عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، نسبت به تبعات تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران هشدار جدی داد و اعلام کرد که این وضعیت میتواند امنیت غذایی کشور را با چالش مواجه کند.
تاخیر در پرداخت؛ خلاف قانون
هاشمی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، مطالبات گندمکاران باید ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل محصول پرداخت شود، گفت: متاسفانه تاخیر در پرداخت این مطالبات تبعات سنگینی به دنبال دارد و کشاورزان را در مدیریت معیشت خود با مشکل مواجه میکند. وی افزود: کشاورز وقتی با تاخیر در دریافت مطالبات خود مواجه میشود، اعتمادش را نسبت به دولت از دست میدهد و برای تامین هزینههای زندگی و همچنین برنامهریزی برای کشت سال آینده دچار سردرگمی میشود.
گندم؛ ستون امنیت غذایی کشور
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر اینکه گندم ستون اقتدار امنیت غذایی کشور محسوب میشود، اظهار داشت: تاخیر در پرداخت مطالبات نه تنها بر معیشت کشاورزان اثر میگذارد، بلکه انگیزه آنها برای تولید در سال آینده را کاهش داده و در نهایت به کاهش سطح زیر کشت منجر خواهد شد که این موضوع تهدیدی جدی برای خودکفایی کشور در تامین گندم محسوب میشود.
چشمانداز تولید ۱۵ میلیون تنی
هاشمی با اشاره به شرایط مساعد اقلیمی در سال جاری، پیشبینی کرد که تولید گندم کشور از مرز ۱۵ میلیون تن عبور کند. به گفته وی، در حالی که نیاز کشور برای تامین گندم صنف، صنعت و خبازی حدود ۱۲ میلیون تن است، این حجم از تولید فرصت بینظیری برای صادرات فراهم کرده است. رئیس بنیاد ملی گندمکاران تاکید کرد: ایران که همواره جزو ۵ کشور واردکننده گندم در جهان بوده، امسال پتانسیل خودکفایی کامل و حتی صادرات ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تن گندم را دارد.
افزایش قیمت جهانی گندم
وی با اشاره به تحولات بازارهای جهانی، از افزایش ۱۵ درصدی قیمت گندم در بازارهای بینالمللی خبر داد و پیشبینی کرد که این روند تا ماه اکتبر به ۲۰ درصد افزایش برسد. هاشمی علت این افزایش را خشکسالی در ایالات متحده و کاهش تولید این کشور عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی، ایران میتواند با بهرهگیری از تولید مازاد خود، در بازارهای جهانی حضور فعالی داشته باشد.
انتقاد از نهادهای مسئول
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با انتقاد از دستگاههای اجرایی و نظارتی، تصریح کرد: با وجود تاکیدات مکرر رئیسجمهور، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی باید پاسخ دهند که چرا اجرای قانون پرداخت به موقع مطالبات با تاخیر مواجه میشود و چه کسانی مانع اعتماد کشاورزان به دولت میشوند.
قیمت تضمینی و پیشنهاد اصلاحی
هاشمی با یادآوری اینکه قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در شورای قیمتگذاری ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شده است، از مسئولان خواست بهانهجویی برای تاخیر در پرداختها را کنار بگذارند. وی در ادامه با ارائه یک پیشنهاد ساختاری، گفت: تا زمانی که دولت از قیمتگذاری دستوری آرد و نان دست برندارد، مشکلات پابرجا خواهد ماند. راهکار این است که دولت از خرید مستقیم گندم کنارهگیری کرده و با آزادسازی قیمت گندم و آرد، یارانه را به انتهای زنجیره یعنی مصرفکننده نهایی پرداخت کند. هاشمی تاکید کرد: بارها این پیشنهاد را ارائه دادهایم اما نمیدانیم علت تعلل در اجرای این امر چیست.
نظرات (0)