رئیس اتاق اصناف کشاورزی از عدم تحقق وعده تخصیص سوخت مازاد به بخش کشاورزی خبر داد و اعلام کرد با وجود پیگیریهای مکرر، سهمیه ۱۰۰ میلیون لیتری که قرار بود بخشی از کسری سوخت ماشینآلات کشاورزی را جبران کند، هنوز به مرحله توزیع نرسیده است.
وعدهای که به مرحله اجرا نرسید
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با اشاره به قول وزارت نفت برای اختصاص ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت مازاد به کشاورزان گفت: این سهمیه برای جبران بخشی از کمبود سوخت ماشینآلات در نظر گرفته شده بود اما تا امروز حتی یک لیتر از آن تحویل داده نشده است.
به گفته وی، این وعده به صورت صریح از سوی وزارت نفت مطرح شده بود و انتظار میرفت با توجه به آغاز فصل کار کشاورزی و نیاز شدید به سوخت برای تراکتورها، کمباینها و سایر ادوات، توزیع آن به سرعت آغاز شود، اما کشاورزان همچنان در انتظار هستند.
کاهش ۲۰ درصدی سهمیه؛ معادل ۶۰۰ میلیون لیتر
عالمی با بیان اینکه سهمیه سوخت بخش کشاورزی در سال جاری با کاهش قابل توجهی مواجه شده است، اظهار کرد: مجموع سهمیه امسال حدود ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته که معادل حدود ۶۰۰ میلیون لیتر است.
این کاهش در حالی رخ داده که بخش کشاورزی برای انجام عملیات کاشت، داشت و برداشت به شدت وابسته به سوخت گازوئیل است و هرگونه اختلال در تأمین آن میتواند چرخه تولید را با وقفه مواجه کند. به گفته فعالان این حوزه، کمبود سوخت نه تنها هزینهها را افزایش میدهد، بلکه زمانبندی عملیات زراعی را نیز بر هم میزند.
صورتجلسه مجلس هم گرهگشا نشد
رئیس اتاق اصناف کشاورزی یادآور شد که برای جبران بخشی از این عقبماندگی، تخصیص ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت به عنوان راهکار جبرانی در نظر گرفته شده بود و حتی صورتجلسات مرتبط در مجلس شورای اسلامی نیز تهیه و امضا شده است، اما این توافق تاکنون به اجرا درنیامده است.
وی تأکید کرد: ما موضوع را از مسیرهای مختلف پیگیری کردیم، اما متأسفانه هیچ پاسخ قانعکنندهای درباره علت عدم اجرای این تعهد دریافت نکردهایم. در مقیاس ناترازی کلی سوخت در کشور، رقم ۱۰۰ میلیون لیتر عدد بزرگی محسوب نمیشود، اما برای کشاورزانی که با کمبود روزانه سوخت مواجه هستند، همین میزان میتواند بخشی از مشکلات را برطرف کند.
فشار مضاعف بر تولیدکنندگان
عالمی هشدار داد که عدم اجرای تعهدات سوختی، فشار مضاعفی را بر دوش تولیدکنندگان بخش کشاورزی تحمیل کرده است. به گفته او، بسیاری از کشاورزان ناچار شدهاند برای تأمین سوخت مورد نیاز ماشینآلات خود هزینه بیشتری بپردازند یا ساعات کار ادوات را کاهش دهند که این موضوع مستقیماً بر میزان تولید و امنیت غذایی اثر میگذارد.
وی ابراز امیدواری کرد که با ورود جدیتر دستگاههای مسئول و اجرای مصوبات موجود، سهمیه وعده داده شده هرچه سریعتر به شبکه توزیع روستایی و مراکز تحویل سوخت کشاورزی تزریق شود تا از تشدید مشکلات در ماههای پرکار زراعی پیش رو جلوگیری شود.
اتاق اصناف کشاورزی تأکید کرده است که پایداری تولید و جلوگیری از افزایش هزینه تمامشده محصولات کشاورزی، مستلزم تأمین بهموقع و مکفی سوخت است و هرگونه تأخیر در این زمینه میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی برای کشاورزان و مصرفکنندگان به همراه داشته باشد.
نظرات (0)