نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با تشریح دلایل مخالفت دولت با طرح مقابله با نفوذ، تأکید کرد که این طرح اجرای وظیفه‌ای است که دولت و قوه قضاییه در قالب لایحه انجام نداده‌اند و اکنون مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار، ریل‌گذاری در این حوزه را بر عهده گرفته است.

روایت حاجی‌دلیگانی از انگیزه مخالفت دولت

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره چرایی مخالفت دولت با طرح مقابله با نفوذ توضیح داد: «تصور دولت این است که با تصویب این قانون، تعداد قابل توجهی از عناصر دولت کنار گذاشته خواهند شد، چون افرادی در داخل بدنه اجرایی هستند که عملاً کار نفوذی‌ها را انجام می‌دهند.»

به گفته وی، بخشی از این افراد سابقه حضور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را داشته‌اند و اکنون نیز در دولت فعلی مسئولیت دارند. حاجی‌دلیگانی افزود: آنچه این افراد انجام می‌دهند، همان مأموریتی است که جریان نفوذ و حامیان خارجی آن دنبال می‌کنند؛ جریانی که به تعبیر او به دنبال «استحاله، عادی‌سازی و نرمالیزاسیون مسائل کشور» در راستای تأمین منافع غرب و اجرای فرامین آن است. از این منظر، به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود، نگرانی دولت از تبعات تصویب قانون قابل درک است.

جرم‌انگاری اقدامات مصداق نفوذ

حاجی‌دلیگانی با اشاره به آثار حقوقی طرح تصریح کرد: با تصویب نهایی این قانون، هر اقدامی که مصداق فعل افراد نفوذی باشد، عنوان مجرمانه پیدا می‌کند و زمینه برخورد قانونی و جلوگیری از تداوم نفوذ فراهم خواهد شد. او تأکید کرد که دقیقاً به همین دلیل، برخی جریان‌ها تلاش می‌کنند از تصویب قانون جلوگیری کنند.

جایگاه مجلس، دولت و قوه قضاییه در قانون‌گذاری

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود در واکنش به اظهارات اخیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه قوه قضاییه نیز ایراداتی به طرح مقابله با نفوذ وارد دانسته، گفت: «نه قوه قضاییه در این موضوع جایگاه قانون‌گذاری دارد و نه دولت؛ هر دو باید تابع قانون باشند.»

وی با یادآوری اصل تفکیک قوا و نقش مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار افزود: آنچه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و شورای نگهبان عدم مغایرت آن را با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام کند، برای دولت و قوه قضاییه لازم‌الاجراست و آن‌ها مکلف به اجرای آن هستند. به گفته حاجی‌دلیگانی، نمایندگان دولت و قوه قضاییه در جلسات بررسی طرح حضور داشته‌اند و دیدگاه‌های خود را مطرح کرده‌اند.

چرا لایحه بهتر از طرح بود؟

این نماینده مجلس با انتقاد از رویکرد دولت و دستگاه قضایی در این پرونده گفت: «اگر قوه قضاییه یا دولت خودشان برای مقابله با نفوذ لایحه می‌دادند، بسیار بهتر بود.» به گفته او، اکنون که این دو قوه به وظیفه خود در ارائه لایحه عمل نکرده‌اند، نباید از مجلس انتظار داشته باشند که به وظیفه‌ای که بر زمین مانده ورود نکند.

حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: حالا که دولت و قوه قضاییه کوتاهی کرده‌اند، این پرسش مطرح است که چرا می‌خواهند به مجلس بگویند چرا می‌خواهید کاری را که خودمان انجام نداده‌ایم، شما انجام دهید؟

طرح در چه مرحله‌ای است؟

نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نود درباره روند بررسی طرح در صحن علنی مجلس نیز توضیح داد: بررسی طرح همچنان در دستور کار صحن قرار دارد و تنها چند ماده دیگر باقی مانده است.

وی افزود: اعضای کمیسیون پیشنهادهایی برای رفع ابهامات احتمالی در مواد باقی‌مانده ارائه کرده‌اند تا بدون نیاز به ارجاع مجدد طرح به کمیسیون، کار در صحن به نتیجه برسد. با این حال، اگر مجلس تصمیم بگیرد ماده یا موادی را برای اصلاح به کمیسیون ارجاع دهد، به گفته حاجی‌دلیگانی، هر ماده بلافاصله اصلاح و گزارش آن برای طرح مجدد در صحن ارائه خواهد شد. نکته مهم از نگاه او این است که موضوع مقابله با نفوذ هم‌اکنون به طور رسمی در دستور کار صحن قرار دارد و مسیر قانونی خود را طی می‌کند.

طرح مقابله با نفوذ در هفته‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی بحث میان مجلس و دولت تبدیل شده و موافقان آن، تصویب قانون را گامی ضروری برای صیانت از ساختار تصمیم‌سازی کشور در برابر مداخلات خارجی می‌دانند، در حالی که منتقدان نسبت به دایره شمول و تبعات اجرایی آن ملاحظاتی را مطرح کرده‌اند.