فصل برداشت برنج در مازندران آغاز شده و صدای کمباین‌ها در شالیزارهای این استان پهناور پیچیده است، اما امسال دغدغه اصلی شالیکاران نه باران و نه آفت، بلکه تصمیم‌گیری درباره واردات برنج است؛ تصمیمی که کیلومترها دورتر از شالیزارها گرفته می‌شود و می‌تواند سرنوشت هزاران کشاورز را تعیین کند.

ابهام در سیاست‌های وارداتی

نخستین موج نگرانی زمانی ایجاد شد که ابلاغیه‌ای از سوی وزارت جهاد کشاورزی از لغو ممنوعیت ترخیص برنج‌های وارداتی از گمرکات خبر داد. این ابلاغیه در حالی منتشر شد که کشاورزان مازندرانی در اوج برداشت محصول خود به سر می‌برند. انتشار این خبر کافی بود تا بازار برنج با موجی از ابهام و نگرانی روبه‌رو شود.

اما ساعاتی بعد، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، اسدالله تیموری، این برداشت را نادرست خواند و تأکید کرد که قانون ممنوعیت چهارماهه واردات برنج در فصل برداشت همچنان پابرجاست. به گفته وی، مجوز صادر شده تنها برای جلوگیری از آسیب دیدن محموله‌هایی بوده که پیش از این وارد بنادر شده‌اند و ماندگاری طولانی آن‌ها می‌توانست خسارت‌های اقتصادی به همراه داشته باشد.

این در حالی است که سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از تصمیم شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی خبر داده که بر اساس آن، ممنوعیت واردات و ترخیص برنج در فصل برداشت برای سال ۱۴۰۵ لغو شده و محدودیتی برای عرضه برنج وارداتی در بازار وجود ندارد. این دو روایت متفاوت، فعالان اقتصادی و افکار عمومی را با سردرگمی مواجه کرده است.

واکنش نمایندگان مجلس

رئیس مجمع نمایندگان مازندران، احمد فاطمی، در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه شورای قیمت‌گذاری را مغایر قانون دانست و خواستار لغو آن شد. وی با استناد به قانون مصوب مجلس تأکید کرد که واردات برنج خارجی تا پایان آبان‌ماه ممنوع است و هرگونه تصمیم مغایر با این قانون فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

همچنین رضا حاجی‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، بر اجرای دقیق قانون ممنوعیت واردات و حتی عرضه برنج خارجی در فصل برداشت تأکید کرد و فلسفه این قانون را حمایت از کشاورز ایرانی و جلوگیری از برهم خوردن بازار فروش محصول داخلی دانست.

واقعیت تلخ قیمت‌ها

در شرایطی که قیمت برخی ارقام برنج ایرانی در فروشگاه‌ها به مرز ۵۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده، تصور عمومی این است که شالیکاران نیز از این افزایش قیمت سود برده‌اند. اما واقعیت شالیزارها چیز دیگری است. کشاورزان می‌گویند سهم آنان از این قیمت حتی به نصف هم نمی‌رسد و بخش عمده ارزش افزوده در چرخه فرآوری، انبارداری، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و شبکه توزیع ایجاد می‌شود.

مازندران با بیش از ۲۳۵ هزار هکتار شالیزار، بزرگ‌ترین قطب تولید برنج کشور است و حدود ۴۰ درصد برنج مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند. بنا بر برآورد سازمان جهاد کشاورزی استان، امسال بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن شلتوک از مزارع این استان برداشت خواهد شد.

نیاز کشور به واردات

کارشناسان معتقدند اختلاف امروز بر سر اصل واردات نیست، بلکه بر سر زمان آن است. کشور به دلیل کسری تولید، ناگزیر از واردات بخشی از نیاز مصرفی خود است. بر اساس آمار، تولید سالانه برنج در ایران حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است، در حالی که با در نظر گرفتن سرانه مصرف ۳۵ کیلوگرم برای جمعیت ۹۰ میلیونی، نیاز کشور به برنج حدود ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تن برآورد می‌شود.

پرسش اصلی این است که آیا باید در اوج برداشت محصول داخلی، بازار در اختیار برنج خارجی قرار گیرد یا واردات به ماه‌های بعد از فروش محصول کشاورزان موکول شود؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند سرنوشت هزاران میلیارد تومان سرمایه در بخش کشاورزی را تعیین کند.