وزیر دادگستری گفت وفاقی که رئیسجمهور از ابتدای رقابتهای انتخاباتی مطرح کرده، تنها یک شعار سیاسی نیست بلکه باید به کارآمدی بیشتر نظام حکمرانی و در نهایت بهبود وضعیت زندگی مردم بینجامد. امینحسین رحیمی تأکید کرد وزارت دادگستری با استفاده از ظرفیت قانونی خود، تعامل میان قوا را به شکل نهادی و نتیجهمحور دنبال میکند.
رحیمی روز دوشنبه در گفتوگویی با اشاره به رویکرد مسعود پزشکیان در تعامل با سایر قوا اظهار کرد: رئیسجمهور از زمان انتخابات، همکاری و همافزایی میان قوا را به عنوان محور اصلی دولت خود معرفی کرد و حتی عنوان «دولت وفاق» را برای کابینه برگزید. به گفته او، مهمترین ویژگی رئیسجمهور تلاش مستمر برای افزایش کارآمدی از مسیر گفتوگو و همکاری با قوای دیگر است تا هدف نهایی که ارتقای معیشت و رضایت عمومی است، محقق شود.
کارگروه پنجنفره برای حل اختلافات دور از هیاهوی رسانهای
وزیر دادگستری با یادآوری جایگاه قانونی این وزارتخانه بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی گفت: وزارت دادگستری به صورت ذاتی مسئول برقراری ارتباط میان قوه قضاییه، دولت و مجلس است. ما با تکیه بر همین مأموریت قانونی و با بهرهگیری از روحیه تعاملی رئیسجمهور، کارگروهی ویژه برای مدیریت مسائل مشترک دولت و دستگاه قضایی ایجاد کردهایم.
به گفته رحیمی، این کارگروه با حضور معاون اول رئیسجمهور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس دفتر رئیسجمهور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و وزیر دادگستری تشکیل شده و دبیری آن بر عهده وزیر دادگستری است. او توضیح داد: موضوعات و چالشهایی که میان دستگاههای اجرایی و بخشهای مختلف قوه قضاییه به وجود میآید، به جای طرح در رسانهها و ایجاد فضای تقابل، در این کارگروه بررسی میشود و با جستوجوی راهحل قانونی و تفاهم، به نتیجه میرسد.
رحیمی تأکید کرد این فرآیند معمولاً رسانهای نمیشود و به همین دلیل افکار عمومی کمتر در جریان آن قرار میگیرد. او افزود: دایره کار به همین پنج نفر محدود نیست؛ بسته به موضوع، وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی مرتبط و همچنین معاونان قوه قضاییه و رؤسای سازمانهای تابعه مانند دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان بازرسی کل کشور نیز به جلسات دعوت میشوند. به گفته وزیر دادگستری، تاکنون نشستهای متعددی در همین چارچوب برگزار شده است.
وی نقش رویکرد رئیسجمهور را در پیشبرد این سازوکار تعیینکننده دانست و گفت: روحیه وفاقگرایانه دکتر پزشکیان کمک کرده است مسائل با سهولت بیشتری حل شود. وقتی نگاه تعاملی در سطح عالی دولت وجود داشته باشد، وزارت دادگستری نیز میتواند مأموریت ارتباطی خود میان دو قوه را مؤثرتر انجام دهد.
وفاق یعنی مردم اختلاف نبینند، نتیجه ببینند
وزیر دادگستری هدف اصلی این تعاملات را جلب رضایت مردم عنوان کرد و گفت: مردم انتظار ندارند اختلاف مسئولان را در رسانهها ببینند؛ آنچه برای جامعه اهمیت دارد، دیدن کار انجامشده و گرهگشایی از مشکلات است. مشاهده کشمکش میان مسئولان، بهویژه در فضای رسانهای، احساس ناامیدی ایجاد میکند.
او افزود: وقتی تعامل با صداقت همراه شود، اثرگذاری آن چند برابر میشود. در دولت چهاردهم تلاش شده است این دو عنصر کنار هم قرار گیرد تا تصمیمها هم واقعبینانه باشد و هم اعتماد عمومی را تقویت کند.
روایت یک لایحه که به مجلس نرفت
رحیمی در ادامه به نمونهای عینی از پایبندی رئیسجمهور به اصل تعامل اشاره کرد و گفت: در مقطعی موضوعی مطرح بود که حتی در افکار عمومی نیز محبوبیت داشت و برخی پیشنهاد میکردند دولت لایحهای در این باره به مجلس بفرستد. در جلسات دولت دیدگاههای مختلفی مطرح شد؛ عدهای معتقد بودند دولت وظیفه خود را انجام دهد و لایحه را ارسال کند، حتی اگر رأی نیاورد.
به گفته وزیر دادگستری، بررسیها و قرائن نشان میداد مجلس در آن مقطع به این لایحه رأی نخواهد داد. در این شرایط رئیسجمهور پرسشی کلیدی مطرح کرد: وقتی میدانیم لایحه رأی نمیآورد، چرا باید با ارسال آن هزینهای غیرضروری برای رابطه دولت و مجلس ایجاد کنیم؟
رحیمی این تصمیم را نماد صداقت و نگاه تعاملی دانست و افزود: اگر دولت بدون توجه به واقعیت، لایحه را میفرستاد، صرفاً اقدامی نمایشی انجام داده بود، اما نتیجهای حاصل نمیشد و تعامل میان قوا آسیب میدید. رئیسجمهور به صراحت گفت وقتی تصویب لایحه در شرایط فعلی ممکن نیست، نباید با این کار فضای همکاری را تخریب کرد. این نشان میدهد شعار تعامل در عمل نیز مبنای تصمیمگیری است و دولت اجازه نداد آن لایحه به مجلس ارسال شود.
