نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن و اجارهبها را نمیتوان به عملکرد مشاوران املاک نسبت داد، گفت: بخش عمده فعالیت مشاوران املاک پیش از تنظیم قرارداد و در قالب خدمات کارشناسی و مشاورهای انجام میشود و تقلیل نقش آنها به نوشتن قرارداد، تصویری ناقص از واقعیت بازار است.
داوود بیگینژاد در گفتوگو با رادیو اقتصاد، با اشاره به برداشت نادرست برخی شهروندان درباره هزینه خدمات مشاوران املاک اظهار کرد: تصور اینکه تمام کار مشاور املاک تنها تنظیم یک برگ قرارداد است، دقیق نیست. پیش از آنکه مالک و مستأجر یا خریدار و فروشنده به مرحله توافق برای امضای قرارداد برسند، فرآیندهای متعددی طی میشود که بخش اصلی ارزش افزوده این حرفه را تشکیل میدهد.
خدمات مشاوران املاک فراتر از تنظیم قرارداد است
به گفته بیگینژاد، مشترییابی، معرفی فایلهای متناسب با نیاز و توان مالی متقاضی، هماهنگی و انجام بازدید از ملک و ارائه مشاوره تخصصی درباره ارزش منطقهای، وضعیت حقوقی و شرایط معامله، از جمله اقداماتی است که پیش از انعقاد قرارداد انجام میشود. او افزود: ابتدا باید اراده دو طرف برای انجام معامله شکل بگیرد و سپس توان مالی آنها برای نهایی کردن معامله ارزیابی شود تا امکان تنظیم قرارداد فراهم شود.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: بسیاری از افرادی که امروز از سامانههای ثبت قرارداد استفاده میکنند، در عمل پیشتر از خدمات همین مشاوران بهره بردهاند؛ ملک را با راهنمایی مشاور بازدید کرده و مذاکرات اولیه را با کمک او پیش بردهاند، اما در مرحله نهایی برای پرداخت نکردن حقالزحمه، شخصاً اقدام به ثبت قرارداد میکنند. این رفتار به معنای حذف زحمت مشاور نیست، بلکه تنها پرداخت دستمزد را دور میزند.
وی درباره دریافت دستمزدهای نامتعارف نیز توضیح داد: در هر صنفی ممکن است تخلف فردی رخ دهد، اما ما درباره یک نظام قانونمند صحبت میکنیم که نرخ خدمات در آن مشخص است. اگر فردی بیش از نرخ مصوب مطالبه کند، این تخلف فردی است و نمیتوان آن را به کل صنف تعمیم داد و همه مشاوران را متهم کرد.
سامانههای «کاتب» و «خودنویس»؛ گامی به سوی شفافیت
بیگینژاد با اشاره به تحولات قانونی اخیر گفت: پس از تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، دو سامانه اصلی برای ثبت قرارداد در اختیار عموم قرار گرفته است؛ سامانه «کاتب» متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سامانه «خودنویس» وابسته به وزارت راه و شهرسازی که امکان ثبت رسمی قراردادها را بدون مراجعه حضوری فراهم کردهاند.
او ادامه داد: دولت با توسعه این سامانهها دسترسی شهروندان به خدمات ثبتی را افزایش داده و راهنماهای لازم را نیز در اختیار کاربران قرار داده است، بهطوریکه افراد آشنا به کار با سامانه میتوانند بهصورت مستقل قرارداد خود را ثبت کنند. با این حال، اینکه شهروندان بتوانند تمام فرآیند معامله از جستوجوی ملک و بازدید تا مذاکره و نهاییسازی را بهطور کامل و بدون واسطه از طریق سامانه انجام دهند، موضوعی متفاوت است که نیازمند بررسی زیرساختها، احراز هویت دقیق، تضمینهای حقوقی و فرآیندهای اجرایی کاملتر است.
به گفته نایبرئیس اتحادیه، قانون جدید این ظرفیت را ایجاد کرده است که مشاوران املاک خدمات مشاورهای ارائهشده را نیز در سامانهها ثبت کنند، اما این فرآیند مستلزم همکاری طرفین معامله است؛ بهعنوان نمونه اگر کد تأیید ارسالشده برای خریدار، فروشنده، موجر یا مستأجر در اختیار سامانه قرار نگیرد، امکان ثبت نهایی قرارداد وجود نخواهد داشت.
