در هفتههای اخیر، موضوع کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی به یکی از دغدغههای جدی فعالان این حوزه تبدیل شده است. بر اساس آمارهای رسمی، سهمیه سوخت اختصاص یافته به ماشینآلات کشاورزی در سال جاری با کاهش ۳۰۰ میلیون لیتری نسبت به سال گذشته، به ۲.۴ میلیارد لیتر رسیده است؛ موضوعی که به گفته مسئولان و کارشناسان، امنیت غذایی کشور را با مخاطره مواجه میکند.
هشدار وزیر جهاد کشاورزی درباره تبعات کاهش سهمیه
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی از ۲.۷ به ۲.۴ میلیارد لیتر، خواستار ورود وزارت نفت، هیئت دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع شد. وی تأکید کرد که ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور مبتنی بر تولید داخل است و نباید کمبود امکانات به کاهش تولید منجر شود.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته ۲.۷ میلیارد لیتر سوخت در اختیار مجموعه کشاورزی قرار گرفته بود، گفت: «امسال این رقم به ۲.۴ میلیارد لیتر کاهش یافته است، در حالی که باید همان رقم سال گذشته در اختیار کشاورزان قرار گیرد.»
صرفهجویی ناچیز در برابر خسارت سنگین
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، کاهش سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی را تهدیدی جدی برای تولید محصولات اساسی و امنیت غذایی کشور دانست. وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی تنها ۴ درصد از کل سهمیه سوخت بخش حملونقل را به خود اختصاص میدهد، گفت: «این کاهش کمتر از یک درصد در مصرف سوخت حملونقل کشور صرفهجویی ایجاد میکند، اما میتواند خسارات جبرانناپذیری به تولید محصولات کشاورزی وارد کند.»
عالمی افزود: «در سالهای گذشته سالانه حدود ۳ میلیارد لیتر سوخت به ماشینآلات کشاورزی اختصاص مییافت که این مقدار نیز پاسخگوی نیاز واقعی کشاورزان نبود. امسال مجدداً سهمیه کاهش پیدا کرده و به طور متوسط تنها نیاز حدود چهار روز کاری یک تراکتور با ۸ ساعت فعالیت را تأمین میکند.»
به گفته وی، کشاورزان برای ادامه فعالیت ناچارند بخش قابل توجهی از سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند که این امر هزینههای تولید را به شدت افزایش میدهد.
چالش کشت پاییزه در پیش رو
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با هشدار درباره نزدیک شدن به فصل کشت پاییزه، به ویژه کشت غلات و گندم، گفت: «با ادامه این روند، بسیاری از کشاورزان در استانهای مختلف با اتمام سهمیه سوخت خود مواجه هستند و این موضوع میتواند روند آمادهسازی اراضی و عملیات کشت را با اختلال جدی روبهرو کند.»
عالمی با تأکید بر ضرورت بازنگری فوری در میزان تخصیص سوخت به بخش کشاورزی بیان کرد: «امنیت غذایی کشور نباید قربانی صرفهجویی ناچیزی شود که در نهایت هزینهای بهمراتب سنگینتر برای تولید و سفره مردم به همراه خواهد داشت.»
تغییر فرمول مصرف سوخت؛ بهانهای برای کاهش سهمیه
عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، مبارزه با قاچاق سوخت را بهانهای برای کاهش سهمیه سوخت کشاورزان عنوان کرد و گفت: «در ابتدای فصل زراعی جاری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد وزارت نفت، میزان مصرف سوخت هر دستگاه تراکتور را که ۱۴ لیتر در ساعت بود، ۱۰.۵ لیتر در ساعت اعلام کرد و بلافاصله شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با استناد به این مصوبه، سوخت اختصاص یافته به کشاورزان را ۷۰۰ میلیون لیتر کاهش داد.»
وی با اشاره به اینکه میزان مصرف سوخت تراکتور بر اساس مطالعات میدانی و بررسیهای تخصصی چهارساله کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی محاسبه شده بود، تأکید کرد: «تغییر این اعداد با یک تصمیم مدیریتی ساده، منطقی و صحیح نیست. مرجع اصلی تشخیص میزان مصرف سوخت بخش کشاورزی، مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی است.»
هاشمی با رد ادعای قاچاق سوخت توسط کشاورزان، این موضوع را «توهین به کشاورز» خواند و گفت: «مسئولان کشوری باید تمهیداتی اتخاذ کنند تا سوخت مورد نیاز تراکتور، کمباینها و چاههای کشاورزی تأمین شود تا تولید و برداشت محصولات دچار چالش نشود.»
تأمین سوخت، ضامن امنیت غذایی
کارشناسان معتقدند تأمین پایدار سوخت بخش کشاورزی نقش مهمی در رونق تولید، دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی و امنیت غذایی دارد. با توجه به اهمیت استراتژیک محصولاتی مانند گندم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، هرگونه خلل در روند تولید این محصولات میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
از این رو، فعالان بخش کشاورزی از مسئولان خواستهاند تا هرچه سریعتر نسبت به بازنگری در سهمیه سوخت اختصاص یافته به این بخش اقدام کرده و از بروز بحران در آستانه فصل کشت پاییزه جلوگیری کنند.
نظرات (0)