ایالات متحده در چارچوب دور جدید کارزار فشار اقتصادی علیه تهران، تمرکز خود را فراتر از خلیج فارس و مرزهای غربی و شرقی ایران گسترش داده و اکنون تلاش می‌کند ارتباط زمینی ایران با آسیای مرکزی را تضعیف کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دولت دونالد ترامپ از پنج جمهوری آسیای مرکزی خواسته است حجم تجارت با ایران را به‌شدت کاهش دهند، شرکت‌های مرتبط با تهران را شناسایی و محدود کنند و فعالیت شعب بانک‌های ایرانی را متوقف یا تعلیق سازند.

واشنگتن هشدار داده که نهادها و کشورهایی که این درخواست‌ها را نادیده بگیرند، با تحریم‌های ثانویه و محدودیت دسترسی به نظام مالی مبتنی بر دلار مواجه خواهند شد. در نگاه اول، این رویکرد ادامه طبیعی سیاست موسوم به «فشار حداکثری» به نظر می‌رسد، اما واقعیت‌های جغرافیایی و اقتصادی منطقه نشان می‌دهد که اجرای کامل آن بیش از آنکه تهران را منزوی کند، برای خود کشورهای آسیای مرکزی هزینه‌آفرین خواهد بود.

ایران؛ فراتر از یک بازار، یک مسیر ترانزیتی

نقطه ضعف اصلی راهبرد جدید آمریکا در این است که ایران صرفاً یک بازار برای خرید و فروش کالا نیست. موقعیت جغرافیایی ایران، آن را به حلقه‌ای کلیدی در شبکه حمل‌ونقل، انرژی و تجارت منطقه‌ای تبدیل کرده است. حذف ایران از این شبکه برای همسایگانش بدون هزینه نخواهد بود.

پنج کشور محصور در خشکی آسیای مرکزی ــ قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان ــ برای اتصال به بازارهای جهانی ناچار به عبور از خاک کشورهای دیگر هستند. در دهه‌های گذشته، روسیه و چین دو مسیر اصلی برای این اتصال بوده‌اند، اما در سال‌های اخیر دولت‌های منطقه تلاش کرده‌اند با متنوع‌سازی مسیرها، وابستگی خود به هر قدرت بزرگی را کاهش دهند. در این میان، ایران یکی از معدود گزینه‌های طبیعی و عملی برای ایجاد یک کریدور جنوبی است؛ مسیری که از آسیای مرکزی به فلات ایران و سپس به بنادر خلیج فارس و دریای عمان می‌رسد و دسترسی به هند، خاورمیانه و فراتر از آن را فراهم می‌کند.

بنابراین فشار برای قطع رابطه با ایران، تنها به معنای توقف صادرات و واردات مستقیم نیست، بلکه به معنای حذف یکی از معدود راه‌های خروج این کشورها از بن‌بست جغرافیایی است.

اعداد چه می‌گویند؛ تجارت کوچک، ترانزیت بزرگ

مجموع تجارت مستقیم پنج کشور آسیای مرکزی با ایران حدود ۱.۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ رقمی که در مقایسه با حجم مبادلات آن‌ها با چین، روسیه یا اتحادیه اروپا ناچیز است. همین موضوع دستاویزی برای استدلال واشنگتن شده که این کشورها می‌توانند بازار ایران را به‌راحتی جایگزین کنند. اما این استدلال در حوزه ترانزیت اعتبار خود را از دست می‌دهد.

ازبکستان نمونه‌ای روشن است. حجم تجارت مستقیم تاشکند با تهران در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۷۹ میلیون دلار بود؛ کمتر از یک درصد کل تجارت خارجی ازبکستان. اما در همان سال، کالاهایی به ارزش حدود ۳.۹ میلیارد دلار ــ معادل حدود ۹ درصد واردات این کشور ــ از طریق زیرساخت‌های ایران به ازبکستان منتقل شد. این شکاف نشان می‌دهد که برای تاشکند، موضوع اصلی خرید و فروش با ایران نیست، بلکه «عبور از ایران» است. حذف مسیر ایران، نیاز ازبکستان به دریا را از بین نمی‌برد، بلکه تنها گزینه‌های موجود برای تأمین این نیاز را محدود می‌کند.

قزاقستان نیز با وجود تجارت مستقیم حدود ۴۳۰ میلیون دلاری با ایران در سال ۲۰۲۵، به مسیر ایران برای صادرات غلات و توسعه اتصالات ریلی به سمت جنوب نیاز دارد. کریدور بین‌المللی شمال ــ جنوب برای آستانه ابزاری راهبردی برای دسترسی به بازارهای جنوبی محسوب می‌شود و کنار گذاشتن آن به معنای چشم‌پوشی از یک مسیر قابل اتکاست.

