وزیر کشور از نقشه جدید ایران و ترکیه برای توسعه همکاریهای مرزی و افزایش تعداد گذرگاههای رسمی میان دو کشور خبر داد؛ طرحی که بر اساس آن گذرگاه سلماس به عنوان چهارمین مرز مشترک در آستانه بازگشایی قرار دارد و مطالعات برای ایجاد مرز پنجم در محدوده چالدران آغاز شده است.
اسکندر مومنی که برای دیدار با همتای ترکیهای خود به آنکارا سفر کرده، نتایج این دیدار را مثبت ارزیابی کرد و گفت گفتوگوها در فضایی صمیمی و سازنده انجام شده و دو طرف بر گسترش همکاریها در حوزههای مرزی، امنیتی، انتظامی و پلیسی تأکید کردهاند.
چهارمین مرز مشترک در سلماس
به گفته وزیر کشور، ایران و ترکیه در حال حاضر سه مرز فعال دارند و در جریان مذاکرات آنکارا توافق شد یک گذرگاه جدید در منطقه سلماس در استان آذربایجان غربی به این مجموعه افزوده شود. دو کشور متعهد شدهاند مقدمات و زیرساختهای لازم برای فعالسازی این مرز را فراهم کنند و به گفته مومنی، اقدامات اجرایی در این زمینه آغاز شده است.
مومنی با ابراز امیدواری نسبت به افتتاح سریع این گذرگاه تأکید کرد: «پیشبینی میکنم مرز سلماس در اولین فرصت بازگشایی شود.» ایجاد این گذرگاه میتواند نقش مهمی در تسهیل تردد مرزی، توسعه تجارت محلی، رونق گردشگری و کاهش بار ترافیکی پایانههای موجود از جمله بازرگان و رازی ایفا کند. منطقه سلماس به دلیل نزدیکی به محورهای مواصلاتی شمالغرب کشور و دسترسی به بازارهای شرق ترکیه، از ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یک نقطه تبادل اقتصادی برخوردار است.
مرز چالدران در مرحله مطالعه
وزیر کشور همچنین از توافق اولیه برای بررسی ایجاد مرز پنجم در منطقه چالدران خبر داد و گفت دو طرف مقرر کردهاند مطالعات کارشناسی دقیقتری در این زمینه انجام دهند. چالدران در شمالیترین نقطه آذربایجان غربی و در همسایگی استان آغری ترکیه قرار دارد و راهاندازی گذرگاه در این محدوده میتواند به توسعه متوازن مناطق مرزی، بهبود معیشت مرزنشینان و تقویت دیپلماسی همسایگی کمک کند.
هرچند هنوز تصمیم نهایی درباره زمانبندی و جزئیات فنی مرز چالدران اتخاذ نشده، اما قرار گرفتن آن در دستور کار مطالعاتی نشان میدهد تهران و آنکارا به دنبال توزیع جغرافیایی متوازنتری از گذرگاههای مرزی هستند؛ رویکردی که میتواند تابآوری شبکه ترانزیت دو کشور را در برابر نوسانات فصلی و حجم بالای تردد افزایش دهد.
فعالسازی کارگروههای تخصصی امنیتی
بخش دیگری از مذاکرات وزیران کشور ایران و ترکیه به همکاریهای امنیتی اختصاص داشت. مومنی با اشاره به وجود توافقنامه امنیتی میان دو کشور و برگزاری سالانه کمیته مشترک امنیتی، اعلام کرد توافق شده است کارگروههای تخصصی ذیل این کمیته فعال شوند.
بر اساس این توافق، کمیته مشترک امنیتی که سال گذشته در تهران برگزار شد و امسال به میزبانی آنکارا تشکیل جلسه داد، از این پس با ساختاری فعالتر و در قالب کارگروههای موضوعی به کار خود ادامه خواهد داد. این کارگروهها حوزههایی از جمله مبارزه با قاچاق سلاح، مقابله با تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مدیریت مهاجرتهای غیرقانونی را در بر میگیرد و قرار است به صورت مستمر فعالیت کنند.
مقام ایرانی تأکید کرد که همکاری در این حوزهها برای هر دو کشور از اهمیت راهبردی برخوردار است، چرا که ناامنیهای فرامرزی، شبکههای قاچاق و تحرکات گروههای تروریستی میتواند ثبات مرزها و امنیت داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. فعالسازی این کارگروهها میتواند به تبادل اطلاعات، هماهنگی عملیاتهای مشترک و افزایش اثربخشی اقدامات پیشگیرانه منجر شود.
روابط چندوجهی تهران و آنکارا
وزیر کشور در پایان با قدردانی از حمایتهای دولت و ملت ترکیه از ایران، بهویژه در دورههای دشوار، روابط دو کشور را در مجموع مثبت و رو به گسترش توصیف کرد. به گفته وی، ایران و ترکیه در طیف گستردهای از حوزهها از جمله تجارت، اقتصاد، امنیت، امور انتظامی، فرهنگ و گردشگری همکاری دارند و این تعاملات به صورت مستمر ادامه دارد.
توسعه گذرگاههای مرزی جدید میتواند به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی تعمیق روابط اقتصادی دو همسایه عمل کند. حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه طی سالهای اخیر با وجود فراز و نشیبهای ناشی از تحریمها و تحولات منطقهای، همچنان از ظرفیت بالایی برای رشد برخوردار است و تسهیل تردد مرزی یکی از مطالبات اصلی تجار و فعالان اقتصادی در استانهای شمالغرب ایران به شمار میرود.
کارشناسان معتقدند با راهاندازی مرز سلماس و در ادامه چالدران، علاوه بر کاهش زمان و هزینه ترانزیت کالا، فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری مشترک در حوزه لجستیک، ایجاد بازارچههای مرزی و توسعه زیرساختهای گمرکی فراهم خواهد شد؛ اقدامی که در نهایت به تقویت پیوندهای مردمی و پایداری امنیت در نوار مرزی مشترک نیز کمک خواهد کرد.
نظرات (0)