در آستانه بازگشایی مدارس، طرح نظارت ویژه بر بازار کالاهای اساسی و نوشتافزار در استان فارس با حضور مسئولان تعزیرات حکومتی، دادستانی، فراجا، اتاق اصناف و اداره کل صنعت، معدن و تجارت به مرحله اجرا گذاشته میشود. در جلسه هماهنگی اجرای این مانور بزرگ، بر ضرورت استمرار بازرسیها، برخورد قاطع اما محترمانه با تخلفات و تقویت نظارت هوشمند بر بازار تاکید شد.
۱۷ هزار پرونده تخلف در کمتر از ۶ ماه
موسی رهبر، مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد نظارتی استان گفت: از ابتدای سال جاری تا ۲۴ شهریورماه، ۱۷ هزار و ۴۱۶ فقره پرونده تخلفاتی مربوط به صنوف مختلف استان به این اداره کل ارجاع شده است که حجم گسترده فعالیتهای نظارتی را نشان میدهد.
به گفته وی، در همین بازه زمانی یک هزار و ۲۸۵ فقره بازرسی تخصصی از واحدهای صنفی انجام شده و ۴ هزار و ۸۰۷ فقره پرونده تخلف جدید نیز تشکیل شده است. رهبر با اشاره به روند کاهشی تعداد پروندههای ارجاعی در ماههای اخیر خاطرنشان کرد: انتظار عمومی از مجموعه تعزیرات بسیار بالاست و نباید این تصور در جامعه ایجاد شود که بازار بدون نظارت رها شده است.
چالش اطلاعات ناقص در اجرای احکام
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس یکی از موانع اصلی در رسیدگی موثر به پروندهها را نقص اطلاعات دانست و اظهار کرد: در بسیاری از موارد، پرونده تشکیل میشود اما به دلیل ثبت ناقص یا نادرست اطلاعاتی همچون نشانی دقیق، مشخصات هویتی و کدملی، امکان شناسایی متخلف و اجرای حکم وجود ندارد.
وی افزود: علیرغم تلاش بازرسان در مراحل کشف تخلف، تشکیل پرونده و صدور حکم، نبود اطلاعات دقیق میتواند اثر بازدارندگی احکام را خنثی کند. به همین دلیل از بازرسان خواسته شده هنگام تنظیم صورتجلسه و تشکیل پرونده، نهایت دقت را در ثبت جزئیات به کار گیرند تا آرای صادره قابلیت اجرایی کامل داشته باشد.
رهبر همچنین بر لزوم حفظ کرامت و شأن واحدهای صنفی در جریان بازرسیها تاکید کرد و گفت: بیتوجهی به حرمت فعالان صنفی پیامدهای منفی اجتماعی به همراه دارد. اکثریت قریب به اتفاق کسبه، افرادی منصف و قانونمدار هستند و نباید با همه واحدها برخوردی یکسان و به عنوان متخلف صورت گیرد.
تاکید دادستانی بر نظارت هوشمند و برخورد با اقلیت متخلف
حسین سلطانیفر، معاون دادستان مرکز استان فارس در امور صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم نیز در این نشست، نظارت بر بازار را ضرورتی انکارناپذیر توصیف کرد و گفت: نظارت بر فعالیتهای اقتصادی در همه کشورها سابقه طولانی دارد، اما ابزار آن به مرور تغییر کرده است و امروز باید بیش از پیش به سمت نظارتهای هوشمند و دادهمحور حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه اکثریت فعالان صنفی شرایط ویژه اقتصادی کشور را درک کرده و با مردم همکاری میکنند، افزود: حتی اگر تعداد محدودی از افراد مرتکب تخلف و تضییع حقوق مردم شوند، همین موارد اندک نیز اهمیت بالایی دارد و باید مطابق قانون با آن برخورد شود، زیرا این تخلفات علاوه بر آسیب به مصرفکننده، اعتبار و خوشنامی سایر کسبه منصف را نیز خدشهدار میکند.
