن محصول باغبانی صادر شده، بخش قابل توجهی با مشکلات ناشی از تعهد ارزی مواجه شد. همین مسئله باعث شد حدود ۷۰ هزار تن پسته به دلیل محدودیتهای ارزی امکان صادرات پیدا نکند و فرصت مهمی برای ارزآوری از دست برود.
وی افزود: سیاستهای ارزی در سالهای گذشته فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کرده و انگیزه حضور پایدار در بازارهای هدف را کاهش داده است. با این حال، با تغییرات سیاستی پیشبینی شده برای سال ۱۴۰۴، امیدواری زیادی وجود دارد که روند صادرات بهبود یابد و ارزش کل صادرات کشاورزی از رقم فعلی حدود ۸ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار افزایش یابد.
زیرساخت گمرکی استانها با استاندارد اروپا فاصله دارد
معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی یکی دیگر از موانع مهم را چالشهای زیرساختی در گمرکات استانی عنوان کرد. به گفته او، با وجود روابط تجاری مطلوب ایران با اتحادیه اروپا در دو سال گذشته، زیرساختهای گمرکی در بسیاری از استانها هنوز با استانداردهای مورد انتظار این اتحادیه هماهنگ نیست.
وی اظهار داشت: «ما خواستار ایجاد زیرساختهای گمرکی متناسب با استانداردهای اتحادیه اروپا هستیم، اما این مشکل هنوز به طور کامل حل نشده است.» این ناهماهنگی نه تنها فرآیند ترخیص و صادرات را کند میکند، بلکه ریسک برگشت خوردن محمولهها به دلیل مسائل بهداشتی و قرنطینهای را نیز افزایش میدهد.
برومندی با اشاره به فعالیت کمیته بهداشت محصول و مدیریت سموم در وزارت جهاد کشاورزی، خاطرنشان کرد که ارتقای سلامت محصول و رعایت شاخصهای باقیمانده سموم، پیششرط اصلی حضور پایدار در بازارهای سختگیر اروپایی است و بدون تجهیز گمرکات و آزمایشگاههای مرزی، این تلاشها به نتیجه کامل نمیرسد.
از ممنوعیت تا گشایش؛ ماجرای پسته و خرما
معاون وزیر جهاد کشاورزی به موضوع ممنوعیتهای صادراتی نیز اشاره کرد و گفت: در پی تصمیمات شورای عالی امنیت ملی مبنی بر محدودیت صادرات برخی گروههای کالایی، وزارت جهاد کشاورزی بلافاصله برای بازگشت پسته به چرخه صادرات و همچنین رفع محدودیتهای مربوط به برداشت خرما رایزنی و اقدام کرده است.
به گفته وی، در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تن خرما در انبارها موجود است که باید هرچه سریعتر مجوز و شرایط صادرات آن فراهم شود تا هم از زیان باغداران جلوگیری شود و هم بازارهای هدف حفظ شوند. به گفته برومندی، ممنوعیتهای مقطعی اگرچه با اهداف تنظیم بازار داخلی اعمال میشود، اما در صورت طولانی شدن، اعتماد واردکنندگان خارجی را تضعیف و سهم ایران را در اختیار رقبا قرار میدهد.
دانش باغداری و مشارکت بخش خصوصی؛ دو بال توسعه
برومندی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت دانشافزایی در باغداری تأکید کرد و گفت: افزایش بهرهوری، کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت محصول، مستقیماً به افزایش ثروت باغداران منجر میشود. کمیتههای تخصصی وزارتخانه در حوزه بهداشت محصول و مدیریت مصرف سموم، با همین هدف فعال شدهاند.
وی با تأکید بر رویکرد مشارکتی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: «ما هیچ تصمیمی در دولت نمیگیریم که با بخش خصوصی مشورت نشده باشد.» به گفته او، مشارکت دادن تشکلها، اتحادیهها و صادرکنندگان باتجربه در فرآیند تصمیمسازی، از اتخاذ تصمیمهای خلقالساعه جلوگیری میکند و اجرای سیاستها را تسهیل خواهد کرد.
هدف ۱۵ میلیارد دلاری؛ واقعبینانه است؟
جهش صادرات کشاورزی از ۸ به ۱۵ میلیارد دلار، هدفی بلندپروازانه به نظر میرسد اما به گفته کارشناسان، با توجه به مزیتهای اقلیمی ایران در تولید محصولاتی چون پسته، خرما، زعفران، کشمش و خشکبار، دستیابی به آن دور از دسترس نیست؛ مشروط بر اینکه سه گره اصلی گشوده شود:
- اصلاح نظام تعهد ارزی و ایجاد مشوقهای بازگشت ارز با در نظر گرفتن ویژگیهای محصولات فسادپذیر کشاورزی
- تجهیز گمرکات و پایانههای صادراتی در قطبهای تولید مانند کرمان، فارس، خراسان و خوزستان به سردخانه، آزمایشگاه و سامانههای استاندارد اتحادیه اروپا
- ثبات در سیاستهای صادراتی و پرهیز از ممنوعیتهای ناگهانی که برنامهریزی بلندمدت صادرکنندگان را مختل میکند
در صورت تحقق این اصلاحات، نه تنها درآمد ارزی کشور افزایش مییابد، بلکه هزاران باغدار و بهرهبردار روستایی نیز از افزایش حاشیه سود و پایداری بازار بهرهمند خواهند شد. تجربه سال گذشته نشان داد که حتی ۷۰ هزار تن پسته صادر نشده، معادل صدها میلیون دلار ارز از دست رفته است؛ رقمی که میتوانست بخشی از ناترازی ارزی کشور را جبران کند.
به نظر میرسد وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۴ قصد دارد با تمرکز بر دیپلماسی محصولی با اروپا و کشورهای همسایه، و همزمان با چانهزنی برای بازنگری در مقررات ارزی، مسیر صادرات را هموارتر کند. موفقیت این برنامه، بیش از هر چیز به هماهنگی میان دستگاههای متولی از جمله بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت بستگی دارد.
نظرات (0)