نشست علمی «امنیت غذایی، توسعه محلی و معیشت پایدار» به‌عنوان نخستین نشست از مجموعه نشست‌های «امنیت غذایی و توسعه پایدار زیست‌بوم» به همت معاونت پژوهشی و پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران در دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست سه نفر از متخصصان حوزه امنیت غذایی و توسعه کشور دیدگاه‌های خود را درباره پیوند میان غذا، معیشت و توسعه محلی مطرح کردند و بر ضرورت حرکت به‌سوی الگوی امنیت غذایی بوم‌سازگار تأکید شد.

محور اصلی سخنان کارشناسان این بود که اگر توسعه محلی و معیشت پایدار با شرایط بومی و ظرفیت‌های اکولوژیک سازگار نباشد، امنیت غذایی از همان ابتدا با شکست مواجه می‌شود. به گفته آنان، پایداری جدای از امنیت غذایی نیست، بلکه جزئی ذاتی از آن است.

توسعه محلی؛ فرآیندی درون‌زا نه تحمیلی

کارشناسان حاضر در نشست تصریح کردند که توسعه محلی فرآیندی برون‌زا و تحمیلی نیست، بلکه از درون‌زایی برمی‌آید و ریشه در کارآفرینی محلی و بومی دارد. به باور آنان هر الگویی که بدون توجه به فرهنگ، دانش بومی و توان جامعه محلی تجویز شود، نمی‌تواند معیشت پایدار ایجاد کند.

در این چارچوب، توسعه فرآیندی فلسفی توصیف شد که دو رکن اساسی دارد: انسان و زندگی این‌جهانی. وقتی انسان در کانون توسعه قرار گیرد، رنگ، قومیت، نژاد و ملیت در اقتصاد تعیین‌کننده نخواهد بود و کرامت و شأن انسانی حفظ می‌شود. از این منظر، ثروت اصلی ایران نه فقط منابع طبیعی، بلکه سرمایه انسانی آن دانسته شد.

دکتر حبیب جباری، سرپرست دفتر آموزش و ترویج مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری که یکی از سخنرانان اصلی نشست بود، با طرح پرسش درباره نسبت میان امنیت غذایی، توسعه محلی و معیشت پایدار گفت: این سه مقوله به‌هم‌پیوسته هستند و درک ارتباط متقابل آن‌ها می‌تواند سیاست‌گذاری معیشت پایدار به‌ویژه در مناطق روستایی و جوامع محلی کوچک را کارآمدتر کند.

پایداری، شرط بقای نظام غذایی

به گفته کارشناسان، نظام غذایی زمانی ثبات لازم را دارد که بتواند در برابر نوسانات کوتاه‌مدت دوام بیاورد و زمانی پایدار است که رفاه نسل آینده را قربانی نکند. تخریب محیط زیست، فرسایش خاک، هدررفت آب و کاهش تنوع زیستی مجاز شمرده نمی‌شود؛ اگر پایداری نباشد، امنیت غذایی نیز محقق نخواهد شد.

جباری با اشاره به چالش‌های کنونی از جمله تورم و تغییرات اقلیمی افزود: معیشت پایدار به معنای حفظ تنوع معیشتی توأمان با عدم آسیب به محیط زیست است. در حوزه امنیت غذایی، دسترسی فیزیکی به غذا اهمیتی کلیدی دارد و هرگونه بی‌توجهی به ظرفیت‌های بوم‌شناختی می‌تواند دسترسی پایدار را مختل کند.

چهار بعد امنیت و تقلیل تحلیل‌ها به تولید داخل

یکی از نقدهای مطرح‌شده در نشست، تقلیل ابعاد امنیت به‌ویژه امنیت غذایی به شاخص‌های کمی و فنی بود. به گفته جباری، یافته‌های تحلیلی نشان می‌دهد چهار بعد امنیت در جامعه تقلیل یافته و این تقلیل در بعد امنیت غذایی پررنگ‌تر است.

وی توضیح داد: تحلیل و سیاست‌گذاری امنیت غذایی در سال‌های اخیر عمدتاً متکی بر تولید داخل بوده و ابعاد دیگر مانند دسترسی، بهره‌مندی، سلامت و پایداری به حاشیه رانده شده‌اند. این رویکرد ناشی از نگاه صرفاً فنی و اقتصادی است که زمینه را برای نادیده گرفتن دانش بومی و شاخص‌های کیفی فراهم کرده است.

کارشناسان تأکید کردند که در چنین شرایطی، با توجه به رخدادهایی مانند پاندمی کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و تنش‌های اخیر منطقه‌ای، گرایش ناخواسته و ناگزیر به خودکفایی غذایی پررنگ‌تر شده است، اما خودکفایی بدون توجه به ملاحظات بوم‌شناختی و اجتماعی نمی‌تواند به امنیت پایدار بینجامد.

از آمارتیا سن تا فوکو و هابرماس؛ چارچوب‌های نظری برای فهم معیشت پایدار

جباری با اشاره به ظرفیت نظریه‌های مختلف برای تحلیل این حوزه گفت: می‌توان از چارچوب معیشت پایدار، نظریه حق‌مندی آمارتیا سن، نظریه سیستم‌ها و نظریات انتقادی علوم اجتماعی بهره گرفت. نظریه‌های انتقادی علاوه بر ساختارهای کلان، بر نقش‌آفرینی ذی‌نفعان در سطح خرد نیز تأکید دارند.

