تخریب یک بنای تاریخی دیگر، این بار «پادگان روسها» و خانه واجد ارزش تومانیان در سبزوار خراسان رضوی، موجی از واکنشها را در میان فعالان میراث فرهنگی برانگیخت؛ اما هنوز این اعتراضها فروکش نکرده بود که تصاویر تخریب خانهای در بافت تاریخی تبریز منتشر شد. این اتفاق نه یک مورد استثنایی، بلکه حلقهای از یک زنجیره تکراری است که در سالهای اخیر در کرمان، شیراز، تهران، اصفهان، مشهد، کاشان و بسیاری از شهرهای دیگر نیز شاهد آن بودهایم.
تکرار این چرخه یک پرسش اساسی را پررنگ میکند: میراث فرهنگی در چه مرحلهای باید از خطر تخریب مطلع شود و چرا اغلب زمانی وارد عمل میشود که کار از کار گذشته و بنا با خاک یکسان شده است؟
تضاد همیشگی منفعت عمومی و منفعت خصوصی
محمد بهشتی، پیشکسوت میراث فرهنگی و رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی کشور، پاسخ این پرسش را در تعارض منافع عمومی و خصوصی جستوجو میکند. به گفته او، حفاظت از آثار تاریخی ذاتاً در زمره منافع عمومی قرار میگیرد؛ منافعی که متعلق به کل جامعه است، در حالی که مالکان بناها اغلب منافع خصوصی و اقتصادی خود را دنبال میکنند و در بسیاری از موارد، حفظ یکی به بهای از دست رفتن دیگری تمام میشود.
بهشتی با مروری بر چهار دهه گذشته میگوید: «اگر به ۴۰ سال اخیر نگاه کنیم، ترجیح منفعت خصوصی بر منفعت عمومی فراوانتر بوده و به همین دلیل شاهد تخریب آثار بیشتری بودهایم. در آن دوره جامعه حساسیت لازم را نداشت. از آنجا که مالک منفعت عمومی، کل جامعه است، وقتی جامعه نسبت به میراث خود بیتفاوت باشد، تخریب بیسروصدا اتفاق میافتد.»
اما به باور او، این معادله امروز در حال تغییر است: «هرچه جلوتر میآییم، جامعه نسبت به منفعت عمومی هوشیارتر شده است. همین کاروانسرای سبزوار را در نظر بگیرید؛ اگر ۳۰ یا ۴۰ سال پیش تخریب میشد، کسی متوجه نمیشد و هیچ خبرگزاری آن را پوشش نمیداد، اما امروز شبکههای اجتماعی، رسانهها و خبرگزاریها همه نسبت به تخریب یک اثر در شهری مثل سبزوار واکنش نشان میدهند و ابراز تأسف میکنند.» او این حساسیت فزاینده را نشانهای بسیار مثبت و امیدوارکننده برای آینده حفاظت از میراث توصیف میکند.
ماجرای سبزوار؛ استشهاد محلی به جای استعلام قانونی
بهشتی که موضوع کاروانسرای تخریبشده سبزوار را به طور ویژه بررسی کرده، جزئیات قابل تأملی را مطرح میکند. به گفته او، اداره میراث فرهنگی بارها به مالک و شهرداری اعلام کرده بود که این بنا واجد ارزش تاریخی است و نباید تخریب شود.
با این حال، مالک با تهیه یک استشهاد محلی مبنی بر فرسوده و خطرآفرین بودن بنا، به شهرداری مراجعه و درخواست مجوز تخریب کرده و شهرداری نیز بدون توجه به اعلام نظر میراث فرهنگی، مجوز را صادر کرده است. بهشتی تأکید میکند: «این بنا در نقطهای پنهان و ناشناخته نبود، بلکه بنایی شاخص در شهر بود. نادیده گرفتن ارزش آن، غفلتی آشکار از سوی شهرداری محسوب میشود.»
او انگیزه مالک را نیز کاملاً اقتصادی میداند: «مالک در محاسبات شخصی خود برآورد کرده که با تخریب بنا، چه میزان زمین باارزش به دست میآورد و قیمت آن چقدر خواهد بود. این سود سرشار، او را در تعارض مستقیم با منافع عمومی قرار داده است.»
از نگاه این کارشناس، میراث فرهنگی اکنون باید با استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی، پیگیری حقوقی و قضایی را در دستور کار قرار دهد؛ حتی تا جایی که حکم به بازسازی عین به عین بنای تخریبشده صادر شود.
شهرداری باید استعلام بگیرد؛ میراث علم غیب ندارد
یکی از ابهامات همیشگی این است که میراث فرهنگی چگونه و در چه زمانی باید از تصمیم مالک برای تخریب خبردار شود؟ پاسخ بهشتی روشن است: مسئولیت اصلی بر عهده شهرداری است.
او توضیح میدهد: «میراث فرهنگی که علم غیب ندارد و نمیتواند بر سر هر ساختمان نگهبان بگذارد. شهرداری مأمورانی دارد که کوچکترین تحرک ساختمانی را در سطح شهر رصد میکنند. وقتی مالکی درخواست تخریب میدهد، این شهرداری است که مکلف است از میراث فرهنگی استعلام بگیرد و میراث از این طریق مطلع شده و اظهارنظر کند.»
