در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای بیرونی فزاینده و آثار ناشی از جنگ روبهروست، دولت هدایت هدفمند منابع مالی به سمت نوسازی و بازسازی بنگاههای اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. این رویکرد با هدف صیانت از تولید ملی، حفظ اشتغال و کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر تحریمها دنبال میشود و بانکهای دولتی به عنوان بازوی اجرایی آن مکلف به پرداخت تسهیلات حمایتی شدهاند.
تسهیلات ویژه با سود ۴ درصد و تنفس بالا
بر اساس برنامه اعلامشده، بانکهای دولتی موظف شدهاند به بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از جنگ، تسهیلاتی با نرخ سود حداکثر ۴ درصد و دوره تنفس طولانی پرداخت کنند. این تسهیلات به گونهای طراحی شده که واحدهای تولیدی بدون تحمل فشار بازپرداخت فوری، امکان نوسازی خطوط تولید، تعمیر تجهیزات و خرید ماشینآلات جدید را داشته باشند.
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که سرعت در پرداخت این اعتبارات اهمیت حیاتی دارد؛ هر روز تأخیر میتواند به معنای تعمیق رکود در یک واحد تولیدی، افزایش بیکاری و تعطیلی زنجیرهای بنگاههای وابسته باشد. از این رو انتظار میرود نظام بانکی با پرهیز از سختگیریهای غیرضروری و بروکراسی زمانبر، منابع را به سرعت به بخشهای مولد تزریق کند.
چرا نوسازی بنگاهها حیاتی است؟
هدایت نقدینگی به سمت نوسازی بنگاهها تنها یک حمایت مقطعی از صاحبان صنایع نیست، بلکه اقدامی راهبردی برای اقتصاد کلان محسوب میشود. توقف یا کاهش فعالیت حتی یک واحد صنعتی میتواند تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز دهها واحد دیگر را مختل کند و کل زنجیره تولید را دچار اختلال کند.
بازسازی سریع واحدهای آسیبدیده میتواند به احیای این زنجیرهها کمک کند و از عمیقتر شدن شکاف عرضه در بازار جلوگیری نماید. در نتیجه، تسهیلات بازسازی ابزاری برای ثبات جریان تولید و کاهش فشار ناشی از محدودیت عرضه است. در کنار آن، افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت توان صادرات غیرنفتی از پیامدهای مستقیم نوسازی بنگاههاست که در نهایت به رشد تولید ناخالص داخلی و مقاومسازی اقتصاد در برابر تکانههای خارجی منجر میشود.
اتاق جنگ اقتصادی و خلق پول مولد
در همین راستا، غلامرضا میرزایی، نماینده مجلس با مثبت ارزیابی کردن اقدامات وزارت اقتصاد در آغاز فرآیند اعطای تسهیلات نوسازی، گفت: دشمن با تمام توان در همه عرصهها اعم از نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وارد جنگ شده و ما نیز باید از همه ظرفیتهای خود برای مقابله با سیاستهای خصمانه استفاده کنیم.
وی با اشاره به راهاندازی اتاق جنگ در وزارت اقتصاد افزود: این اقدام نشان میدهد حساسیت شرایط به درستی درک شده و این واقعیت پذیرفته شده که جنگ در حوزه اقتصادی ادامه دارد و نیازمند سیاستگذاری دقیق و منسجم است.
میرزایی تأکید کرد: اعطای تسهیلات بازسازی به بنگاههای آسیبدیده، مصداق واقعی حمایت از تولید است و وقتی منابع به سمت تجهیز بنگاهها و خرید تجهیزات هدایت میشود، عملاً زمینه رونق تولید و خلق نقدینگی مولد فراهم خواهد شد. به گفته او، این رویکرد به جای خلق پول غیرمولد و تورمزا، مبتنی بر نیازهای بخش واقعی اقتصاد و توسعهمحور است.
مسئولیت اجتماعی بانکها و همدلی نهادی
این نماینده مجلس یکی از مهمترین وظایف دولت و وزارت اقتصاد را هدایت صحیح منابع و جلوگیری از هدررفت آن دانست و خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی، نقش بانکها پررنگتر از همیشه است و آنها باید مسئولیت اجتماعی خود را در قبال اقتصاد ملی جدی بگیرند.
وی ادامه داد: شرایط کشور نیازمند همدلی همه نهادها و دستگاههاست. تنها وزارت اقتصاد نمیتواند به تنهایی بار را به دوش بکشد و سایر وزارتخانهها نیز باید پای کار باشند تا اقتصاد از این مرحله عبور کند.
به گفته میرزایی، آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی با همکاری دولت و بانکهای دولتی، میتواند بازگشت ظرفیت تولید به شرایط پیش از جنگ را تسریع کند و اجرای الگوی خلق پول مولد را به صورت عملیاتی در اقتصاد ایران محقق سازد.
ضرورت تسریع در اجرا
کارشناسان معتقدند موفقیت این طرح در گرو سه عامل کلیدی است: سرعت پرداخت، نظارت بر هزینهکرد منابع و هدفمندی در انتخاب بنگاههای پیشران. اگر منابع به درستی به واحدهایی تزریق شود که نقش کلیدی در زنجیره تأمین دارند، اثر آن به سرعت در کل اقتصاد منتشر خواهد شد و از تعطیلی گسترده جلوگیری میکند.
در مقابل، تأخیر یا انحراف منابع میتواند فرصت ترمیم را از دست بدهد و هزینه بازسازی را در ماههای آینده به مراتب افزایش دهد. از این منظر، همکاری نزدیک وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانکهای عامل برای پایش مستمر روند پرداخت تسهیلات، ضرورتی انکارناپذیر است.
نظرات (0)