رئیس اتاق اصناف کشاورزی بر لزوم دقت و کارشناسی بیشتر در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم تأکید کرد و گفت شرایط تولید در سال جاری با سالهای قبل تفاوت قابل توجهی دارد و هرگونه تصمیمگیری شتابزده میتواند برنامه کشت کشاورزان را با ابهام مواجه کند.
پیمان عالمی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: امسال فضا و متغیرهای اثرگذار بر تولید گندم نسبت به گذشته تغییر کرده است؛ بنابراین ضروری است نرخ خرید تضمینی با بررسی دقیقتر همه جوانب تعیین شود تا کشاورز بتواند با اطمینان خاطر نسبت به برنامهریزی کشت، تأمین نهاده و مدیریت مزرعه اقدام کند.
رشد هزینه تولید و افزایش قیمت جهانی گندم
به گفته عالمی، یکی از مهمترین عوامل در تعیین نرخ عادلانه گندم، روند افزایشی قیمت جهانی این محصول راهبردی است. در کنار آن، بخش قابل توجهی از هزینههای تمامشده تولید در داخل کشور نیز بهطور مستمر در حال افزایش است و این دو عامل در کنار یکدیگر، ضرورت بازنگری جدی در نحوه محاسبه قیمت تضمینی را دوچندان میکند.
او افزود: وقتی هزینههایی مانند آمادهسازی زمین، بذر، کود، سم، آب، سوخت، دستمزد کارگر، حملونقل و اجاره ماشینآلات روند صعودی دارد، نمیتوان با اتکا به فرمولهای قدیمی یا بدون بهروزرسانی سبد هزینه، قیمتی تعیین کرد که پاسخگوی واقعیت مزرعه باشد. قیمت نهایی باید به گونهای باشد که کشاورز احساس کند کشت گندم همچنان صرفه اقتصادی دارد و میتواند با خیال آسوده وارد فصل زراعی شود.
تجربه بازنگری قیمت در اسفند سال گذشته
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به تجربه سال گذشته یادآور شد: در اسفند ماه سال قبل، نرخ خرید تضمینی گندم مجدداً مورد بازنگری قرار گرفت. این اتفاق نشان داد که اگر در مرحله اول، قیمتگذاری بدون توجه کافی به متغیرهای اقتصادی و هزینههای واقعی تولید انجام شود، ناگزیر در ادامه مسیر نیاز به اصلاح و تجدیدنظر پیدا خواهد کرد.
به اعتقاد وی، اصلاح دوباره نرخ در انتهای سال زراعی نهتنها اعتماد کشاورزان را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه برنامهریزی دولت در زمینه خودکفایی، ذخایر استراتژیک و تنظیم بازار آرد و نان را نیز با چالش مواجه میکند. به همین دلیل بهتر است از ابتدا با جمعآوری دادههای دقیق از هزینههای تولید در استانهای مختلف، میانگین عملکرد، نرخ تورم بخش کشاورزی و تحولات بازار جهانی، به یک نرخ اولیه منطقی و قابل دفاع رسید.
پرهیز از تصمیم شتابزده با وجود الزام قانونی
عالمی با تأکید بر اینکه قانون زمان مشخصی را برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین کرده است، تصریح کرد: وجود موعد قانونی به معنای تصمیمگیری عجولانه نیست. با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، نباید صرفاً به دلیل رسیدن به یک زمان تقویمی، قیمتی اعلام شود که بعداً کارایی لازم را نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اعلام بهموقع نرخ اهمیت دارد، اما دقت و جامعیت آن مهمتر است. اگر چند روز بررسی کارشناسی بیشتر منجر به تعیین قیمتی دقیق، شفاف و مورد اجماع تشکلهای تولیدی و دستگاههای مرتبط شود، منافع آن برای تولید پایدار و امنیت غذایی بسیار بیشتر از اعلام زودهنگام یک نرخ غیرکارشناسی خواهد بود.
قیمت عادلانه؛ پیششرط امنیت غذایی و انگیزه کشت
کارشناسان بخش کشاورزی نیز معتقدند قیمت خرید تضمینی گندم مهمترین سیگنال اقتصادی برای کشاورز در آستانه فصل کشت پاییزه است. نرخ عادلانه میتواند انگیزه کشاورزان برای توسعه سطح زیر کشت، استفاده از بذر گواهیشده، رعایت تناوب زراعی و سرمایهگذاری در بهبود عملکرد را افزایش دهد و در مقابل، نرخ پایینتر از هزینه تمامشده، خطر کاهش سطح کشت و مهاجرت به محصولات جایگزین را به همراه دارد.
در چنین شرایطی، انتظار میرود شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با مشارکت فعال تشکلهای صنفی، اتاق اصناف کشاورزی و نمایندگان کشاورزان، ضمن توجه به معیشت تولیدکننده و قدرت خرید مصرفکننده، نرخ جدید گندم را بهگونهای تعیین کند که هم پایداری تولید داخل تضمین شود و هم نیاز کشور به واردات کاهش یابد.
- توجه همزمان به قیمت جهانی گندم و سبد هزینههای داخلی تولید
- استفاده از تجربه بازنگری اسفند سال گذشته برای پرهیز از اصلاح دوباره نرخ
- اعلام نرخ دقیق و کارشناسیشده به جای تصمیم شتابزده صرفاً برای رعایت موعد زمانی
- ایجاد اطمینان و انگیزه برای کشاورزان در آستانه فصل کشت پاییزه
نظرات (0)