به گفته وی، نظریه حق‌مندی آمارتیا سن که در مقابل نگاه مالتوسی قرار دارد، نشان می‌دهد گرسنگی لزوماً ناشی از کمبود غذا نیست، بلکه نتیجه شکست در نظام حق‌مندی و دسترسی است. افراد باید حق مبادله داشته باشند، بتوانند در تولید مشارکت کنند، نیروی کارشان فعال شود و از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.

در مقابل، نظریه سیستم‌ها بیشتر بر ساختارهای کلان متمرکز است. از منظر جامعه‌شناس فرانسوی آلن تورن نیز خرده‌مالکان و کشاورزان باید به‌مثابه کنشگرانی فعال، هویت و تاریخ‌مندی خود را پیگیری کنند و در تعیین سرنوشت خویش نقش‌آفرین باشند، نه اینکه صرفاً موضوع برنامه‌ریزی باشند.

جباری همچنین به تحلیل گفتمان از منظر میشل فوکو اشاره کرد و گفت: از نگاه فوکو، دانش در سایه قدرت تولید می‌شود. گفتمان فنی مسلط در برنامه‌ریزی تعیین می‌کند کدام دانش و کدام دستور کار در اولویت قرار گیرد و در نتیجه دانش بومی به حاشیه می‌رود. با همین نگاه، برخی گفتمان‌ها می‌توانند راه‌های جایگزین و ظرفیت‌های محلی را کم‌رنگ کنند و به کشاورز و توسعه‌گران محلی میدان مشارکت ندهند.

وی افزود: تحلیل هابرماسی نیز به فهم نوع عقلانیت حاکم کمک می‌کند. اگر با عقلانیت ابزاری و حسابگرانه صرفاً زمان و هزینه مشارکت محلی را بسنجیم، زیست روستایی به حاشیه رانده می‌شود، در حالی که مشارکت واقعی نیازمند صرف وقت، انرژی و گفت‌وگوی ارتباطی است.

عدالت غذایی و نقش کنشگران محلی

به باور سخنرانان، الگوی مطلوب توسعه محلی باید مبتنی بر توانمندسازی و دارایی‌های محلی باشد و در سطح پایین‌تر، اجتماع‌محور عمل کند. در این نگاه، فرد و خانوار پررنگ می‌شوند اما عدالت غذایی کانون توجه قرار می‌گیرد.

جباری خاطرنشان کرد: نظریه‌های علوم اجتماعی بر برجسته‌سازی نقش کنشگری توسعه‌گران محلی تأکید دارند، در حالی که گفتمان مسلط فعلی آن‌ها را به حاشیه می‌راند. پرسش کلیدی این است که چگونه می‌توان ارزش‌های فرهنگی-اجتماعی کنشگران اصلی را تحلیل کرد و فهمید چگونه به حاشیه رانده شده‌اند و چگونه می‌توان آن‌ها را به متن برنامه‌ریزی بازگرداند.

وی با مقایسه تجربه ایران و مصر گفت: میزان تمرکز در نظام‌های برنامه‌ریزی بر ظرفیت شکل‌گیری توسعه‌های محلی اثر مستقیم دارد. هرچه تمرکز بیشتر باشد، فضا برای ابتکار محلی محدودتر می‌شود.

هم‌بست در برابر گسست؛ مسیر تقویت چرخه امنیت غذایی

در بخش پایانی نشست، بر ضرورت حرکت از گسست به هم‌بست تأکید شد. به گفته جباری، در شرایط کنونی گفتمان مسلط عمدتاً بدون توجه کافی به محیط زیست و توان اکولوژیک، مردم محلی و زیست‌بوم آن‌ها را در حاشیه قرار می‌دهد و امنیت غذایی را به شاخص‌های کمی و فنی تقلیل می‌دهد، در حالی که مجموعه‌ای از شاخص‌های کیفی نادیده گرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: چرخه متقابل تقویت‌کننده امنیت غذایی پایدار و معیشت پایدار در هم‌بست معنا پیدا می‌کند. سه مقوله امنیت غذایی، توسعه محلی و معیشت پایدار باید یکدیگر را تقویت کنند. اگر نگاه امنیت غذایی انسجام درونی را حفظ نکند و تحت تأثیر مناسبات اقتصادی و ساختاری بیرونی قرار گیرد، کنشگری فعال در گفتمان هم‌بست اهمیت دوچندان می‌یابد.

کارشناسان در جمع‌بندی تأکید کردند:

  • توسعه محلی باید از درون بجوشد و بر دانش بومی و دارایی‌های محلی تکیه کند.
  • سیاست‌گذاری غذایی نباید صرفاً به تولید کمی محدود شود؛ ابعاد دسترسی، سلامت، عدالت و پایداری زیست‌محیطی باید هم‌زمان دیده شود.
  • حفظ آب، خاک و تنوع زیستی پیش‌شرط هر برنامه غذایی پایدار است.
  • توانمندسازی کشاورزان خرده‌پا و به رسمیت شناختن آن‌ها به‌عنوان کنشگران اصلی توسعه، مسیر تحقق امنیت غذایی بوم‌سازگار را هموار می‌کند.

به گفته سخنرانان، توجه به مدیریت منابع آب در کشاورزی آبی، پیوند تحلیل‌های اجتماعی، آمایشی و اقلیمی و پرهیز از برنامه‌ریزی‌های متمرکز و گسسته، می‌تواند نظام غذایی کشور را در برابر شوک‌های اقتصادی و اقلیمی تاب‌آورتر کند و معیشت پایدار را در سطح جوامع محلی استحکام بخشد.