به تازگی جنجالهای پیرامون حضور «مرتضی شکوهی»، فرماندار تنکابن، در یک مجموعه گردشگری واقع در اسکله کاسپین، واکنشهای گستردهای را در این شهرستان به دنبال داشته است. موضوعی که از یک سو به پلمب کافهرستوران این مجموعه توسط دادستانی انجامید و از سوی دیگر، نامهای سرگشاده از سوی شهروندان و فعالان سیاسی اجتماعی را به همراه داشت.
دعوت به شفافسازی
در این نامه سرگشاده که خطاب به استاندار مازندران، رئیسکل دادگستری، دادستان مرکز استان و رئیس سازمان بازرسی تنظیم شده، امضاکنندگان خواستار شفافسازی درباره دلایل و چگونگی حضور فرماندار در این مجموعه تفریحی شدهاند. به گفته آنان، این مجموعه محلی برای برگزاری مراسماتی بوده که با ضوابط شرعی و قانونی مغایرت داشته است.
تناقض در ادعاها
یکی از محورهای اصلی انتقاد در این نامه، تناقض موجود در ادعای فرماندار است. ایشان حضور خود در این مکان را «بازدید میدانی و نظارتی» توصیف کرده، اما منتقدان معتقدند که اگر ایشان واقعاً به قصد نظارت حضور داشته، باید در همان لحظه نسبت به تخلفات مشاهدهشده اقدام میکرد. آنان تأکید دارند که صدور دستور پلمب توسط دادستان و نه فرماندار، نشان میدهد که وی در آن موقعیت در جایگاه «میهمان» بوده است، نه «ناظر».
نقض شئونات دولتی در شرایط بحرانی
نکته دیگری که در این نامه مورد توجه قرار گرفته، حضور نماینده دولت در یک مرکز تفریحی و شرکت در جشنهای پایکوبی در شرایطی است که کشور با جنگ اقتصادی و بحران معیشتی دستوپنجه نرم میکند. به گفته امضاکنندگان، این رفتار مصداق «بیتفاوتی نسبت به رنج مردم» و «نقض شئونات مدیریتی» است که وجهه نظام اجرایی را در نگاه مردم خدشهدار میکند.
واکنش امام جمعه تنکابن
حجتالاسلام والمسلمین امام جمعه تنکابن نیز با اشاره به آنچه «هنجارشکنی» در این کافهرستوران عنوان کرده، خواستار برخورد قانونی و قاطع دستگاههای مسئول با عوامل این موضوع شد. وی بر اجرای قانون و صیانت از ارزشهای اجتماعی تأکید کرد و گفت که نباید اجازه داد هنجارشکنان با اقدامات خود آرامش جامعه را بر هم بزنند.
پاسخ فرمانداری
فرمانداری تنکابن نیز پیشتر با انتشار پیامی در کانال اطلاعرسانی شهرستان، حضور فرماندار در این مجموعه را تأیید کرد و توضیحاتی در این زمینه ارائه داد. اما این توضیحات به گفته منتقدان، نهتنها ابهامات را برطرف نکرد، بلکه پرسشهای جدیدی را مطرح ساخته است.
درخواستهای چهارگانه
امضاکنندگان نامه سرگشاده چهار درخواست اصلی را مطرح کردهاند:
- بررسی پرونده تخلفات اخلاقی و اداری فرماندار توسط سازمان بازرسی
- بررسی تضاد میان ادعای نظارت و عدم اقدام در لحظه توسط هیئت نظارت
- پاسخگویی رسمی فرماندار در حضور هیئت نظارت
- اتخاذ تدابیر لازم برای جایگزینی مدیرانی «تعهد محور و مردمسالار» در صورت اثبات تخلفات
این پرونده در حالی همچنان با ابهامات متعددی روبهروست که افکار عمومی شهرستان تنکابن و استان مازندران چشمانتظار نتایج بررسیهای مسئولان قضایی و اجرایی هستند. فعالان محلی تأکید دارند که مسئولان باید پاسخگوی رفتار و عملکرد خود در برابر مردم باشند و از هرگونه توجیهتراشی غیرحرفهای پرهیز کنند.
نظرات (0)