رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تشریح وضعیت جامعه مهندسی و چالشهای نظارت بر ساختوساز، اعلام کرد حلقه بازرسی و نگهداری ساختمانهای در حال بهرهبرداری بهطور جدی رها شده و برای تضمین ایمنی و کیفیت نهایی بنا، باید بیمه تضمین کیفیت بهعنوان حلقه پایانی زنجیره ساختوساز بهصورت فراگیر اجرایی شود.
۶۲۰ هزار عضو و ۴۲۰ هزار پروانهدار؛ ظرفیت بزرگ نظارتی
به گفته مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، در حال حاضر بیش از ۶۲۰ هزار مهندس عضو این سازمان هستند که بیش از ۴۲۰ هزار نفر از آنان پروانه اشتغال دارند. این مهندسان در هفت رشته تخصصی فعالیت میکنند و حدود ۴۰۰ هزار نفر در بخش نظارت فعال هستند؛ هرچند بخشی نیز در حوزههای طراحی و اجرا مشغول به کارند.
وی تأکید کرد یکی از وظایف اصلی جامعه مهندسی، صیانت از حقوق بهرهبرداران در فرآیند ساختوساز است. مهندسان ناظر در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مراجع صدور پروانه گزارش میکنند، اما اختیار توقف یا جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی صرفاً در اختیار همان مراجع صدور پروانه است و ناظر رأساً چنین اختیاری ندارد.
گزارشدهی الکترونیکی تخلفات و اشکال قانونی ماده ۱۰۰
مقومی با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیند گزارش تخلفات گفت: در حال حاضر در اغلب شهرها و استانها، گزارش تخلفات ساختمانی بهصورت برخط و الکترونیکی انجام میشود، اما یک اشکال قانونی مهم در این مسیر وجود دارد که نیازمند اصلاح است.
به گفته وی، زمانی که تخلف ساختمانی گزارش میشود، پرونده در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مورد رسیدگی قرار میگیرد و در بسیاری از موارد با پرداخت جریمه، تخلف بهاصطلاح حلوفصل میشود. این در حالی است که اگر تخلف به ایمنی سازه آسیب جدی وارد کرده باشد، نباید صرفاً با جریمه مختومه شود. همین خلأ قانونی باعث شده در برخی موارد گزارشهای ناظران مورد غفلت قرار گیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی افزود: مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دولت بهصورت مشترک پیگیر اصلاح این رویه هستند تا در تخلفات اثرگذار بر ایمنی، پرداخت جریمه جایگزین اصلاح و رفع خطر نشود. هرچند کمیسیونهای ماده ۱۰۰ در برخی موارد آرای قاطع از جمله قلع بنا صادر میکنند، اما وجود این خلأ، اثربخشی نظارت را کاهش داده است.
ضرورت یکپارچهسازی فرآیند ساخت از طراحی تا بهرهبرداری
مقومی یکی از مشکلات ساختاری حوزه ساختوساز را موازیکاری و تکهتکه شدن فرآیندها دانست و گفت: برای صدور برخی مجوزها چندین مرجع بهصورت همزمان ورود میکنند؛ فرآیندی در یک بخش تا نیمه پیش میرود و در بخش دیگر دوباره تکرار میشود.
وی تصریح کرد: یکپارچهسازی به این معناست که همه حلقههای ساختوساز از ابتدا تا انتها بهصورت به هم پیوسته دیده شود؛ یعنی فرآیند فقط به طراحی و نظارت محدود نماند و حلقههای اجرا و بهویژه نگهداری و بهرهبرداری نیز بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی، کیفیت ساختوساز در کشور نسبت به سه دهه گذشته رشد قابل توجهی داشته و نمیتوان پیشرفتها را نادیده گرفت، اما همچنان تا نقطه ایدهآل فاصله وجود دارد. بهویژه در دو حلقه اجرا و نگهداری نیازمند اقدامات جدیتری هستیم و در حوزه بهرهبرداری باید گامهای بلندتری برداشته شود.
مقومی توضیح داد: سپردن همه مراحل ساخت به اشخاص دارای صلاحیت به معنای انحصار کار به مهندسان نیست؛ شرکتهای حقوقی، انبوهسازان و پیمانکاران دارای صلاحیت نیز میتوانند در این زنجیره نقشآفرینی کنند و محصول نهایی با کیفیت مطلوب به مردم تحویل دهند. دستگاههای اصلی متولی این یکپارچهسازی، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی هستند.
بیمه تضمین کیفیت؛ حلقه پایانی که مغفول مانده است
رئیس سازمان نظام مهندسی با تأکید بر نقش بیمهها در تضمین کیفیت نهایی ساختمان گفت: اگر بخواهیم حلقه پایانی یعنی تضمین کیفیت را جدی بگیریم، ورود صنعت بیمه اهمیت ویژهای دارد. موضوع بیمه تضمین کیفیت ساختمان در برنامه پنجم توسعه پیشبینی و لازمالاجرا شده بود، اما تاکنون بهطور کامل محقق نشده است.
