نخستین نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در سال جاری، به ریاست مجتبی قهرمانی رئیسکل دادگستری استان در بندرعباس برگزار شد و مشکلات دیرینه بندر پل را در کانون تصمیمگیری قرار داد. در این جلسه که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، رؤسای دادگستری و دادستانهای قشم و بندر خمیر، مدیران دستگاههای اجرایی و فرماندهان نظامی و انتظامی تشکیل شد، سه محور اصلی شامل ساخت اسکله و موجشکن در بندر پل، موانع تکمیل و بهرهبرداری از بازارچه مرزی این بندر و نابسامانیهای اسکله مسافربری مورد بررسی قرار گرفت.
هزینه سنگین ۸۰ میلیونی بر دوش لنجداران
رئیسکل دادگستری هرمزگان با انتقاد از وضعیت زیرساختی اسکله بندر پل گفت که لنجداران برای تخلیه بار تجاری ناچار به اجاره بارج با هزینه روزانه حدود ۸۰ میلیون تومان برای هر فروند لنج هستند؛ هزینهای که مستقیماً ناشی از نبود امکانات مناسب پهلوگیری و تخلیه در اسکله است. به گفته قهرمانی، تداوم این شرایط به هیچوجه قابل پذیرش نیست و فشار اقتصادی مضاعفی را بر فعالان دریایی و چرخه تجارت محلی وارد میکند.
وی تأکید کرد که سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان متولی اصلی، هم از نظر توان مالی و هم از نظر اختیارات حاکمیتی، مسئولیت نخست را در حل این چالش بر عهده دارد و باید راهکار عملی و کارشناسی ارائه دهد. در همین چارچوب مقرر شد اداره کل بنادر و دریانوردی، گمرک و اداره منابع طبیعی همکاری کامل و بدون قید و شرط با منطقه آزاد داشته باشند.
مهلت دو هفتهای برای ارائه طرح کارشناسی
بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیتالمال، منطقه آزاد قشم مکلف است ظرف دو هفته مطالعات و گزارش کارشناسی خود را برای حل مشکل تخلیه بار تجاری در اسکله بندر پل به دبیرخانه شورا ارائه کند. این گزارش باید شامل بررسی فنی وضعیت موجود اسکله، نیاز به احداث اسکله جدید و موجشکن، برآورد زمانی و اعتباری و نحوه هماهنگی بین دستگاهی باشد.
قهرمانی تصریح کرد که پس از ارائه گزارش، عملیات اجرایی ساخت اسکله و رفع مشکل لنجداران باید با مشارکت بنادر و دریانوردی، گمرک و منابع طبیعی به سرعت آغاز شود و تعلل در این زمینه پذیرفته نیست. هدف نهایی، ایجاد بستری است که لنجداران بتوانند بدون واسطه پرهزینه بارج، پهلوگیری و تخلیه مستقیم و ایمن را انجام دهند.
ضربالاجل ۱۰ روزه برای ایمنی و ترافیک اسکله مسافری
بخش دیگری از نشست به وضعیت اسکله مسافری و خودرویی بندر پل اختصاص داشت؛ اسکلهای که نقش حیاتی در جابهجایی مسافران و خودروها به جزیره قشم دارد و بهویژه در ایام نوروز با ترافیک سنگین و خطر حوادث دریایی مواجه میشود. رئیسکل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه وضعیت فعلی پاسخگوی نیاز موجود نیست، گفت ارتقای ایمنی و بهرهوری این اسکله برای پیشگیری از سوانح دریایی و کاهش گرههای ترافیکی ضروری است.
بر این اساس، منطقه آزاد قشم و اداره کل بنادر و دریانوردی مکلف شدند ظرف ۱۰ روز طرح مطالعاتی خود را برای ساماندهی ترافیک و ایمنی اسکله ارائه دهند. از جمله محورهای مورد تأکید در این طرح، ایجاد مسیرهای مجزای رفت و برگشت، افزایش تعداد دسترسیها و رمپهای پهلوگیری و بهبود نظام مدیریت تردد خودرو و مسافر عنوان شده است.
سرنوشت بازارچه مرزی و موجشکن بندر پل
در کنار دو موضوع اصلی، چالشهای مربوط به ساخت موجشکن و تکمیل بازارچه مرزی بندر پل نیز در دستور کار قرار گرفت. این بازارچه که میتواند نقش مهمی در رونق تجارت مرزی و معیشت مرزنشینان داشته باشد، به دلیل موانع اجرایی و ناهماهنگی بین دستگاهی هنوز به بهرهبرداری کامل نرسیده است. شورا مصوب کرد که مطالعات مربوط به موجشکن و اسکله تجاری به صورت یکپارچه با طرح بازارچه دیده شود تا از دوبارهکاری و تحمیل هزینه مازاد جلوگیری شود.
تأکید بر همافزایی دستگاهها و صیانت از بیتالمال
رئیسکل دادگستری هرمزگان در پایان با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیتالمال با رویکرد پیشگیرانه و حلمسئله وارد موضوع شده است، خاطرنشان کرد که همه مصوبات این شورا لازمالاجرا است و دستگاههای اجرایی باید گزارش پیشرفت اقدامات را به صورت مستمر ارائه دهند. وی افزود صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و حقوق عمومی در نوار ساحلی هرمزگان، بهویژه در نقاط راهبردی مانند بندر پل، نیازمند همکاری فرابخشی و پرهیز از پاسکاری مسئولیت است.
بندر پل به عنوان نزدیکترین نقطه ساحلی سرزمین اصلی به جزیره قشم، از مهمترین مبادی ورود و خروج کالا و مسافر در غرب هرمزگان به شمار میرود و هرگونه اختلال در عملکرد اسکلههای تجاری و مسافری آن، مستقیماً بر معیشت لنجداران، قیمت تمامشده کالا و رضایت عمومی اثر میگذارد. تعیین مهلتهای کوتاهمدت دو هفتهای و ۱۰ روزه از سوی دستگاه قضایی، نشانهای از اولویت یافتن حل ریشهای این گره قدیمی در سطح مدیریت استان است.
نظرات (0)