به گفته بهشتی، در پرونده سبزوار دقیقاً همین مرحله نادیده گرفته شده است: «اتفاقی که باید میافتاد، استعلام شهرداری از میراث بود، اما عملاً شهرداری چشم خود را بر این تکلیف بست. در اینجا حتی میتوان از تعارض منافع اقتصادی شهرداری هم سخن گفت، چرا که صدور مجوز ساختوساز جدید برای آن درآمدزاست.»
ثبت ملی؛ حفاظ قانونی اما با سرعت لاکپشتی
آیا ثبت ملی میتوانست مانع تخریب شود؟ بهشتی ثبت در فهرست آثار ملی و تعیین حریم را حفاظی قانونی میداند که احتمال تخریب را به شکل چشمگیری کاهش میدهد. تجربه نشان داده آثاری که ثبت شدهاند، بسیار کمتر از آثار ثبتنشده در معرض خطر قرار دارند.
اما مشکل اینجاست که روند ثبت بسیار کند و محدود است. او میگوید: «ما در کشور بالغ بر یک میلیون اثر واجد ارزش داریم، در حالی که تعداد آثار ثبتشده تنها حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار اثر است. ثبت یک اثر نیازمند مستندسازی، تهیه نقشه و طی مراحل کارشناسی است و طبیعتاً زمانبر است، اما واقعیت این است که سرعت ثبت در سالهای اخیر به شکل محسوسی کاهش یافته است.»
به اعتقاد این پیشکسوت، بخشی از این کندی به غفلت درونسازمانی بازمیگردد: «زمانی دستگاه میراث در امر ثبت بسیار چابک و فعال بود، اما اکنون شاهد کندی حرکت هستیم. ستاد وزارتخانه باید از استانها بازخواست کند که چرا سرعت کار پایین است و تعلل در این زمینه به هیچ وجه قابل تحمل نیست.»
او درباره عنوان «واجد ارزش» نیز توضیح میدهد که هرچند ممکن است جایگاه آن عیناً در قانون مجازات اسلامی تصریح نشده باشد، اما همین عنوان به منزله نامزدی برای ثبت و قرار گرفتن در فهرست انتظار است و شهرداری را مکلف میکند که استعلام بگیرد و از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از تخریب استفاده کند. به گفته او، اثر سبزوار پیشتر واجد ارزش اعلام شده بود و همین امر باید مانع صدور مجوز میشد.
راهحل؛ از تسریع ثبت تا اقتصادی کردن تاریخ
برای جلوگیری از تکرار این فجایع، بهشتی دو راهکار کلیدی پیشنهاد میکند. نخست، تسریع قاطع جریان ثبت آثار است. به باور او تا زمانی که بنایی ثبت نشود، امکان دفاع حقوقی از آن به مراتب ضعیفتر است.
راهکار دوم، از بین بردن انگیزه تخریب از طریق همسو کردن ارزش تاریخی با ارزش اقتصادی است. او به تجربه موفق شهرهایی چون اصفهان، کاشان، یزد و شیراز اشاره میکند: «در این شهرها وزارت میراث موفق شده ارزش تاریخی را به ارزش اقتصادی تبدیل کند. وقتی بنایی ثبت میشود و سپس مرمت و احیا شده و به بوتیکهتل، رستوران سنتی یا اقامتگاه بومگردی تبدیل میشود، برای مالک بسیار باارزشتر از زمین خالی خواهد بود.»
به گفته بهشتی، مردم و مالکان در این شهرها به چشم خود دیدهاند که گردشگران دقیقاً به خاطر اصالت تاریخی به این مکانها میآیند و این خود منبع درآمد پایدار است: «به همین دلیل امروز در یزد تقریباً نمیبینید مالکی بنای ارزشمند خود را تخریب کند، در حالی که روزگاری این کار رایج بود. در اصفهان نیز جز در موارد بسیار خاصِ تعارض شدید منافع، چنین اتفاقی رخ نمیدهد.»
در مقابل، وقتی مالک احساس کند ثبت شدن بنا به معنای «عدمالنفع» و از دست دادن سود هنگفت ساختوساز جدید است، طبیعتاً در برابر آن مقاومت میکند. تغییر این ذهنیت، تنها با نشان دادن الگوهای موفق بهرهبرداری اقتصادی از میراث ممکن خواهد بود.
در نهایت، پرونده سبزوار و تبریز یادآور این واقعیت است که حفاظت از میراث فرهنگی، صرفاً وظیفه یک سازمان نیست؛ بلکه نیازمند مثلثی از حساسیت عمومی، مسئولیتپذیری شهرداری و چابکی میراث در ثبت و پیگیری حقوقی است. تا زمانی که این سه ضلع همزمان تقویت نشوند، چرخه «تخریب - واکنش دیرهنگام - افسوس» همچنان تکرار خواهد شد.
نظرات (0)