وی افزود: در همین راستا بسته پیشنهادی بیمه تضمین کیفیت با همکاری وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تهیه شده و مراحل پایانی تدوین آن طی شده است. اکنون انتظار میرود بیمه مرکزی بهصورت جدی در کنار این فرآیند قرار گیرد و همکاری لازم را انجام دهد.
مقومی خاطرنشان کرد: مردم با مفهوم بیمه و محصولات بیمهای آشنایی کامل دارند و بیمه تضمین کیفیت میتواند بهعنوان ابزاری مؤثر برای اطمینانبخشی به بهرهبرداران عمل کند. در مقررات ملی ساختمان نیز مبحث ۲۲ به موضوع نگهداری و بازرسی دورهای ساختمانها اختصاص دارد.
خلأ بازرسی دورهای و لزوم ورود بیمه مرکزی
وی با اشاره به ضرورت بازرسیهای ادواری گفت: هر مصالح و تجهیزاتی عمر مفید مشخصی دارد و باید در دورههای معین بازرسی شود. برای نمونه در حوزه لولهکشی گاز، بازرسی و تأییدیههای لازم در زمان اجرا و دریافت انشعاب انجام میشود، اما پس از بهرهبرداری نیز باید بازرسیهای دورهای ادامه یابد.
به گفته مقومی، در این بخش خلأ جدی وجود دارد و ورود جدی بیمه مرکزی میتواند حلقه پایانی تضمین کیفیت را تکمیل کند. وی افزود: مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اخیراً مورد بازنگری قرار گرفته، زیرا نقد مراجع تخصصی این بود که بخشهایی از آن قابلیت اجرایی لازم را ندارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی تأکید کرد: ورود به ساختمانهای در حال بهرهبرداری حساسیت ویژهای دارد، چرا که ساکنان در محل حضور دارند و برای انجام بازرسیها و اقدامات اصلاحی، همکاری دستگاههای مختلف از جمله قوه قضاییه و دادگستریها ضروری است.
خدمات پس از ساخت و زمانبندی بازرسیها
مقومی با اشاره به پیگیری موضوع خدمات پس از ساخت از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: این وزارتخانه موضوع خدمات پس از فروش یا خدمات پس از ساخت را دنبال میکند تا مسئولیت سازندگان در قبال عیوب و اشکالات بعدی بنا بهصورت شفاف مشخص شود.
وی افزود: سازمان نظام مهندسی حدود یک سال است در تدوین بسته بیمه تضمین کیفیت همکاری دارد و اکنون زمانبندی مشخصی برای بازرسیهای دورهای باید تعریف شود؛ زمانبندیای که میتواند بر اساس نوع مصالح، استاندارد آنها و رشته تخصصی متفاوت باشد.
به گفته وی، مسئولیت حقوقی و اجرایی خدمات پس از ساخت باید بهطور دقیق تعیین شود و در این مسیر میتوان از ظرفیت بیش از ۴۰۰ هزار مهندس دارای پروانه اشتغال استفاده کرد؛ ظرفیتی که بهطور بالقوه در کشور وجود دارد. با این حال، اگر بیمه وارد فرآیند نشود، اجرای کامل خدمات پس از ساخت عملاً امکانپذیر نخواهد بود.
مقومی یادآور شد: در حال حاضر بیمه عیوب پنهان و اساسی ساختمان وجود دارد و در برخی پروژهها، بهویژه پروژههای سازندگان ذیصلاح، بهصورت اختیاری استفاده میشود، اما الزام عمومی ندارد و صرفاً در برخی پروژهها رعایت آن کنترل میشود. همچنین باید بررسی شود مفاد بیمهنامهها تا چه اندازه نیازهای واقعی بهرهبرداران را پوشش میدهد که این موضوع نیازمند یک هدفگذاری ملی است.
حقالزحمه ناظر؛ قطع واسطه مستقیم با سازنده
رئیس سازمان نظام مهندسی در پاسخ به انتقاد مطرحشده درباره دریافت حقالزحمه ناظر از همان پروژهای که بر آن نظارت دارد، توضیح داد: قانون برای حفظ استقلال ناظر سازوکار مشخصی پیشبینی کرده است.
به گفته وی، مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، حقالزحمه خدمات نظارت بهصورت مستقیم به مهندس ناظر پرداخت نمیشود، بلکه به حساب سازمانهای نظام مهندسی استان واریز میشود و سازمان متناسب با خدمات ارائهشده، حقالزحمه را به ناظر پرداخت میکند. به این ترتیب واسطه مستقیم میان سازنده ذینفع و ناظر قطع شده و سازمان نیز بهصورت دورهای بر عملکرد ناظران نظارت میکند.
نظرات (0)