سلطانیفر با اشاره به فشارهای ناشی از جنگ، تحریمها و محدودیتهای اقتصادی گفت: عبور از شرایط فعلی نیازمند همدلی و وفاق میان مردم، اصناف و دستگاههای مسئول است. کاهش نارضایتی عمومی مستلزم آن است که مطالبات مردم در حوزه نظارت بر اصناف با جدیت پیگیری شود.
پلمب ۶۰۰ واحد و ۴۷ هزار بازدید میدانی
سرهنگ مجتبی عمرانی، نماینده اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی فارس نیز از تشدید کنترلهای میدانی خبر داد و اعلام کرد: در شش ماه نخست سال جاری حدود ۴۷ هزار مورد بازدید از واحدهای صنفی مختلف استان انجام شده که ماحصل آن پلمب حدود ۶۰۰ واحد متخلف و تشکیل ۲۳۷ پرونده قضایی بوده است.
وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی و امنیتی امسال با سالهای گذشته متفاوت است و کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، تاکید کرد: در چنین شرایطی بازار از حساسیت ویژهای برخوردار است و دستگاههای نظارتی باید با هماهنگی بیشتر، مانع هرگونه سوءاستفاده از وضعیت موجود شوند. اداره نظارت بر اماکن عمومی نیز آمادگی کامل برای همکاری با سایر نهادهای بازرسی را دارد.
تفاوت گرانی با گرانفروشی؛ تمرکز ویژه بر بازار نوشتافزار
حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با رد این تصور که بازار رها شده است، گفت: رصد و نظارت بر بازار به صورت مستمر ادامه دارد. وی با تفکیک دو مفهوم گرانی و گرانفروشی توضیح داد: گرانی ممکن است ناشی از شرایط کلان اقتصادی و عوامل بیرونی باشد، اما گرانفروشی به معنای سوءاستفاده عدهای از این شرایط است و دقیقا همین نقطهای است که باید با آن برخورد قانونی شود.
رئیس اتاق اصناف فارس بر ضرورت اجرای قانون همراه با احترام به فعالان صنفی تاکید کرد و افزود: برخوردها باید در فضایی آرام و محترمانه انجام شود تا ضمن اجرای عدالت، تنش و نارضایتی بیمورد در بازار ایجاد نشود. با نزدیک شدن به مهرماه، تمرکز اصلی بازرسیها بر کالاهای پرتقاضای دانشآموزی شامل کیف، کفش، پوشاک و لوازمالتحریر خواهد بود و نظارت بر این بخش با حساسیت و جدیت بیشتری دنبال میشود تا حقوق مصرفکنندگان به ویژه خانوادهها حفظ شود.
نظارت تعطیلبردار نیست
مهدی حسنی، معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس نیز نقش بازرسان را در شرایط اقتصادی کنونی، خط مقدم صیانت از بازار توصیف کرد و گفت: بازرسان مسئولیت سنگینی در پیشگیری از تخلفات و سوءاستفادههای احتمالی بر عهده دارند.
وی افزود: بخشی از ظرفیت بازرسی با همکاری مستقیم اصناف و از بدنه خود بازار تامین شده و این نیروها در کنار دستگاههای حاکمیتی به صورت روزانه بر فعالیت واحدهای صنفی نظارت میکنند. به گفته حسنی، روند بازرسیها در استان فارس قابل توجه و حضور مستمر ناظران در بازار، عامل مهمی در کنترل قیمتها و جلوگیری از تشدید تخلفات است. وی تاکید کرد: نظارت بر بازار امری مستمر و تعطیلناپذیر است و تداوم آن میتواند بسیاری از سوءاستفادهها را پیش از وقوع مهار کند.
بر اساس جمعبندی این جلسه، مانور نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در سراسر استان فارس با مشارکت تعزیرات حکومتی، دادستانی، پلیس اماکن، اتاق اصناف و صمت به صورت هماهنگ اجرا خواهد شد تا در آستانه افزایش تقاضای فصلی، آرامش و ثبات نسبی در بازار کالاهای اساسی و نوشتافزار حفظ شود.
نظرات (0)