انرژی؛ پیوند ناگسستنی ترکمنستان و تاجیکستان با ایران

ترکمنستان فراتر از تجارت کالا، به ایران به‌عنوان مسیری برای تنوع‌بخشی به صادرات گاز خود نگاه می‌کند. عشق‌آباد که به‌شدت به بازار چین وابسته است، در سال‌های اخیر تلاش کرده مسیرهای جدید صادرات را فعال کند. در سال ۲۰۲۴، تهران و عشق‌آباد درباره انتقال سالانه تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان به عراق از خاک ایران توافق کردند و در سال ۲۰۲۵ نیز سازوکار انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق ایران به بهره‌برداری رسید. این تحولات برای ترکمنستان که به‌دنبال مدل صادراتی چندمسیره است، اهمیت ژئوپلیتیکی دارد. فشار آمریکا برای توقف این معاملات از طریق تحریم‌های ثانویه، در عمل به معنای درخواست از ترکمنستان برای کنار گذاشتن یکی از معدود اهرم‌های خود برای کاهش وابستگی به پکن است؛ درخواستی که با سنت بی‌طرفی و عمل‌گرایی عشق‌آباد نیز در تضاد است.

تاجیکستان نیز در سال‌های اخیر به یکی از شرکای تجاری مهم ایران تبدیل شده است. حجم تجارت دو کشور از ۳۷۷.۷ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۳۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ رسید و ایران را در میان پنج شریک بزرگ تجاری دوشنبه قرار داد. فراتر از آن، تاجیکستان برای تأمین سوخت و فرآورده‌های نفتی به دنبال منابع ارزان‌تر و مطمئن‌تر است. در ۱۵ اوت ۲۰۲۶، وزیران انرژی و حمل‌ونقل تاجیکستان در تهران درباره خرید فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های ترجیحی و نفت خام برای پالایشگاه‌های این کشور گفت‌وگو کردند؛ موضوعی که وزیر انرژی تاجیکستان، دلیر جمعه، آن را از اولویت‌های کشورش دانست. در چنین شرایطی، تهدید به محدودیت دسترسی مالی از سوی آمریکا در برابر پیشنهاد سوخت ارزان‌تر و مسیر جنوبی ایران قرار می‌گیرد؛ معادله‌ای که صرفاً اقتصادی نیست.

رقابت کریدورها؛ چرا جایگزین ایران پرهزینه است؟

آمریکا و اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر حمایت قابل توجهی از «کریدور میانی» یا مسیر ترانس‌خزر کرده‌اند؛ مسیری که چین و آسیای مرکزی را از طریق دریای خزر، قفقاز و ترکیه به اروپا متصل می‌کند و به‌عنوان جایگزینی برای مسیرهای عبوری از روسیه ترویج شده است. اما این کریدور با چالش‌های ساختاری روبه‌روست.

  • کاهش سطح آب دریای خزر که ظرفیت بنادر و کشتیرانی را تهدید می‌کند.
  • ماهیت چندوجهی حمل‌ونقل در این مسیر که نیازمند جابه‌جایی مکرر کالا میان کشتی، قطار و کامیون است و زمان و هزینه بیشتری نسبت به مسیر یکپارچه زمینی از طریق ایران ایجاد می‌کند.
  • نیاز به هماهنگی میان چند کشور و نظام گمرکی متفاوت.

به همین دلیل، کارشناسان منطقه‌ای، مسیر ایران را نه لزوماً رقیب کامل کریدور میانی، بلکه مکمل آن می‌دانند. کشورهای آسیای مرکزی راهبرد «همه تخم‌مرغ‌ها در یک سبد» را دنبال نمی‌کنند؛ آن‌ها می‌خواهند هم‌زمان به روسیه، چین، ایران، قفقاز و ترکیه دسترسی داشته باشند تا در برابر تکانه‌های ژئوپلیتیکی انعطاف‌پذیر بمانند.

فشار مالی در برابر نیاز جغرافیایی

ابزار اصلی واشنگتن برای پیشبرد این سیاست، اهرم مالی است: تهدید به تحریم ثانویه و قطع دسترسی به دلار. این ابزار می‌تواند برای بانک‌ها و شرکت‌های آسیای مرکزی بازدارنده باشد و برخی معاملات مستقیم را پرهزینه یا متوقف کند. اما تحریم نمی‌تواند نیاز جغرافیایی را از بین ببرد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که حتی در اوج تحریم‌ها، کشورهای محصور در خشکی به دنبال حفظ روزنه‌های ترانزیتی خود بوده‌اند؛ گاه از طریق سازوکارهای تهاتری، گاه از طریق شرکت‌های واسط و گاه با اتکا به بی‌طرفی سیاسی. ترکمنستان با سیاست بی‌طرفی دائمی، ازبکستان با راهبرد چندوجهی و تاجیکستان با نیاز مبرم به انرژی، هر یک انگیزه‌های متفاوتی برای حفظ حداقل سطحی از ارتباط با ایران دارند.

در نهایت، آنچه واشنگتن «محاصره زمینی ایران» می‌نامد، در عمل به آزمونی برای میزان تاب‌آوری کشورهای آسیای مرکزی تبدیل شده است: آیا آن‌ها حاضرند یکی از معدود کریدورهای جنوبی خود را ــ که دسترسی به آب‌های آزاد و بازارهای بزرگ جنوبی را تضمین می‌کند ــ تنها به دلیل فشار خارجی کنار بگذارند؟ شواهد موجود حاکی است که پاسخ منفی است؛ حتی اگر حجم تجارت مستقیم کاهش یابد، نقش ترانزیتی ایران به‌عنوان یک واقعیت جغرافیایی، همچنان پابرجا خواهد ماند.