افزایش بیسابقه هزینههای تولید، واحدهای مرغداری گوشتی کشور را در تنگنای جدی قرار داده است. به گفته فعالان این صنف، رشد ۶۰۰ درصدی هزینه برق در کنار قطعیهای مکرر و جهش قیمت نهادههای اصلی، توان تولید و نقدینگی مرغداران را به شدت تحلیل برده و ادامه جوجهریزی را با چالش مواجه کرده است.
فشار مضاعف سیاستها بر هزینه تمامشده تولید
حبیب اسدالهنژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، با اشاره به مجموعه تصمیمات و مصوبات دولتی در ماههای اخیر گفت: سیاستهای اخیر از یک سو هزینههای تولید را چند برابر کرده و از سوی دیگر نمیتوان انتظار داشت قیمت مرغ در بازار ثابت بماند. به گفته او، تولیدکننده امروز محصول خود را گاه پایینتر از قیمت تمامشده عرضه میکند و برای سرپا نگه داشتن واحد تولیدی، ناچار به مصرف سرمایه خود شده است.
این فعال صنفی تأکید کرد که مستهلک شدن سرمایه در گردش، مستقیماً به کاهش توان تأمین نقدینگی و افت ظرفیت جوجهریزی منجر میشود؛ چرخهای که در صورت تداوم میتواند عرضه مرغ در ماههای آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
حذف ارز ترجیحی؛ جهش ۴ تا ۵ برابری قیمت نهادهها
به گفته اسدالهنژاد، یکی از مهمترین عوامل رشد هزینهها، حذف ارز ترجیحی بوده است. این تصمیم موجب شده قیمت نهادههای استراتژیک تولید مانند ذرت و کنجاله سویا بیش از چهار تا پنج برابر افزایش یابد. در نتیجه، نیاز واحدهای مرغداری به سرمایه در گردش به شکل جهشی بالا رفته و بسیاری از واحدها برای تأمین نهاده با کمبود شدید نقدینگی روبهرو هستند.
وی افزود: مرغداران در ماههای گذشته با وجود رشد هزینهها، محصول خود را با قیمتی کمتر از بهای تمامشده به بازار عرضه کردهاند؛ موضوعی که به معنای سوزاندن سرمایه برای حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی سالنهاست. اما این روند پایدار نیست و هر ماه که میگذرد، توان مالی تولیدکننده فرسودهتر میشود.
قبض برق ۶۰۰ درصد گرانتر؛ قطعی روزانه ۴ ساعته
بخش دیگری از فشار هزینهها به حوزه انرژی بازمیگردد. مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی اعلام کرد: هزینه برق واحدهای مرغداری ۶۰۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که واحدها به طور میانگین با قطعی ۴ ساعته برق در روز مواجه هستند و برای جلوگیری از تلفات و اختلال در تهویه، گرمایش و سرمایش سالنها، ناچار به استفاده از ژنراتور و سوخت جایگزین شدهاند.
اسدالهنژاد توضیح داد: تولیدکنندگان برای تأمین سوخت ژنراتورها باید گازوئیل مورد نیاز را به جای نرخ مصوب ۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر، با قیمت آزاد حدود ۴۰ هزار تومان تهیه کنند. این اختلاف قیمت نجومی، به تنهایی هزینه تمامشده هر دوره پرورش را به شکل چشمگیری بالا میبرد؛ بهویژه در واحدهایی که تراکم پرورش بالا و وابستگی بیشتری به سیستمهای برقی دارند.
- افزایش ۶۰۰ درصدی تعرفه برق مصرفی مرغداریها
- قطعی روزانه ۴ ساعته برق و اجبار به استفاده از ژنراتور
- خرید گازوئیل با نرخ آزاد ۴۰ هزار تومانی به جای ۳۰۰ تومان
- رشد ۴ تا ۵ برابری قیمت ذرت و کنجاله سویا پس از حذف ارز ترجیحی
- عرضه مرغ زیر قیمت تمامشده و تحلیل سرمایه در گردش
درخواست اصلاح تعرفه برق متناسب با الگوی مصرف
اتحادیه مرغداران گوشتی به دنبال این تحولات، در مکاتبهای رسمی خواستار اصلاح تعرفه برق بر اساس ظرفیت واقعی و الگوی مصرف واحدهای مرغداری شده است. به گفته اسدالهنژاد، تعرفه فعلی بدون توجه به ماهیت مصرف مستمر و حساس سالنهای پرورش مرغ اعمال میشود و با الگوی مصرف صنعتی یا خانگی قابل مقایسه نیست.
وی تأکید کرد که مرغداریها برای حفظ دمای یکنواخت، تهویه مداوم و تأمین آب و خوراک خودکار، به برق پایدار و بدون قطعی نیاز دارند و هرگونه اختلال، ریسک تلفات و افت راندمان تولید را به شدت افزایش میدهد. از این رو، اعمال تعرفه متناسب و پیشبینی معافیت یا تخفیف برای مصارف مولد میتواند بخشی از فشار را کاهش دهد.
زنگ خطر برای امنیت غذایی و بازار مرغ
کارشناسان صنعت طیور هشدار میدهند که تداوم این روند میتواند دو پیامد همزمان داشته باشد؛ نخست کاهش انگیزه جوجهریزی در میان مرغداران خرد و متوسط به دلیل کمبود نقدینگی، و دوم افزایش قیمت تمامشده و در نهایت رشد قیمت مرغ برای مصرفکننده نهایی. در شرایطی که مرغ یکی از اصلیترین منابع پروتئین سبد خانوار ایرانی است، هرگونه اختلال در تولید آن تبعات مستقیم معیشتی خواهد داشت.
اتحادیه مرغداران گوشتی تأکید دارد که بدون بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری انرژی، تأمین نهاده با نرخ حمایتی و حمایت اعتباری برای سرمایه در گردش، چرخه تولید مرغ گوشتی با نوسان و ریسک تعطیلی واحدها روبهرو خواهد شد. اصلاح تعرفه برق و تضمین تأمین سوخت با نرخ مصوب برای ژنراتورها، از جمله مطالبات فوری تولیدکنندگان عنوان شده است.
به گفته فعالان بازار، ثبات قیمت مرغ در بازار تنها زمانی ممکن خواهد بود که هزینههای تولید نیز به ثبات برسد؛ در غیر این صورت، تلاش برای کنترل دستوری قیمت بدون توجه به بهای تمامشده، تنها به زیان تولیدکننده و در نهایت کاهش عرضه منجر خواهد شد.
نظرات (0)