مقامهای مالزی سه فروند کشتی کانتینربر را که مقصد نهایی آنها سرزمینهای اشغالی اعلام شده بود، در یکی از بزرگترین بنادر این کشور توقیف کردند. این اقدام در امتداد سیاست قاطع کوالالامپور در ممانعت از تسهیل تجارت مرتبط با رژیم اسرائیل صورت گرفته است.
توقیف در بندر تانجونگ و مقصد اشدود
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه، سه کانتینربر که عازم بندر اشدود در جنوب تلآویو بودند، اواسط ماه اوت گذشته در بندر تانجونگ پهلو گرفته و با دستور مقامهای مالزی توقیف شدند. بندر تانجونگ پهپاس (Tanjung Pelepas) در ایالت جوهور، از مهمترین بنادر کانتینری مالزی و یکی از پرترددترین هابهای ترانشیپی منطقه جنوبشرق آسیا به شمار میرود.
منابع مطلع گفتهاند این سه شناور از زمان توقیف تاکنون آزاد نشدهاند و محموله آنها تحت بررسی دقیق قرار دارد. هنوز جزئیات رسمی درباره نوع کالا، مبدا بارگیری و شرکتهای حملونقل دخیل منتشر نشده است.
ادامه تحقیقات و سکوت نهادهای مسئول
سخنگوی آژانس نظارت و حفاظت مرزی مالزی (AKPS) در واکنش به گزارشها اعلام کرده پرونده در دست بررسی است و این نهاد در مرحله فعلی نمیتواند توضیحات بیشتری ارائه کند. این آژانس مسئول هماهنگی کنترلهای مرزی، بازرسی محمولهها و اجرای مقررات در مبادی ورودی و بنادر مالزی است.
اداره گمرک سلطنتی مالزی نیز که آژانس حفاظت مرزی برای اعمال قانون در بنادر به مقررات آن استناد میکند، از اظهارنظر درباره این پرونده خودداری کرده است. به گفته منابع بلومبرگ، بررسی اسناد حمل، مانیفست کانتینرها و تطبیق آنها با مجوزهای ترانزیت و صادرات، محور اصلی تحقیقات جاری است.
پرونده قبلی؛ محموله منتسب به البیت سیستمز
این نخستین برخورد مالزی با محمولههای مشکوک عازم اسرائیل نیست. مقامهای این کشور هفتم اوت نیز یک کشتی کانتینری دیگر را که از مبدا فیلیپین وارد آبهای مالزی شده بود، به ظن حمل سلاح توقیف کردند.
بر اساس بیانیه رسمی آژانس نظارت و حفاظت مرزی مالزی، در بازرسی از آن شناور مشخص شد محموله برای شرکت اسرائیلی «البیت سیستمز» ارسال شده بود؛ شرکتی که در حوزه صنایع نظامی، سامانههای الکترونیک دفاعی، پهپاد و تجهیزات پیشرفته فعالیت میکند و از تامینکنندگان اصلی ارتش اسرائیل محسوب میشود.
در آن پرونده نیز مقامهای مالزی تاکید کردند هیچگونه تساهلی در قبال استفاده از قلمرو و بنادر این کشور برای انتقال تجهیزات نظامی به مقصد اسرائیل نخواهند داشت.
موضع صریح دولت مالزی
انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، پس از توقیف محموله هفتم اوت به صراحت اعلام کرد کشورش اجازه نخواهد داد به مسیری برای جریان تجارت در حمایت از اقدامات یا مشارکت در «وحشیگری رژیم اسرائیل» تبدیل شود. مالزی از جمله کشورهایی است که رژیم اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد، روابط دیپلماتیک با آن ندارد و در مجامع بینالمللی همواره از حقوق ملت فلسطین حمایت کرده است.
دولت کوالالامپور در ماههای گذشته و همزمان با تشدید حملات اسرائیل به غزه، محدودیتهای بندری و دریایی علیه شناورهای مرتبط با اسرائیل را تشدید کرده و ورود کشتیهای با پرچم اسرائیل یا کشتیهایی که عازم بنادر اسرائیل هستند را ممنوع اعلام کرده بود. توقیفهای اخیر در همین چارچوب ارزیابی میشود.
ابعاد حقوقی و تجاری توقیفها
کارشناسان امور دریایی میگویند توقیف کانتینربرها در بندر ترانشیپی مانند تانجونگ، پیام روشنی برای شرکتهای کشتیرانی و فورواردرهای بینالمللی دارد: اظهار دقیق مقصد نهایی و ماهیت کالا الزامی است و هرگونه تلاش برای پنهانسازی ذینفع نهایی یا تغییر اسناد حمل میتواند به توقیف طولانیمدت و جریمههای سنگین منجر شود.
از سوی دیگر، ادامه توقیف سه کشتی اخیر تا تکمیل تحقیقات نشان میدهد مقامهای مالزی قصد دارند با دقت حقوقی و گمرکی، از هرگونه ادعای بعدی درباره نقض قوانین ترانزیت یا تحریمهای داخلی جلوگیری کنند. تا زمان اعلام رسمی نتایج بازرسیها، این شناورها اجازه ترک بندر و ادامه مسیر به سمت اشدود را نخواهند داشت.
انتظار میرود با انتشار گزارش نهایی آژانس حفاظت مرزی و گمرک مالزی، ابعاد بیشتری از محتویات کانتینرها، مسیر حمل و شرکتهای سفارشدهنده روشن شود.
نظرات (0)