بازار موتورسیکلت ایران در سال ۱۴۰۵ در یکی از پرچالشترین دورههای خود قرار گرفته است؛ دورهای که در آن افزایش پرشتاب قیمتها، کاهش توان خرید خانوارها، کمبود قطعات و محدودیتهای ارزی همزمان دستبهدست هم دادهاند تا رفتار خریداران بهکلی عوض شود. بررسی میدانی از بازار و گفتوگو با فعالان صنفی نشان میدهد خرید موتورسیکلت نو دیگر انتخاب نخست متقاضیان نیست و تقاضا برای خدمات تعمیرگاهی و موتورهای دستدوم بهطور محسوسی افزایش یافته است.
تغییر الگوی مصرف؛ از خرید نو تا تعمیر موتور فرسوده
تا چند سال پیش، بسیاری از مالکان موتورسیکلت پس از چند سال استفاده، وسیله نقلیه خود را تعویض میکردند؛ اما اکنون با توجه به جهش هزینه خرید، تعمیر و بازسازی موتورهای قدیمی به گزینه نخست بسیاری از خانوادهها تبدیل شده است. محمد محمدی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت تهران، این روند را تأیید میکند و میگوید طی یک سال گذشته، همزمان با رشد قیمت موتورسیکلت و نرخ ارز، مراجعه به تعمیرگاهها بهطور قابل توجهی افزایش یافته و بازار تعمیرات رونق گرفته است.
به گفته او، این تغییر نهتنها تعادل تولید و عرضه را برهم میزند، بلکه میتواند به آلودگی هوا نیز دامن بزند؛ چراکه موتورهای فرسوده مدت بیشتری در چرخه استفاده باقی میمانند. این الگو تنها به تهران محدود نیست؛ رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران موتورسیکلت مشهد نیز از کاهش محسوس توان خرید متقاضیان خبر میدهد و میگوید رونق همیشگی بازار در فصل بهار و تابستان امسال جای خود را به رکود داده و بخش عمده متقاضیان به دنبال خرید موتورهای کارکرده یا استفاده از طرحهای فروش اقساطی هستند.
رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمتها
بر اساس آمار فعالان بازار، قیمت موتورسیکلت نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و حتی اقلام مصرفی مانند لاستیک، تیوپ و روغن نیز رشد قیمت قابل توجهی را تجربه کردهاند. در چنین شرایطی، خرید یک موتورسیکلت نو به دستکم حدود ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز دارد و حتی موتورسیکلتهای فرسوده نیز بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان قیمت دارند.
ترکیب خریداران نیز نسبت به گذشته تغییر کرده است. اگر در سالهای قبل بخش قابل توجهی از مشتریان را کارگران و اقشار کمدرآمد تشکیل میدادند، امروز این گروه بیشتر به تعمیر وسیله نقلیه خود یا خرید نمونههای دستدوم روی آوردهاند؛ در عوض، بخش مهمی از تقاضای جدید بازار مربوط به افرادی است که برای کوتاهکردن زمان رفتوآمد یا استفاده تفریحی به دنبال خرید موتورسیکلت هستند.
فشار ارزی بر تولیدکنندگان
در کنار افت تقاضا، تولیدکنندگان نیز با افزایش شدید هزینههای تولید روبهرو هستند. رشد قیمت مواد اولیهای مانند آهن، ورق، پلاستیک، فوم و چرم مصنوعی که در تولید قطعاتی نظیر زین، اگزوز و دوشاخ به کار میرود، هزینه تمامشده محصولات را به شکل قابل توجهی بالا برده است.
اصغر فرضیپور قرهلر، رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران، مهمترین مانع پیش روی تولید را محدودیتهای ارزی و دشواری تأمین قطعات میداند. به گفته او، بخش قابل توجهی از قطعات این صنعت بهصورت منفصله وارد کشور میشود و مشکلات در تخصیص ارز، فعالان این حوزه را ناچار کرده است ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند؛ موضوعی که مستقیماً هزینه تولید و قیمت نهایی محصولات را افزایش داده است.
ابهام در روند ثبت سفارش، مشکلات حملونقل و نامشخص بودن برخی مبادی وارداتی پس از جنگ اخیر از دیگر موانعی است که به گفته وی ظرفیت تولید را تهدید میکند. مجموع هزینههای تولید از ابتدای سال تاکنون دستکم ۶۰ درصد افزایش یافته و همین موضوع امکان حفظ قیمتهای گذشته را از تولیدکنندگان سلب کرده است.
کمبود قطعات؛ توقف ماهها در تعمیرگاهها
کاهش تولید و دشواری واردات قطعات، بازار را بهتدریج با کمبود عرضه مواجه کرده و فعالان صنفی میگویند تقاضا اکنون از عرضه پیشی گرفته است. این عدم توازن، فشار مضاعفی بر قیمتها وارد میکند و خدمات پس از فروش را نیز با مشکلات جدی روبهرو کرده است؛ بهطوری که در برخی موارد موتورسیکلتها تنها به دلیل نبود یک قطعه کوچک، ماهها در مراکز خدماتی متوقف میمانند.
به گفته فعالان بازار، حتی گزارشهایی از اوراق شدن برخی موتورسیکلتها برای تأمین قطعات سایر وسایل نقلیه وجود دارد که نتیجه مستقیم اختلال در زنجیره تأمین است. در همین حال، قیمت انواع موتورسیکلت طی سه تا چهار ماه گذشته، بسته به نوع و کاربری، بین ۴۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافته و برخی فروشندگان نیز با پیشبینی افزایش بیشتر قیمتها، عرضه را به تعویق میاندازند؛ اقدامی که به التهاب بازار دامن میزند.
چشمانداز بازار و راهکارها
در حال حاضر حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب و نزدیک به دو هزار واحد فاقد پروانه در حوزه تولید، فروش و تعمیر موتورسیکلت در تهران فعالاند. فعالان صنعت بر این باورند که ادامه محدودیتهای ارزی، مشکلات ثبت سفارش، کمبود قطعات و افزایش هزینههای تولید، شکاف میان عرضه و تقاضا را عمیقتر خواهد کرد.
در مقابل، تسهیل تأمین ارز، روانسازی واردات قطعات، حمایت از تولیدکنندگان و تشدید نظارت بر بازار از سوی دستگاههایی مانند وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی، مهمترین اقداماتی است که میتواند از تشدید نابسامانیها جلوگیری کند. آنچه امروز در بازار موتورسیکلت بیش از هر چیز به چشم میآید، تغییر الگوی مصرف است؛ بازاری که در آن رونق تعمیرگاهها، افزایش تقاضا برای موتورهای دستدوم و کمبود قطعات، تصویری روشن از شرایط فعلی این صنعت ارائه میدهد و اگر موانع تولید برطرف نشود، این روند در ماههای آینده نیز ادامه خواهد یافت.
نظرات (0)