تأکید فزاینده رئیسجمهور بر معیشت مردم
وزیر دادگستری با اشاره به تحولات اقتصادی ماههای اخیر، جنگ تحمیلی و محدودیتهای ناشی از آن و همچنین افزایش قیمت برخی کالاها گفت: تأکید رئیسجمهور بر تأمین معیشت مردم در هفتهها و ماههای اخیر پررنگتر و جدیتر شده است. اگر در ابتدای کار این حساسیت وجود داشت، اکنون با تجربه میدانی، پیگیریها مضاعف شده است.
او به جلسه اخیر دولت درباره کالابرگ اشاره کرد و گفت: در آن جلسه بحث افزایش مبلغ کالابرگ مطرح شد. سازمان برنامه و بودجه دغدغه تأمین منابع را داشت و اعلام میکرد منابع کافی وجود ندارد. رئیسجمهور در پاسخ تأکید کرد که تأمین معیشت مردم قابل تعویق نیست و باید به هر شکل ممکن منابع آن فراهم شود.
به روایت رحیمی، رئیسجمهور گفته است اگر لازم است از بخشهای دیگر کاسته شود، حتی اگر اجرای برخی پروژههای عمرانی با تأخیر مواجه شود، اشکالی ندارد، اما معیشت مردم نباید دچار وقفه شود. او دستور داد مبلغ کالابرگ به هر طریق ممکن افزایش یابد و تصریح کرد که مسئولیت تأمین منابع آن با دولت است. رحیمی این رویکرد را حاصل مواجهه مستقیم رئیسجمهور با مشکلات واقعی مردم در میدان اجرا دانست.
تنظیم بازار؛ از تأمین کالا تا نقش سازمان تعزیرات
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تنظیم بازار پرداخت و گفت: نظارت بر بازار وظیفه مجموعهای از دستگاههاست که وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی نیز بخشی از آن هستند، اما پیش از نظارت، اصل مهم تأمین کافی کالاست.
او توضیح داد: وقتی عرضه کالا کاهش یابد، هر میزان نظارت هم نمیتواند تعادل بازار را حفظ کند. کمبود عرضه به افزایش قیمت، احتکار، تقلب و سایر تخلفات دامن میزند. بنابراین اولویت دولت، تأمین بهموقع کالاهاست. در ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیسجمهور، وزارتخانههایی مانند جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت دادگستری حضور دارند و به صورت هماهنگ برای پایداری عرضه تلاش میکنند.
رحیمی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه گفت: در آن دوره مشخص شد مسیرهای تأمین کالا باید متنوعتر شود. دولت در پاییز سال گذشته مصوبهای را به تصویب رساند که به استانداران استانهای مرزی اجازه میداد با استفاده از ظرفیتهای قانونی و با تسهیل مقررات دستوپاگیر، واردات کالا را به شیوه مقتضی انجام دهند. این تصمیم نقش مهمی در پایداری بازار داشت.
به گفته او، اهمیت این تدبیر پس از جنگ ۴۰ روزه و اعمال محدودیتهای دریایی از سوی دشمن بیشتر آشکار شد؛ چرا که حدود ۸۰ درصد واردات کالا از مسیر جنوب و خلیج فارس انجام میشد و با ایجاد موانع، این مسیر با اختلال جدی مواجه شد. در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت مرزهای زمینی و اختیارات استانداران مرزی توانست بخشی از فشار را کاهش دهد.
خاطره بازدیدهای سرزده رئیسجمهور از وزارت دادگستری
وزیر دادگستری همچنین به حضورهای مکرر رئیسجمهور در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: دکتر پزشکیان حداقل سه بار به دفتر وزارت دادگستری آمده است؛ دو بار به صورت سرزده و یک بار نیز برای بازدید از یک طرح. این حضورها برای مجموعه وزارتخانه خاطرهای ماندگار است.
او یکی از این بازدیدها را مربوط به ایام جنگ دانست و روایت کرد: به دلیل ملاحظات امنیتی، از قبل اطلاعی به ما داده نشده بود. من در جلسهای با معاون اول رئیسجمهور بودم و گوشی همراه نداشتم، به همین دلیل همکارانم نتوانستند با من تماس بگیرند. بلافاصله پس از پایان جلسه اطلاع دادند فردی مهم قصد حضور در وزارتخانه را دارد و باید سریع خود را برسانم. حدس زدم رئیسجمهور باشد. وقتی رسیدم، دیدم ایشان چند دقیقه زودتر آمده و در اتاق مستقر شده است. این توجه و حضور بیتکلف، نشاندهنده اهتمام رئیسجمهور به ارتباط مستقیم با دستگاههاست.
وزیر دادگستری در پایان تأکید کرد: وفاق زمانی معنا پیدا میکند که به حل مسئله منجر شود؛ از رفع اختلافات میان دستگاهها تا تأمین کالای اساسی و تقویت کالابرگ. دولت و قوه قضاییه با سازوکار تعاملی ایجادشده تلاش میکنند به جای نمایش اختلاف، نتیجه ملموس برای مردم تولید کنند.
نظرات (0)