رئیسجمهور با صدور ابلاغیهای خطاب به اعضای هیئت دولت، مجموعهای از تکالیف جدید را برای صرفهجویی در مصرف سوخت با اولویت دستگاههای اجرایی تعیین کرد. این دستور پس از طرح موضوع در جلسه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ هیئت وزیران و با هدف کاهش ترددهای غیرضروری، فرهنگسازی استفاده از حملونقل عمومی و نوسازی ناوگان فرسوده دولت ابلاغ شده است.
بر اساس این ابلاغیه، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند برنامهریزی مشخصی برای مدیریت رفتوآمد کارکنان خود داشته باشند و با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود، مصرف سوخت را به حداقل برسانند. محور اصلی این برنامه، ترکیبی از تغییر الگوی تردد، توسعه دورکاری و جایگزینی خودروهای پرمصرف با نمونههای کممصرف و پاک است.
یک روز در هفته بدون خودروی شخصی
نخستین بند از دستور رئیسجمهور به اجرای طرح «روز بدون خودرو» اختصاص دارد. بر این اساس، کلیه دستگاههای اجرایی موظفاند به نحوی برنامهریزی کنند که کارکنان و مدیران هر دستگاه، در یک روز مشخص از هر هفته، بدون استفاده از خودروی شخصی و با اتکا به وسایل حملونقل عمومی از جمله اتوبوس و مترو در محل کار حاضر شوند.
در این ابلاغیه تأکید شده است که مدیران دستگاهها باید با استفاده از سازوکارهای تشویقی، توجیهی و پشتیبانی، زمینه تحقق این طرح را فراهم کنند. هدف از این اقدام، نهتنها کاهش مستقیم مصرف سوخت، بلکه فرهنگسازی برای استفاده گستردهتر از حملونقل عمومی و کاهش آلودگی هوا و ترافیک کلانشهرها عنوان شده است.
اجرای منظم این طرح میتواند به الگویی برای سایر بخشهای جامعه نیز تبدیل شود و در صورت همراهی شهرداریها و ناوگان حملونقل عمومی، اثر ملموسی بر کاهش تردد خودروهای تکسرنشین در روزهای کاری داشته باشد.
توسعه دورکاری برای کارکنان و ساکنان شهرهای اطراف
دومین محور ابلاغیه، استفاده حداکثری از ظرفیت آییننامه دورکاری است. بر این اساس، دستگاههای اجرایی باید تا حد امکان، شرایط دورکاری را برای آن دسته از کارکنانی که ماهیت وظایفشان امکان انجام خدمت از راه دور را فراهم میکند، ایجاد کنند.
همچنین به طور ویژه بر دورکاری کارکنانی تأکید شده که محل سکونت آنان در شهرهای اطراف محل کار قرار دارد و تردد روزانه آنان موجب مصرف قابل توجه سوخت و اتلاف وقت میشود. این رویکرد علاوه بر صرفهجویی در مصرف بنزین و گازوئیل، به کاهش خستگی کارکنان، افزایش بهرهوری و بهبود توازن کار و زندگی آنان کمک خواهد کرد.
آییننامه دورکاری پیش از این نیز به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت منابع انسانی و کاهش هزینههای جاری دولت مطرح بوده و اکنون با تأکید مجدد رئیسجمهور، انتظار میرود دستگاهها با انعطاف بیشتری نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای پاک
بند سوم دستور، ناظر به نوسازی ناوگان خودرویی دولت است. طبق این بند، تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند مطابق آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، موضوع تصویبنامه شماره ۳۴۳۳۶۸/ت۶۱۳۸۷هـ مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ با اصلاحات بعدی، در اسرع وقت نسبت به اسقاط خودروهای فرسوده در اختیار خود اقدام کنند.
در تأمین خودروهای جایگزین نیز دستگاهها موظف شدهاند سراغ خودروهای برقی، گازسوز یا ترکیبی (هیبریدی) بروند. این تکلیف در راستای سیاست کلان دولت برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، کاهش آلایندگی و ارتقای بهرهوری انرژی در بخش حملونقل دولتی تدوین شده است.
کارشناسان معتقدند نوسازی ناوگان فرسوده دولتی علاوه بر کاهش مصرف سوخت، هزینههای تعمیر و نگهداری را نیز به شکل محسوسی کاهش میدهد و میتواند مشوقی برای توسعه زیرساختهای خودروهای برقی و گازسوز در کشور باشد.
همکاری شهرداریها و ارائه پیشنهادهای عملیاتی
در دو بند پایانی ابلاغیه، بر لزوم همکاری مدیریت شهری و ارائه راهکارهای تکمیلی تأکید شده است. بر این اساس، شهرداری تهران و سایر کلانشهرها موظف به همکاری لازم برای برنامهریزی استفاده کارکنان دستگاههای اجرایی از وسایل حملونقل عمومی شدهاند تا اجرای طرح روز بدون خودرو با اختلال مواجه نشود.
همچنین اعضای هیئت دولت مکلف شدهاند پیشنهادهای منجز و عملیاتی خود را برای تحقق این اهداف و رفع موانع احتمالی، جهت تصمیمگیری نهایی به معاون اول رئیسجمهور ارائه دهند. این موضوع نشان میدهد دولت به دنبال اجرای مرحلهای و قابل ارزیابی این طرح است و از دستگاهها انتظار دارد موانع اجرایی مانند کمبود ناوگان عمومی، مسائل رفاهی کارکنان یا محدودیتهای زیرساختی را به صورت شفاف گزارش کنند.
مجموعه این دستورات، گامی در جهت مدیریت بهینه مصرف سوخت در شرایط ناترازی انرژی و افزایش تقاضا به شمار میرود و در صورت اجرای دقیق، میتواند ضمن کاهش هزینههای دولت، به الگویی برای اصلاح الگوی مصرف در سایر بخشهای کشور تبدیل شود.
نظرات (0)