علی محمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، در آیین رونمایی از فرآیند هوشمند و بدون تأخیر صدور مجوزهای بخش کشاورزی، امنیت غذایی را یکی از مهمترین اولویتهای کشور دانست و دانش را حلقه اتصال میان همه نهادهای مؤثر در تولید و توسعه این بخش معرفی کرد.
تأمین ۸۵ درصدی نیاز غذایی کشور در داخل
محمدی با اشاره به عملکرد مثبت بخش کشاورزی کشور گفت: حدود ۸۵ درصد محصولات غذایی مورد نیاز ایران در داخل تولید میشود که این موفقیت حاصل تلاش بهرهبرداران و فعالان این بخش است. تنها حدود ۱۵ درصد نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود و سیاستگذاریها بر این اساس است که با افزایش بهرهوری و توسعه تولید داخلی، وابستگی به واردات به حداقل برسد.
حوزههای فعالیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با تشریح وظایف این نهاد تخصصی اظهار داشت: این سازمان در دو حوزه اصلی فعالیت میکند؛ نخست صدور پروانه اشتغال، رتبهبندی و احراز صلاحیت کارشناسان، و دوم صدور مجوزهای بخش کشاورزی. بر اساس تکالیف قانونی، حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد مجوزهای این بخش از طریق این سازمان صادر میشود.
وی افزود: خدمات سازمان طیف گستردهای از حوزههای تخصصی مانند گلخانهها، گیاهپزشکی، آزمایشگاههای آب و خاک، مکانیزاسیون و سایر فعالیتهای مرتبط با کشاورزی را در بر میگیرد که نشاندهنده جایگاه ویژه این نهاد در ارائه خدمات به بهرهبرداران است.
چالش طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها
محمدی با انتقاد از روند طولانی صدور برخی مجوزها در گذشته گفت: طولانی شدن زمان صدور مجوزها هرگز مورد تأیید سازمان نبوده است. با بررسیهای انجامشده در مرکز پایش، تصمیم گرفته شد با بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، فرآیند صدور مجوزها را هوشمندسازی کرده و زمان کارشناسی و صدور مجوز را به شکل قابل توجهی کاهش دهیم.
به گفته وی، در گذشته صدور برخی مجوزها حتی بیش از یک یا دو سال به طول میانجامید که این امر موجب نارضایتی متقاضیان و کندی روند فعالیتهای کشاورزی شده بود.
پایلوت موفق و اجرای سراسری طرح
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تصریح کرد: این طرح ابتدا به صورت پایلوت در یکی از استانها اجرا شد و نتایج مطلوبی به همراه داشت. پس از ارزیابی موفقیتآمیز این مرحله، اجرای آن در سطح کشور در دستور کار قرار گرفت تا به الگویی برای سایر دستگاههای اجرایی نیز تبدیل شود.
درگاه ملی مجوزها؛ محور شفافیت و سرعت
محمدی با تأکید بر نقش درگاه ملی مجوزها در تسهیل فرآیندها خاطرنشان کرد: با استقرار درگاه ملی مجوزها، همه فرآیندها باید از مسیر این درگاه انجام شود و هرگونه رویه موازی، اعمال سلیقه و استعلامهای غیرضروری حذف خواهد شد.
وی حذف فرآیندهای موازی در استانها از جمله برخی کارگروهها و مراحل غیرضروری اداری را گامی مؤثر در تسریع صدور مجوزها دانست و گفت: این اقدام علاوه بر سرعت بخشی به فرآیندها، موجب افزایش شفافیت، کاهش فساد اداری و اطلاع کامل متقاضی از روند بررسی درخواست خود میشود.
الزام به رعایت چارچوب درگاه ملی
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه درگاه ملی مجوزها و مصوبات هیأت مقرراتزدایی، فصلالخطاب همه دستگاههاست، تأکید کرد: این سازمان به تمامی واحدهای زیرمجموعه خود ابلاغ کرده که هیچ استعلام یا فرآیندی خارج از چارچوب این درگاه انجام نشود و همه امور باید مطابق با ضوابط تعیینشده پیش برود.
به گفته محمدی، انتظار میرود با اجرای کامل این طرح، تحول قابل توجهی در روند صدور مجوزهای بخش کشاورزی ایجاد شود و کشاورزان و فعالان این حوزه بتوانند در کمترین زمان ممکن مجوزهای مورد نیاز خود را دریافت کنند.
نظرات (0)