وزیر کشور ایران از دستیابی به توافقی مهم با ترکیه برای توسعه همکاریهای مرزی و امنیتی و افزایش تعداد گذرگاههای فعال میان دو کشور خبر داد. این توافق در جریان سفر رسمی اسکندر مومنی به آنکارا و دیدار با مقامهای ارشد دولت ترکیه حاصل شده است.
مومنی روز چهارشنبه ۲۵ شهریور در آنکارا و پس از دیدار با مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه، نتایج این گفتوگوها را تشریح کرد و فضای مذاکرات را بسیار مثبت و سازنده توصیف کرد.
از سه مرز فعال تا پنج مرز مشترک
به گفته وزیر کشور، ایران و ترکیه هماکنون سه مرز زمینی فعال دارند و دو طرف توافق کردهاند این تعداد را به پنج مرز افزایش دهند. در گام نخست، مقرر شده گذرگاه مرزی جدیدی در منطقه سلماس در استان آذربایجان غربی فعال شود.
مومنی با اشاره به پیشرفت اقدامات اجرایی در این زمینه گفت: دو کشور باید مقدمات و زیرساختهای لازم را برای بازگشایی مرز سلماس فراهم کنند که این روند آغاز شده است و پیشبینی میشود این گذرگاه در نخستین فرصت ممکن بازگشایی شود.
وی افزود در خصوص ایجاد مرز پنجم در منطقه چالدران نیز توافق اولیه صورت گرفته و قرار است مطالعات تخصصی و بررسیهای فنی و امنیتی بیشتری انجام شود تا امکانسنجی دقیق برای احداث و تجهیز این گذرگاه صورت گیرد. توسعه گذرگاههای مرزی از مطالبات دیرینه بازرگانان، مرزنشینان و فعالان حوزه گردشگری در شمالغرب کشور بوده و میتواند نقش مهمی در تسهیل تردد، رونق تجارت مرزی و کاهش بار ترافیکی مرزهای فعلی مانند بازرگان و رازی ایفا کند.
فعالسازی کارگروههای تخصصی ذیل کمیته مشترک امنیتی
محور دیگر گفتوگوهای وزرای کشور ایران و ترکیه، تقویت همکاریهای امنیتی، انتظامی و پلیسی بود. مومنی یادآور شد که دو کشور دارای توافقنامه امنیتی دوجانبه هستند و کمیته مشترک امنیتی به صورت سالانه برگزار میشود؛ سال گذشته این کمیته در تهران تشکیل شده بود و امسال میزبانی آن بر عهده آنکارا بود.
به گفته وی، یکی از مهمترین دستاوردهای نشست اخیر، توافق برای فعالسازی کارگروههای تخصصی ذیل کمیته مشترک امنیتی است. این کارگروهها قرار است به صورت مستمر فعالیت کنند و پروندههای مشترک را به شکل تخصصی پیگیری نمایند.
- کارگروه مبارزه با قاچاق سلاح
- کارگروه مقابله با تروریسم
- کارگروه مبارزه با قاچاق مواد مخدر
- کارگروه مدیریت و مقابله با مهاجرتهای غیرقانونی
وزیر کشور تأکید کرد راهاندازی این کارگروهها میتواند هماهنگی عملیاتی میان نهادهای انتظامی و مرزبانی دو کشور را به طور قابل توجهی افزایش دهد و به تأمین امنیت پایدار در نوار مرزی مشترک که بیش از ۵۰۰ کیلومتر امتداد دارد، کمک کند.
توافق برای تشکیل کارگروه استرداد مجرمان
موضوع استرداد مجرمان از دیگر محورهای مورد بحث در دیدار مومنی و چیفتچی بود. وزیر کشور ایران با استقبال از تقویت همکاریهای قضایی و پلیسی در این حوزه گفت دو طرف توافق کردند کارگروه مشترکی برای بررسی سازوکارهای حقوقی و اجرایی استرداد مجرمان تشکیل دهند.
بر اساس این توافق، هر دو کشور متعهد شدند موضوع را از مسیر دولت و پارلمانهای خود پیگیری کنند تا زمینه تصویب قوانین و پروتکلهای لازم فراهم شود. مومنی تصریح کرد: توافق در زمینه استرداد مجرمان میتواند اقدامی بسیار مؤثر در پیشگیری از جرایم سازمانیافته و فرامرزی باشد و به افزایش احساس امنیت در میان شهروندان دو کشور منجر شود.
تأکید بر روابط همهجانبه تهران و آنکارا
وزیر کشور در بخش دیگری از اظهارات خود با قدردانی از مواضع دولت و ملت ترکیه در حمایت از ایران، بهویژه در دوران جنگ تحمیلی، روابط دو کشور را مثبت و رو به گسترش ارزیابی کرد.
وی با اشاره به حجم گسترده همکاریهای دوجانبه گفت ایران و ترکیه در حوزههای تجاری، اقتصادی، امنیتی، انتظامی، فرهنگی و گردشگری تعاملات فعال و مستمری دارند و این همکاریها محدود به یک بخش خاص نیست.
مومنی خاطرنشان کرد حضور شمار قابل توجهی از اتباع ایرانی در ترکیه و اتباع ترکیه در ایران، ضرورت توسعه زیرساختهای مرزی و تسهیل تردد قانونی را دوچندان کرده است. به گفته او، افزایش گذرگاههای مرزی علاوه بر مزایای اقتصادی، میتواند به توسعه گردشگری، تبادلات فرهنگی و رفتوآمد خانوادگی مرزنشینان نیز کمک کند.
وزیر کشور در پایان ابراز امیدواری کرد که سفر اخیر به آنکارا و توافقهای به دست آمده، به نقطه عطفی برای ارتقای همکاریهای همهجانبه میان تهران و آنکارا تبدیل شود و نتایج ملموس آن در ماههای آینده در مرزهای شمالغرب کشور نمایان شود.
نظرات (0)