غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس، درباره وضعیت مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی اظهار داشت که این موضوع خارج از حوزه مسئولیت‌های وزارت جهاد کشاورزی است و تصمیم‌گیری در این باره بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

جزئیات جلسه با رئیس‌جمهور

نوری قزلجه با اشاره به برگزاری نشستی حدود ده روز پیش با حضور رئیس‌جمهور و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، گفت: در این جلسه تصمیماتی برای پرداخت تدریجی مطالبات واردکنندگان اتخاذ شده است. رئیس‌جمهور نیز بر پرداخت فوری و علی‌الحساب بخشی از این مطالبات تأکید کرده است.

وی با تأکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی تأییدیه‌های لازم را برای پرداخت صادر کرده، افزود: «من مسئول پرداخت نیستم و مسئولیت این امر به عهده سازمان برنامه و بودجه است. اظهار نظر درباره میزان و زمان پرداخت نیز درست نیست، زیرا جزئیات آن در حوزه اختیارات آن سازمان قرار دارد.»

تأثیر بر تأمین کالاهای اساسی

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا عدم پرداخت این مطالبات بر تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی کشور تأثیر خواهد گذاشت، تصریح کرد: قطعاً این موضوع بر تجارت واردکنندگان بخش خصوصی که پولشان پرداخت نشده، اثر منفی خواهد داشت، اما برای تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی کشور نباید معطل این مسائل ماند.

وی افزود: «جای نگرانی نیست؛ دولت تمهیدات لازم را برای تأمین کالاهای اساسی اندیشیده است و مردم نباید نگرانی در این زمینه داشته باشند.»

پیشینه مطالبات معوق

گفتنی است مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی به بیش از ۴ میلیارد یورو می‌رسد که پرداخت آن از ۱۷ ماه پیش به تعویق افتاده است. این تأخیر در پرداخت باعث ایجاد مشکلاتی برای فعالان بخش خصوصی در حوزه واردات کالاهای اساسی شده و نگرانی‌هایی را در مورد تداوم روند تأمین نیازهای اساسی کشور به وجود آورده است.

به گفته فعالان اقتصادی، طولانی شدن فرآیند پرداخت این مطالبات می‌تواند بر توان مالی واردکنندگان برای تداوم فعالیت‌های تجاری تأثیر بگذارد و در بلندمدت چالش‌هایی را در زنجیره تأمین کالاهای اساسی ایجاد کند. با این حال، اطمینان‌بخشی وزیر جهاد کشاورزی حاکی از آن است که دولت برنامه‌هایی برای مدیریت این وضعیت در نظر دارد.