طرح راهبردی تأمین امنیت منطقه هرمز وارد مرحله تازهای شد؛ ماده مربوط به بستر دریا و عبور کابلهای انتقال داده از تنگه هرمز در کمیته ویژه مجلس به تصویب رسید و قرار است بهزودی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی نهایی شود.
عباس مقتدایی، نماینده اصفهان، کوهپایه، ورزنه، هرند و جرقویه و نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت ماده ۱۰ این طرح که به موضوع «زیربستر دریایی» و عبور کابلها و تجهیزات انتقال دادهها اختصاص دارد، به دلیل حساسیت و ابعاد تخصصی موضوع، برای بررسی دقیقتر به کمیته ویژه ارجاع شده بود.
بررسی تخصصی ماده ۱۰ در کمیته ویژه
به گفته مقتدایی، در نشستهای کمیته ویژه علاوه بر نمایندگان مجلس، مسئولان ارشد دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط نیز حضور داشتند تا دیدگاههای کارشناسی خود را ارائه کنند. در میان حاضران، نمایندگانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت حقوقی رئیسجمهور، اداره قوانین مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس حضور داشتند.
وی توضیح داد که تنوع نهادهای حاضر نشاندهنده ابعاد چندوجهی این ماده است؛ از حاکمیت بر آبهای سرزمینی و قلمرو دریایی گرفته تا الزامات فنی، امنیتی و حقوقی مرتبط با زیرساختهای ارتباطی و انتقال داده در یکی از راهبردیترین آبراههای جهان.
محتوای مصوبه؛ عبور کابلها منوط به موافقت مراجع ذیصلاح
نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد که ماده ۱۰ با لحاظ منافع ملی و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد مرتبط با قلمرو سرزمینی و آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در کمیته ویژه به تصویب رسیده است.
بر اساس آنچه در کمیته به تصویب رسیده، عبور کابلها و سایر تجهیزات مرتبط با انتقال دادهها از محدوده تنگه هرمز، منوط به کسب موافقت از مراجع ذیصلاح در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. همچنین در متن مصوب پیشبینی شده است که جزئیات اجرایی و نحوه صدور مجوز، شرایط فنی، الزامات امنیتی و سازوکار نظارت بر اجرا، طی آییننامهای دقیق و اجرایی تعیین شود.
این رویکرد به گفته مقتدایی، ضمن صیانت از حاکمیت ملی بر بستر و زیربستر دریایی در تنگه هرمز، چارچوبی شفاف برای فعالیتهای مرتبط با زیرساختهای ارتباطی بینالمللی فراهم میکند و از هرگونه اقدام یکجانبه یا بدون هماهنگی در این آبراه حساس جلوگیری خواهد کرد.
گام بعدی؛ بررسی نهایی در کمیسیون امنیت ملی
مقتدایی خاطرنشان کرد که مصوبه کمیته ویژه، فردا در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه خواهد شد تا پس از بررسی نهایی به تصویب برسد. در صورت تأیید در کمیسیون، این ماده به عنوان بخشی از طرح راهبردی تأمین امنیت منطقه هرمز در فرآیند قانونگذاری مراحل بعدی خود را طی خواهد کرد.
ارجاع ماده به کمیته ویژه و حضور همزمان دستگاههای تخصصی، از نگاه نمایندگان، تضمینی برای جامعیت و اتقان مصوبه بوده است؛ بهویژه آنکه موضوع کابلهای زیردریایی علاوه بر ابعاد حقوقی و حاکمیتی، پیوند مستقیمی با امنیت ارتباطات، پایداری شبکههای داده و رقابتهای فناورانه در منطقه دارد.
اهمیت راهبردی تنگه هرمز برای زیرساخت داده
تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای دریایی جهان، نه تنها در حوزه انرژی و تجارت دریایی، بلکه در حوزه انتقال داده و ارتباطات بینالمللی نیز اهمیت فزایندهای یافته است. بخش قابل توجهی از کابلهای فیبر نوری زیردریایی که قارهها را به یکدیگر متصل میکنند، از آبهای منطقه عبور میکنند و هرگونه اختلال یا تصمیمگیری درباره این مسیرها میتواند پیامدهای گستردهای برای امنیت ارتباطات و اقتصاد دیجیتال داشته باشد.
تصویب این ماده در صورت نهایی شدن، جایگاه حقوقی ایران در مدیریت و نظارت بر عبور زیرساختهای داده از آبهای سرزمینی خود در تنگه هرمز را تقویت میکند و الگویی برای اعمال حاکمیت بر بستر دریا در چارچوب حقوق بینالملل دریاها و منافع ملی خواهد بود. جزئیات بیشتر پس از تصویب نهایی در کمیسیون و تدوین آییننامه اجرایی مشخص خواهد شد.
نظرات (0)