دبیر هیات عالی گزینش کشور با تشریح آخرین تحولات در فرآیند گزینش داوطلبان ورود به دستگاههای دولتی، اعلام کرد سالانه حدود ۵۰۰ هزار پرونده در این نهاد مورد بررسی قرار میگیرد و با اجرای اصلاحات جدید، بخش قابل توجهی از ابهامات و نگرانیهای پیشین برطرف شده است.
محمدشهاب جلیلوند شامگاه سهشنبه در گفتوگو با سیمای مرکز گیلان، با اشاره به مسیر جذب نیرو در نظام اداری کشور، توضیح داد ورود افراد به دستگاههای دولتی یک فرآیند سهگانه را طی میکند.
فرآیند سهمرحلهای جذب نیرو
به گفته جلیلوند، داوطلبان در گام نخست باید در آزمونهای سازمان سنجش شرکت کرده و حدنصاب لازم را کسب کنند. در مرحله دوم، صلاحیت علمی آنان مورد ارزیابی قرار میگیرد و در نهایت، بررسیهای مربوط به صلاحیتهای عمومی شامل مسائل سیاسی، اعتقادی و اخلاقی توسط هیاتهای گزینش انجام میشود.
وی افزود: «پس از آنکه افراد از فیلترهای اداری و سنجش علمی عبور میکنند، ما مسائل سیاسی، اعتقادی و اخلاقی آنان را با ابزار استعلام سوابق کیفری و حقوقی ارزیابی میکنیم. در کنار استعلامهای رسمی، تحقیقات میدانی نیز صورت میگیرد و در مرحله پایانی، مصاحبه حضوری انجام میشود که مهمترین بخش فرآیند گزینش به شمار میرود.»
دستنامه گزینش؛ پایان پرسشهای سلیقهای
دبیر هیات عالی گزینش کشور یکی از مهمترین دستاوردهای اخیر این نهاد را تدوین «دستنامه گزینش کشور» عنوان کرد و گفت این کتابچه کمتر از یکصد صفحه دارد و در ۱۵ دی سال گذشته رونمایی شده است.
جلیلوند تاکید کرد که این دستنامه به عنوان معیار واحد و شفاف در اختیار داوطلبان و ارزیابان قرار گرفته و مبنای طرح پرسشها خواهد بود. به گفته وی، با وجود این کتاب، هیچ پرسشی خارج از چارچوب آن مطرح نخواهد شد.
وی اظهار کرد: «خوشبختانه غول گزینش که سالها فرزندان ما را میترساند تا حد زیادی از بین رفته است. با تهیه این دستنامه، همکاران ما دارای یک معیار عملی و مشخص هستند که باعث میشود پرسشهای سلیقهای تا حد امکان کاهش یابد.»
جلیلوند ادامه داد: «سؤالات اعتقادی مبتنی بر مؤلفههای مشخص و روشن پرسیده میشود و ارزیابان وارد حریم خصوصی، مسائل بیارتباط با موضوع و ابهامات بیمورد نمیشوند. از سوی دیگر، این کتابچه یک منبع مطالعاتی دقیق برای داوطلبان است تا بدانند برای ورود به دستگاه دولتی چه مسیری را باید طی کنند و چه آمادگیهایی لازم است.»
خروج از پشتپرده و تمرکز بر شفافیت
دبیر هیات عالی گزینش با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در این حوزه گفت: «در این دولت از پشت پستوها بیرون آمدیم، چون مردم باید بدانند چگونه گزینش میشوند. به همین دلیل شفافیت را در رأس کار خود قرار دادهایم و در این دوره بیشترین تعامل را با رسانهها داریم تا فرآیندها برای افکار عمومی روشن باشد.»
وی یکی از نشانههای موفقیت این رویکرد را کاهش محسوس شکایتهای مربوط به گزینش دانست و افزود: بازرسیها در این نهاد از حالت منفعل و صرفاً پروندهای، به بازرسیهای میدانی و فعال تبدیل شده است. پروندههای گزینشی به صورت مستمر مورد نقد و ارزیابی قرار میگیرد.
جلیلوند خاطرنشان کرد: «پیش از این با انبوهی از شکایتهای استخدامی مرتبط با گزینش مواجه بودیم، اما خوشبختانه با شفافیت ایجاد شده و حضور میدانی ناظران، میزان شکایتها به شدت کاهش یافته است.»
انقلاب فناورانه؛ استعلام یکماهه، پنجدقیقهای شد
دبیر هیات عالی گزینش کشور با اعتراف به عقبماندگی فناورانه این نهاد در سالهای گذشته، از تحول اساسی در زیرساختهای فناوری خبر داد.
وی گفت: «ما از نظر فناوری عقب بودیم، اما اکنون فناوری نوین را به کار گرفتهایم و نتیجه آن کاملاً ملموس است. در گذشته وصول پاسخ استعلامها حدود یک ماه زمان میبرد، اما اکنون این فرآیند به پنج دقیقه کاهش یافته است.»
به گفته جلیلوند، این ускорش در پاسخگویی، علاوه بر کاهش زمان انتظار داوطلبان، از رسوب پروندهها و ایجاد گلوگاههای اداری نیز جلوگیری میکند.
تعیین تکلیف پروندههای معطل وزارت بهداشت
وی در بخش دیگری از سخنان خود به انباشت پروندهها در برخی دستگاهها اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود هزار پرونده معطل در وزارت بهداشت وجود داشت که با یک کار جهادی و بسیج نیروها، تا پایان همان سال تمامی این پروندهها مورد بازبینی و ارزیابی قرار گرفت و تعیین تکلیف شد.
جلیلوند افزود در نتیجه این اقدامات، متوسط زمان رسیدگی به پروندهها که پیشتر چندین ماه به طول میانجامید، اکنون به حدود دو هفته کاهش یافته است.
دبیر هیات عالی گزینش در پایان تاکید کرد که هدف اصلی این نهاد، ایجاد توازن میان دقت در بررسی صلاحیتها و سرعت، شفافیت و رعایت حقوق داوطلبان است تا ضمن صیانت از سلامت نظام اداری، از ورود سلیقههای شخصی و برداشتهای نادرست به فرآیند گزینش جلوگیری شود.
نظرات (0)