شفافیت اطلاعات و اهمیت اجرای کامل کاداستر
بیگینژاد یکی از پیشنیازهای ساماندهی بازار مسکن را شفافیت اطلاعات دانست و گفت: طرح ایجاد سامانه املاک و اسکان از سالها قبل با هدف شناسایی دقیق املاک، احراز مالکیت و تجمیع اطلاعات سکونتی مطرح بوده است. بخش قابل توجهی از اراضی و املاک در کشور هنوز از نظر اسناد و وضعیت مالکیت، تعیین تکلیف دقیق نشدهاند.
وی اجرای کامل طرح کاداستر و حدنگاری را راهکاری کلیدی برای شفافسازی بازار عنوان کرد و افزود: وقتی مشخص باشد هر پلاک و هر واحد مسکونی متعلق به چه شخص حقیقی یا حقوقی است، امکان رصد دقیقتر معاملات، شناسایی خانههای خالی، جلوگیری از احتکار و اعمال سیاستهای حمایتی دقیقتر فراهم میشود. شفافیت در مفاد سامانههای خودنویس و کاتب نیز در همین راستا است؛ بندهای این قراردادها با رعایت موازین حقوقی و با توجه به منافع هر دو طرف معامله طراحی شدهاند.
چرا گرانی مسکن را نباید به مشاوران نسبت داد؟
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تأکید بر اینکه دغدغه اصلی مردم، افزایش قیمت مسکن و اجارهبهاست نه حقالزحمه مشاور، گفت: باید بهصورت ریشهای بررسی کنیم رشد قیمتها ناشی از کدام عوامل اقتصادی، از جمله تورم عمومی، ناترازی عرضه و تقاضا، قیمت زمین، هزینه ساخت، نرخ ارز و انتظارات تورمی است و گزارشی واقعبینانه از وضعیت بازار به جامعه ارائه دهیم.
او با تشبیهی نقش مشاور املاک را توضیح داد: همانگونه که در یک فروشگاه، مشتری از میان کالاهای متنوع با قیمتهای مختلف حق انتخاب دارد، اما اطلاعات مربوط به آنها شفاف است، در بازار مسکن نیز اطلاعات فایلها نزد مشاور تجمیع شده و او باید بر اساس نیاز، سلیقه و توان مالی متقاضی، گزینه مناسب را پیشنهاد دهد. همانطور که پزشک پیش از تجویز، وضعیت بیمار را بررسی و سپس بر اساس تشخیص، آزمایش و نظر کارشناسی ارائه میکند، مشاور املاک نیز باید ملک را از نظر قیمت منطقه، شرایط حقوقی و تناسب با بودجه متقاضی ارزیابی و مشاوره دهد.
بیگینژاد با رد ادعای مقاومت صنفی در برابر شفافسازی گفت: نمیتوان مقاومت احتمالی تعداد محدودی از افراد را به کل جامعه مشاوران تعمیم داد. تجربه ماههای اخیر نیز این ادعا را نقض میکند؛ در دورهای که به دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، دفاتر املاک برای مدتی تعطیل بودند، باز هم شاهد افزایش قیمت در بازار اجاره بودیم.
وی یادآور شد: فصل اصلی جابهجایی مستأجران معمولاً از خردادماه آغاز میشود، اما امسال حتی در بازه تعطیلی دفاتر، قیمتها در سکوهای آنلاین و فضای مجازی رو به افزایش بود. این واقعیت نشان میدهد نوسانات قیمت تابع متغیرهای کلانتر بازار است و نمیتوان آن را صرفاً به عملکرد مشاوران املاک نسبت داد.
نسل جدید، فناوری و لزوم ارتقای مهارت مشاوران
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به تحول فناورانه در بازار مسکن اظهار کرد: نسل جدید ارتباط تنگاتنگی با فناوری و سکوهای دیجیتال دارد و انتظار دارد خدمات ملکی نیز در بستری شفاف، سریع و فناورانه ارائه شود. همانطور که فناوری شیوه فعالیت بسیاری از مشاغل را تغییر داده، حوزه مشاوره املاک نیز باید متناسب با شرایط جدید حرکت کند.
او تأکید کرد: ارتقای مهارتهای کارشناسی، تسلط بر مسائل حقوقی، آشنایی با ابزارهای دیجیتال و توان تحلیل بازار، ضرورت امروز حرفه مشاوره املاک است. مشاورانی که بتوانند خدمات دقیق، مستند و شفاف ارائه دهند، هم اعتماد عمومی را جلب میکنند و هم در فضای رقابتی جدید که سامانههای رسمی و سکوهای آنلاین سهم بیشتری یافتهاند، جایگاه حرفهای خود را حفظ خواهند کرد.
نظرات (0)