با گذشت هفتهها از آغاز سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی گندم همچنان بلاتکلیف مانده و این موضوع نگرانی کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی را افزایش داده است. در حالی که بر اساس قانون خرید تضمینی، قیمت ۳۲ محصول کشاورزی مشمول قیمتگذاری باید تا پایان تیرماه اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برای کشت سال بعد برنامهریزی کنند، امسال با وجود شروع کشت پاییزه، هنوز توافقی نهایی در شورای قیمتگذاری حاصل نشده است.
چهار معیار اصلی برای تعیین قیمت گندم
اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تشریح سازوکار تعیین قیمت گفت: نرخ خرید تضمینی بر اساس چهار مولفه اصلی تعیین میشود؛ هزینههای تولید، آنالیز قیمت به اضافه سود متعارف، قیمتهای جهانی و نرخ تورم به همراه سایر شاخصهای مرتبط. به گفته وی، شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی، مرجع اصلی تصمیمگیری درباره قیمت گندم و دیگر محصولات راهبردی است و در حال حاضر کمیسیونهای تخصصی این شورا فعال شدهاند.
فتحی افزود: علاوه بر نرخ تضمینی، سیاستهای حمایتی غیرقیمتی و چگونگی ورود تشکلها و بخش خصوصی به فرآیند خرید نیز در دست بررسی است. به همین دلیل روند تصمیمگیری زمانبر شده اما تلاش میشود طی دو تا سه جلسه آینده جمعبندی نهایی انجام شود.
هزینه تمامشده؛ مبنای مطالبه ۸۰ هزار تومانی
برآوردهای کارشناسی و اظهارات اعضای شورای قیمتگذاری نشان میدهد هزینه تمامشده تولید هر کیلوگرم گندم آبی حدود ۸۲ هزار تومان و گندم دیم نزدیک به ۹۰ هزار تومان است. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند قیمت خرید تضمینی نباید کمتر از ۸۰ هزار تومان تعیین شود. این مطالبه در حالی مطرح است که در ماه اخیر قیمت جهانی گندم حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و فشار هزینه بر تولید داخل را تشدید کرده است.
اعضای شورا قرار است در جلسه هفته آینده که به گفته مسئولان روز یکشنبه برگزار میشود، درباره جمعبندی نهایی نرخ تصمیمگیری کنند. هرچند وزارت جهاد کشاورزی تاکید دارد قیمت تا پایان شهریور نهایی شود، اما اختلاف نظرها درباره نحوه محاسبه، تعیین نرخ ثابت یا شناور، روند را کند کرده است.
پیشنهاد شناور شدن قیمت یا موکول کردن به فصل برداشت
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به الزام قانونی اعلام نرخ قبل از آغاز سال زراعی گفت: سال گذشته در شرایط خاص مجبور به برگزاری جلسات مکرر در اسفندماه برای اصلاح نرخ شدیم و تجربه نشان داد هزینه تمامشده بهطور مداوم در حال تغییر است. به گفته او، پیشبینی هزینهها تا یک سال آینده و در نظر گرفتن تورم، با رویکرد فعلی شورا که نگران آثار تورمی قیمتگذاری بالاست، سازگار نیست.
عالمی پیشنهاد داد: «اگر قرار است نرخ را پایین تعیین کنیم، اساسا چه ضرورتی برای قیمتگذاری زودهنگام وجود دارد؟» وی تاکید کرد بهتر است قیمت به صورت شناور تعیین شود یا اعلام آن تا نزدیک فصل برداشت به تعویق بیفتد، با این وعده که نرخ نهایی متناسب با هزینههای روز تعیین خواهد شد تا کشاورز نگران ثابت ماندن نرخ در برابر تورم نباشد.
به گفته رئیس اتاق اصناف کشاورزی، کمیسیون کشاورزی مجلس نیز معتقد است شیوه فعلی محاسبه نرخ نیاز به بازنگری دارد و همین عوامل موجب شده شورا با احتیاط بیشتری عمل کند. او همچنین از افزایش قیمت نهادههایی مانند کودهای فسفات و پتاس خبر داد که هزینه تولید را بالا برده است.
گلایه از تأخیر در پرداخت مطالبات
یکی از محورهای انتقاد فعالان بخش کشاورزی، تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران است. عالمی با بیان اینکه با گذشت بیش از یک ماه از فصل برداشت، حدود ۵۰ درصد مطالبات هنوز پرداخت نشده است، گفت: این تأخیر حتی بیش از قیمت پایین، انگیزه کشاورز را از بین میبرد. وقتی کشاورز مطمئن نیست پول محصول خود را به موقع دریافت کند، حتی قیمت بالا هم انگیزه لازم را ایجاد نمیکند و ممکن است به سراغ محصولاتی برود که مجبور نباشد به دولت بفروشد.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور نیز با تأیید برگزاری جلسات کارشناسی درباره قیمت گندم و دانههای روغنی گفت: جمعبندی کارشناسی انجام شده و هفته آینده جلسه شورا برای رأیگیری درباره قیمت محصولات اساسی بهویژه گندم تشکیل خواهد شد.
هاشمی با تاکید بر ضرورت اجرای قانون خرید تضمینی افزود: قیمتگذاری باید انجام شود اما با دو تبصره؛ نخست وجه التزام پرداخت و جریمه دیرکرد در صورت تأخیر، و دوم بازنگری قیمت تمامشده در اسفندماه و اصلاح نرخ در صورت نیاز، همانگونه که سال گذشته نیز تجربه شد. به گفته وی، هر یک از چهار شاخص قانونی از جمله قیمت جهانی، تورم، هزینه تمامشده و قیمت محصول مشابه وارداتی که مبنا قرار گیرد، از سوی نمایندگان کشاورزان پذیرفته است و پس از تصویب در شورا، نرخ باید توسط رئیس شورا ابلاغ و تا پایان شهریور نهایی شود.
نگرانی برای کشت پاییزه و بهرهوری
در حالی که کشت گندم از هفته گذشته در استانهای شمال غرب آغاز شده، کمبود نقدینگی ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات و گرانی نهادهها، نگرانی از کاهش مصرف کود و افت بهرهوری را ایجاد کرده است. فعالان این حوزه هشدار میدهند در صورت تداوم تأخیر در اعلام نرخ منطقی و پرداخت بهموقع مطالبات، سطح زیر کشت و عملکرد مزارع در سال آینده آسیب خواهد دید.
برخی کارشناسان معتقدند با توجه به نوسان هزینهها و تورم، اعلام قیمت شناور یا نزدیک به فصل برداشت واقعبینانهتر است، اما گروهی دیگر از اعضای شورا بر اجرای نص قانون و در صورت لزوم، بازنگری نرخ در پایان سال تأکید دارند. اکنون همه نگاهها به جلسات آتی شورای قیمتگذاری دوخته شده تا مشخص شود آیا نرخ ۸۰ هزار تومانی محقق میشود و آیا سازوکار پرداخت و سیاستهای حمایتی جدید میتواند اعتماد گندمکاران را بازگرداند یا خیر.
نظرات (0)